الذكرى 67 للنكبة.. لاجئو ولاجئات فلسطين يناضلون من أجل حق العودة
نشر بتاريخ: 15/05/2015 ( آخر تحديث: 15/05/2015 الساعة: 16:08 )
رام الله- معا - قالت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في بيان لها إن الذكرى السابعة والستين لنكبة عام 1948 تأتي والتغريبة الفلسطينية مستمرة، وموجات التهجير والتدمير تعصف بمخيماتنا، لا سيما مخيم اليرموك، الذي يشهد فصولاً جديدة ونوعية في مسلسل ومحاولات تصفية حقوق اللاجئين وحقهم بالعودة.
وأضافت: ان ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية من قتل وإعادة تهجير وحصار وإفقار يأتي ضمن مخطط يهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة للاجئين واللاجئات وفق قرار الأمم المتحدة 194، والذي يتطلب التصدي لكافة محاولات إسرائيل وحلفائها، عبر إعادة الاعتبار للنضال الوطني وتعزيز المقاومة بكل أشكالها على قاعدة تصليب بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانقسام والتشرذم التي تعيشها الساحة الفلسطينية، واستخدام أدوات العدالة الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين والفلسطينيات.
وتابعت: في هذه المناسبة نتذكر ما مر به أبناء وبنات شعبنا بهذا التاريخ المشؤوم، والذي أسفر عن تهجير نصف الفلسطينيين، وارتكاب الهاغاناة وشتيرن مجازر حرب بحق أهلنا عبر تدمير كامل لمئات القرى والتهجير الداخلي المتواصل لشعبنا في مناطق 1948 والمستمر على امتداد 67 سنة في النقب والجليل وقطاع غزة المحاصر منذ سنوات والذي يتعرض لاعتداءات متكررة آخرها عدوان عام 2014 الذي أسفر عن جرائم قتل ودمار شامل، ونتذكر شهداء المخيمات الفلسطينية منذ النكبة إلى الآن باعتبار المخيمات شعلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى هذا فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تؤكد على ما يلي:
- التأكيد على ضرورة تفعيل المقاومة بكل الوسائل لمواجهة الاحتلال؛ نحو طريق العودة ونيل الحقوق الوطنية مما يتطلب وحدة الموقف ووضوح الهدف.
- التأكيد والتمسك بحق العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194 باعتباره جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحق تاريخي وفردي غير قابل للتنازل.
- التأكيد على ضرورة تحمل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات المقدمة.
- إنهاء الانقسام والتشرذم والبدء في إعادة بناء كافة مؤسسات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تفعيل هذه المؤسسات وشرعية ومصداقية التمثيل لكافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
- ضرورة تحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها اتجاه إنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومن بينها التزام مجلس الأمن الدولي بإنفاذ القرار 1325 المرتبط بأمن وحماية النساء عموما واللاجئات خصوصا، عبر إنهاء حالة اللجوء وتحقيق العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة 194.
وأضافت: ان ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية من قتل وإعادة تهجير وحصار وإفقار يأتي ضمن مخطط يهدف إلى تقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة للاجئين واللاجئات وفق قرار الأمم المتحدة 194، والذي يتطلب التصدي لكافة محاولات إسرائيل وحلفائها، عبر إعادة الاعتبار للنضال الوطني وتعزيز المقاومة بكل أشكالها على قاعدة تصليب بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانقسام والتشرذم التي تعيشها الساحة الفلسطينية، واستخدام أدوات العدالة الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين والفلسطينيات.
وتابعت: في هذه المناسبة نتذكر ما مر به أبناء وبنات شعبنا بهذا التاريخ المشؤوم، والذي أسفر عن تهجير نصف الفلسطينيين، وارتكاب الهاغاناة وشتيرن مجازر حرب بحق أهلنا عبر تدمير كامل لمئات القرى والتهجير الداخلي المتواصل لشعبنا في مناطق 1948 والمستمر على امتداد 67 سنة في النقب والجليل وقطاع غزة المحاصر منذ سنوات والذي يتعرض لاعتداءات متكررة آخرها عدوان عام 2014 الذي أسفر عن جرائم قتل ودمار شامل، ونتذكر شهداء المخيمات الفلسطينية منذ النكبة إلى الآن باعتبار المخيمات شعلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى هذا فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تؤكد على ما يلي:
- التأكيد على ضرورة تفعيل المقاومة بكل الوسائل لمواجهة الاحتلال؛ نحو طريق العودة ونيل الحقوق الوطنية مما يتطلب وحدة الموقف ووضوح الهدف.
- التأكيد والتمسك بحق العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194 باعتباره جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحق تاريخي وفردي غير قابل للتنازل.
- التأكيد على ضرورة تحمل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل العمل الرسمي الشعبي والمؤسساتي بما يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات المقدمة.
- إنهاء الانقسام والتشرذم والبدء في إعادة بناء كافة مؤسسات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تفعيل هذه المؤسسات وشرعية ومصداقية التمثيل لكافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
- ضرورة تحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها اتجاه إنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومن بينها التزام مجلس الأمن الدولي بإنفاذ القرار 1325 المرتبط بأمن وحماية النساء عموما واللاجئات خصوصا، عبر إنهاء حالة اللجوء وتحقيق العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة 194.