عشراوي تطلع وفوداً دبلوماسية ودولية على آخر المستجدات السياسية

رام الله -  معا - أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، وفوداً دبلوماسية ودولية على آخر المستجدات السياسية، وقدمت تقييماً شاملاً للوضع الراهن في فلسطين والمنطقة والممارسات الإسرائيلية الأحادية والمخالفة للقواعد والقوانين الدولية والإنسانية، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك.

ووضعت عشراوي أعضاء الوفود الذين التقتهم، كلا على حدة، في صورة الإنتهاكات الإسرائيلية، وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتكثيف وترسيخ الإستيطان، والحصار المستمر لقطاع غزة والحاجة الملحة للإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار، وتصعيد العنف في الضفة الغربية والقدس المحتلة وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى جر المنطقة لدوامة لا منتهية من العنف، إضافه إلى تطرقها للوضع الفلسطيني الداخلي والمصالحة الوطنية وآليات ترتيب البيت الداخلي، والتوجهات المتوقعة للحكومة الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة التي تم تشكيلها مؤخرا.

وكانت عشراوي التقت بشكل منفصل كلاً من السفير الياباني الجديد لدى دولة فلسطين  تاكيشي اوكوبو يرافقه السفير السابق الذي جاء مودعاً، ووفداً من الحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي برئاسة سيبراند بيرنز، كما التقت في وقت لاحق من اليوم القنصل العام الإسباني  خوان خوسية اسكوبار.

وبحثت عشراوي مع الوفود الزائرة الجهود الفلسطينية الدبلوماسية والسياسية لمساءلة ومحاسبة إسرائيل في المحاكم والمحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومساعيها الحثيثة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسيعها إلى الإنضمام لجميع المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، وقالت: "إن توجهنا للأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسساتها دليل على إيماننا بالسلام العادل والشامل، فهي خطوة مشروعة للشعب الفلسطيني، وتوجه نحو ترسيخ القانون الدولي والمساهمة الدولية في إيجاد حل عادل، ورسالة بإلتزامنا بسيادة القوانين والأعراف الدولية".

وطالبت عشراوي الإتحاد الأوروبي بشكل خاص والمجتمع الدولي عموماً للعمل بشكلٍ جادٍ وإيجابي لإصدار قرار يعطي للشعب الفلسطيني حقه، وينهي الإحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد، ويساهم في حل النزاع بالإستناد إلى أسس القانون الدولي، وعدم اللجوء إلى مفاوضات أفرغت من مضمونها وساعدت في إضاعت الوقت لصالح إسرائيل التي استخدمت العملية السياسية كغطاءٍ لتمرير مشاريعها ومخططاتها و للإفلات من العقاب، كما دعتهم للإعتراف بفلسطين في أقرب وقت ممكن لأرسالة رسالة واضحة لإسرائيل بأنها تخضع للمساءلة وأن هناك ثمنا تدفعه مقابل إستمرار إحتلالها وانتهاكاتها.

وشددت عشراوي خلال هذه اللقاءات على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأضافت:" إن أيَ مبادرةٍ دوليةٍ يجب أن تكون ملتزمة بالقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، و لا تحمل في طياتها أي تنازلٍ أو تراجعٍ عن القرارات الأممية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".