دولة رئيس الوزراء:التاسع من ايار اصبح يوم قهر الخريجين في قطاع التعليم

واصبح الخريجين في التاسع من ايار"موعد عقد امتحان التوظيف " يحتفلون بذكرى تخرجهم من الجامعة فمنهم من تخرج قبل عشر سنوات او اكثر ومنهم من تخرج قبل عام واكثر وما زالوا يعيشون على امل ان يحالفهم الحظ في امتحان قهر الخريجين الذي تعقده وزارة التربية كل عام لتذكرهم بتاريخ تخرجهم من الجامعة ولكن يعودوا الي بيوتهم وهم على قناعة انهم سوف يتقدموا له في العام القادم .

دولة رئيس الوزراء وأنت اكاديمي وكنت رئيسا لأكبر جامعات الوطن جامعة النجاح الوطنية ، اقول لك بان التربية والتعليم لا تعترف بشهادات خريجي قطاع التربية والتعليم من جامعة النجاح والجامعات الوطنية سوى لحظة تصديق الشهادات ، لتفرض الوزارة على الخرجين امتحان سنوي اسمه امتحان التوظيف وهو امتحان عقيم فقط يذكر الخرجين بانهم تخرجوا من جامعة النجاح او جامعة بيت لحم او بيرزيت او القدس او الخليل او أي جامعة اخرى في الوطن .

دولة رئيس الوزراء لقد تقدم هذا العام لامتحان التوظيف فقط ( 43) الف خريج وبزيادة لا تقل عن اربعة الاف خريج عن العام 2014 ، حيث ان نسبة الذين توظفوا في العام 2014 لم تتجاوز 4% من المتقدمين للامتحان وعاد 96 % ممن تقدموا في العام الماضي ليتقدموا من جديد هذا العام وهم يعرفون جيدا ان نسبة توظيفهم لا تتجاوز 4% ، والمشكلة ان التربية مستمرة بقهرهم ومعاناتهم دون ايجاد حل جوهري لقضيتهم وقد طرحته في مقالة سابقة وهو ان يتم اجراء " بورد التعليم " أي ان يتقدم الخريج من الجامعة في قطاع التعليم مره واحدة كل 5 سنوات للامتحان بحيث يحصل على فرصة ان يتم اختياره للتوظيف خلال الخمس سنوات وبتالي يكون قد تحقق نوعا من العدالة الاجتماعية في التوظيف لخريجي قطاع التعليم ولكن ان يبقى الوضع على حاله فهي جريمة بحقهم ترتكبها التربية والتعليم .

واستغرب حين تتحدث وزارة التربية والتعليم "على أهمية هذا الاختبار لوزارة التربية من أجل تمكينها ومساعدتها في اختيار المعلمين الأكفاء والمميزين، كذلك المساهمة في تحسين مستوى التعليم في فلسطين ونوعيته، ضمن محددات ومعايير تؤدي إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي تعلمي؛ باعتبارهم العمود الفقري في النظام التربوي".

وقد نوهت وزارة التربية إلى" أن هذا الاختبار الذي تعقده سنوياً يأتي متماشياً مع قانون الخدمة المدنية؛ الذي بدوره يحدد صلاحية اختبارات التوظيف بعام واحد، حيث يتوجب بعدها عقده مرة أخرى، مبينةً أن نتيجة اختبار التوظيف تمثل ما نسبته 40% من مجموع العلامات التي ينافس بها كافة المتقدمين للوظائف التعليمية."

دولة رئيس الوزراء .. السادة في التربية والتعليم نحن مع وضع معايير عادلة ومنصفة من اجل خريجي قطاع التعليم ونحن مع عقد امتحان لاختبار كفاءة المرشحين للتوظيف ولكن ان يعقد كل عام فهذا ظلم كبير للخريج حيث انه سوف يتقدم كل عام ولكن دون جدوى والأفضل ان يتم التقدم للامتحان كل خمس سنوات ويحتفظ المتقدم بدوره في الحصول على وظيفة في التربية خلال السنوات الخمسة وفي حالة لم يتم حصوله على وظيفة خلال هذه الفترة يعود مره اخرى بعد خمس سنوات لينافس على الوظيفة من جديد . وان كان قانون الخدمة المدنية قد فرض ان يعقد الامتحان كل عام وان صلاحيته تنتهي بع مرور عام فان القوانين وجدت لتحقيق العدالة الاجتماعية للتوظيف وليس لقهرهم وان يتم اجراء تعديل على هذا القانون لتصبح صلاحية الامتحان لمدة خمس سنوات يعتبر حل امثل لمعاناة الخريجين وان يكون العام 2015 عام امل وتفاءل ل (43) الف خريج بان هناك فرصة امامهم للتوظيف حتى العام 2020.