لن تكون نكبة أخرى في أم الحيران

وقد تقرر أن يكون هناك اجتماع آخر للجنة المتابعة ولجنة التوجيه في الوقت القريب داخل قرية أم الحيران لبناء استراتيجية نضال موحدة، من أجل تعزيز صمود أهالي القرية، وأن تجتمع القائمة المشتركة في الكنيست من أجل الترتيب للنضال.

وكان عُقد مساء أمس في قرية عتّير-أم الحيران، المهدّدة بالهدم في النقب، اجتماع بمشاركة أهالي القرية مسلوبة الاعتراف مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطين سياسيين بهدف بحث طرق التصدّي لقرارات الهدم التي صادقت عليها المحكمة العليا الإسرائيلية.

وجاء الاجتماع الطارئ على أثر قرار المحكمة العليا الصادر يوم 5 أيار/مايو الجاري بالمصادقة على أوامر هدم وتهجير القرية بهدف بناء مستوطنة "حيران" لليهود المتدينيين، التابعين للمجموعات الاستيطانيّة في الخليل، على أنقاض القرية العربيّة البدويّة.

وعلى الرغم من اعتراف الدولة بأن أهالي أم الحيران، نقلوا إلى أراضيهم بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هُجّروا من أراضيهم في وادي "سبالة" القريب من مدينة رهط، والتي صودرت أرضها لصالح بناء كيبوتس "شوفال" - إلّا أن المحكمة وافقت على قرار هدم القرية بهدف بناء مستوطنة يهودية مكانها تدعى "حيران". ويعيش في قرية عتير 900 نسمة فيما يعيش في أم الحيران 400 نسمة وكلهم من أبناء عشيرة أبو القيعان.

وقد أكد نواب الكنيست الذين تحدثوا إلى مراسل "معا" – أحمد الطيبي، جمال زحالقة، حنين زعبي، مسعود غنايم وأيمن عودة – أن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قمة في العنصرية، وأنه من المهم تدويل القضية وحشد الجماهير من أجل مواجهة المخطط – بالضبط كما تم في مظاهرة حورة.

وسرد المتحدّث باسم قرية أم الحيران، الناشط رائد أبو القيعان، قصة التهجير المتلاحقة التي لحقت بأهالي القرية حيث قال إن "أهالي قرية عتّير-أم الحيران ذاقوا مرارة التهجير على يد قوّات الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة، حيث في العام 1956 حصلت آخر مساومة بين الإسرائيليين وأهالي القرية، حيث حصلوا على الأراضي التي يسكنونها اليوم بدلاً من الأراضي التي اقتلعتهم منها الدولة في العام 1948".

وأضاف: "في عام 2001 قدّمت اللجنة المحلية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، خطّة للاعتراف بقرية عتير-أم الحيران، وفي أعقابها أوصت لجنة البناء والتخطيط في بئر السبع المحكمة العليا بالاعتراف بالقرية، في العام 2004، حصلت المصيبة الكبرى مع صدور أوامر الهدم للقرية بدون طرح أي بديل لسكانها الذين سيتم تهجيرهم للمرة الرابعة. توجّهنا للمكاتب الحكومية عدة مرّات ولكننا لم نتلق أي رد. في العام 2006 خرج مخطّط تطوير شمالي النقب، ولم تذكر فيه أم الحيران كقرية عربية، وذكرت حيران كمستوطنة يهودية مكانها. استمر أهالي القرية بالنضال السياسي والقانوني، وفي 2011 صدر قرار بإلغاء الاعتراف بالقرية، والاعتراف بحيران يهودية. أي تهجير القرية وبناء قرية حيران اليهودية".

وحول الوضع الراهن قال أبو القيعان: " نحن اليوم في وضع حرج، ولدينا رسالة علينا إيصالها للجماهير اليهودية والعربية قبل السلطات. نحن أصحاب حق في هذه الأرض باعتراف رسمي من إسرائيل ذاتها، في حال خسرنا نضالنا في أم الحيران سيخسر الجميع في الجليل والمثلث والمدن المختلطة. نضالنا اليوم على هويتنا العربية وانتمائنا لشعبنا، يريدون اقتلاعنا من أراضينا وإلغاء هويتنا، هذا ما يريدونه".

أمّا الشيخ خليل فرهود أبو القيعان، فقال إن "أهالي قرية عتّير-أم الحيران لا يرفضون أن يعيشوا سوية مع اليهود في مدينة حيران التي ستبنيها الدولة ويندمجون فيها، لا مانع لدينا في الحياة مع جيراننا الجدد، وما نريده هو البقاء في أماكننا. طلبنا من الجماهير والمؤسسات والمسؤولين أن يستمروا معنا في مشوارنا للحفاظ على أم الحيران وأن يساندوننا في قضيتنا التي أمضينا فيها سنوات ومستمرين". وأكد أنّ الأهل "سيصنعوا المستحيل من أجل الحفاظ على بيوتهم".

من جهته، أكّد المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، على العلاقة بين برافر وهدم عتير-أم الحيران إذ اعتبر خلال الاستعراض القانونيّ للملف أن "قرار هدم القرية عبارة عن مدخل لتنفيذ مخطط برافر من دون سنّ القانون. إذ أنه في حال مرور هدم عتير أم الحيران، وهي أكثر الحالات وضوحًا من حيث عنصريّتها ومن حيث ضعف الادعاءات الإسرائيلية، يمكن أن يمر بسهولة أي هدم لأي قرية غير معترف بها في النقب."

