المشتركة: قانون توسيع الحكومة يفسح المجال لحكومة اكثر تطرفًا

القدس -  معا-  اعترضت القائمة المشتركة بشدة على اقتراح قانون زيادة عدد الوزراء في حكومة نتنياهو، الذي أقرته الكنيست، اليوم الاربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد نقاش استمر ثلاثة أيام متتالية.

ويقضي القانون الذي أيده61 عضوا وعارضه 59، بعدم تحديد عدد الوزراء ويسمح بزيادة عدد الحقائب الوزارية داخل الحكومة الإسرائيلية وعلى إلغاء البند الذي يحدد عدد الوزراء إلى 18 وزيرًا.

وقدمت القائمة المشتركة تحفظات على القانون، مشيرة إلى أن نتنياهو طرح القانون وفق مصالحه الحزبية والائتلافية، ليتمكن من توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء ائتلافه وحزبه الليكود، إذ من المتوقع أن يتم تعيين عدد لا بأس به من الوزراء بدون حقائب وزارية، واعتبرت القائمة بأن تغيير قانون أساس بهذه الطريقة وبهذه السرعة هو سابقة خطيرة قد تستعمل مستقبلًا لتغييرات خاطفة اضافية منافية للديمقراطية

وأكدت القائمة ان المصيبة ليست عدد الوزراء بل ماهية الحكومة التي يقودها رئيس وزراء متطرف وخطير، والمشكلة الوحيدة في اضافة وزراء جدد هي أنهم جميعًا من اليمين العنصري المتطرف، وهذا القانون سيفسح المجال أمام حكومة أكثر عنصرية. وحذرت القائمة من الحكومة التي ينوي نتنياهو تقديمها هي أكثر الحكومات تطرفًا في السنين الأخيرة، وهي بتركيبتها دليل على النية في استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان والتهويد والحصار، ومن الواضح انها ماضية في درب سياسات المصادرة والتمييز والتهميش والإقصاء تجاه المواطنين العرب.

وصرحت القائمة المشتركة أنها ستكون معارضة مكافحة ومتصدية وستعمل على اسقاط حكومة اليمين في كل فرصة متاحة. وتحذر من أصوات الاستجداء التي يطلقها "المعسكر الصهيوني" لنتنياهو بمسعى لدخول الائتلاف الحكومي، وتدعو إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ومناهضة لهذه الحكومة المتطرفة.