بدوره قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) إن "على لجنة التوجيه في النقب ان تقود برامج نضالية لمنع هدم وترحيل قرية أم الحيران، مشددا على أن لجنة التوجيه لا يجب أن تترك وحدها في هذا النضال، بل على لجنة المتابعة أن تدعم لجنة التوجيه وتقف جنبا إلى جنب من أجل وقف المخطط الظالم الذي تسعى المؤسسة الإسرائيلية لتنفيذه في قرية أم الحيران.

وأكد الشيخ صلاح على ضرورة تفعيل دور لجنة المتابعة، والمؤسسات المنبثقة عنها، منوها أن الوضع في لجنة المتابعة يحتاج إلى جهد أكبر، ولافتا إلى أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل "مشلولة".

وفي حديثه، اقترح النائب د.جمال زحالقة، وضع أهداف عينية والمباشرة في العمل على تحقيقها، وقال إن "نتفق أن لا خيار أمامنا إلّا النضال، لم نأتي لنحتج، بل لنمنع هدم قرية أم الحيران، وهذا قد يتطلّب منّا مرونة، أو شل لحركة السير جميعها في البلاد". وأضاف قائلا: "علينا أن نكون جاهزين لكل شيء، هدفنا الأساسي هو منع الهدم. ونحن نعي أن صمودنا في هذه المعركة سينقذ آلاف البيوت، الدفاع عن أي بيت في أم الحيران هو الدفاع عن أي بيت في البلاد".

وتابع: "نحن اليوم في نزاع مع الحكومة، هم يريدون أن يهجّروا ونحن نقول لن نرحل، وفي أم الحيران نقول لن نرحل ثانية. لن نرحل إلّا إلى أرضنا الحالية التي هجّرونا منها، وهذه رسالة واضحة للحكومة وغيرها. نحن نعم عقلاء ومستعدون للحديث، ولكننا مستعدون للجنون على أن نرحل من أراضينا. بالنسبة لنضالنا في هذه القضية كل شيئ مفتوح، إغلاق شوارع شل حركة السير والاستلقاء وسط الشوارع، مستعدين لجميع هذه السيناريوهات جميعا".

واقترح زحالقة أن "يتم توسيع الحملة، والتوجّه لكل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة، وأن نرمي بثقلنا الموحّد في هذه المعركة. وأن نكون مستعدين للمواجهة في الوقت الملائم. عليهم أن يفهموا أن نكبة ثانية لن تحصل في النقب، بالإضافة إلى مظاهرة في بئر السبع للبدء بالترويج وتهيئة الرأي العام، وأن تكون هناك مظاهرات على مفارق الطرق خلال الأسبوع والأسبوع القادم.

وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع، إن "قرار المحكمة الاسرائيلية العليا يجسد سياسة التطهير العرقي التي تنفذه المؤسسة الإسرائيلية في النقب". وطالب الصانع في حديث لاحق لمراسل "معا" بتكثيف الجهود من أجل منع وقوع جريمة هدم قرية أم الحيران، وبناء مستوطنة على انقاضها، مؤكدا أن هذا الأمر "قمة العنصرية".

اما النائب دوف حنين فاعتبر من جهته أن قضية عتير أم الحيران هي المثال المتطرف للشر والظلم والجنون، ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا المخطط، ويجب اعلاء صرخة الاهالي في كل مكان، في بئر السبع وتل ابيب. هذه الخطوة هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويجب رفع جهوزيتنا لمواجهة هذا المخطط وكسره.

النائب يوسف جبارين أكد ان ام الحيران هي مثال للعدل المفقود ولقانون الغاب الذي تنتهجه السلطات. لقد قبلت المحكمة موقف الأهالي انهم أقاموا بيوتهم على الاراضي التي هجرتهم اليها الدولة، كما اثبتت مؤسسة عدالة ان هناك بلدة يهودية جديدة ستقام على نفس الاراضي مما يعني انه لا يوجد مانع مهني تخطيطي أو موضوعي للاعتراف بام الحيران. اذا فالدافع الوحيد الذي بقي لتهجير البلد هو هدم بلدة بسبب كونها عربية وبناء بلدة مكانها لتكون يهودية. هذا مخطط عنصري بامتياز وعلينا توحيد كل طاقاتنا الشعبية والبرلمانية والقضائية من أجل دحر هذا المخطط وإفشاله من اجل حماية بقاء شعبنا عامة ونضال أهلنا في النقب خاصة.

واختتمت الجلسة في كلمة النائب أيمن عودة الذي شدد على أهمية الاقتراحات التي عرضت في الجلسة، وأكد على أن الدائرة الأولى في النضال هم أهالي القرية أنفسهم، ومن بعده يأتي دور أهالي النقب والجماهير العربيّة، ومن بعدها دور المتضامنين اليهود والتضامن الدوليّ. كما أكد عودة على الجاهزية لتقديم "كل التضحيات المطلوبة، والمضيّ حتى النهاية في هذه القضيّة" التي اعتبرها "إهانة جماعية وشخصيّة وتعدّي فظ على كرامتنا وبيوتنا".