بنك الاستثمار الفلسطيني يحتفل بافتتاح تفرعه الخامس عشر وسط رام الله
نشر بتاريخ: 18/05/2015 ( آخر تحديث: 18/05/2015 الساعة: 20:53 )
رام الله - معا - افتتح بنك الاستثمار الفلسطيني تفرعه الجديد الخامس عشر وسط مدينة رام الله، اليوم الاثنين، وذلك تحت رعاية محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزيرواعضاء من مجلس الإدارة، ومدير عام البنك عيسى قسيس، إضافة لعدد من كبار المسؤولين في البنك، وحشد من المدعوين من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال وزبائن البنك.
وأشار مدير عام البنك إلى أهمية افتتاح التفرع الجديد للبنك، كونه أمرا أساسيا وحيويا ونتيجة طبيعية لامتداد البنك وتواجده في خمسة عشر موقعاً في مختلف محافظات الوطن الفلسطيني.
وأضاف قسيس أن بنك الاستثمار بحاجة إلى تفرع جديد وسط مدينة رام الله، نظراً لأهمية المدينة التجارية والاقتصادية والسياسية على مستوى الوطن، كما أنه يأتي تلبية لمطالب المتعاملين مع البنك، موضحاً أنه في الوقت الذي يرتكز فيه عمل البنك على المستوى التجاري والاستثماري إلا أنه في ذات الوقت يسعى إلى تلبية احتياجات المتعاملين المتمثلة في تقديم قروض وتسهيلات للأفراد.
وبين قسيس بالقول إن توسع نشاط وأعمال البنك يأتي نتيجة خطة مدروسة وضعت لتواكب تطوره التدريجي، وهذا التفرع من خلال موقعه المتميز يسعى لاستقطاب الودائع وتقديم التسهيلات لأصحاب المهن ورجال الأعمال.
من جانبه، أفاد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، بأن خطة سلطة النقد تهدف إلى تسهيل عمل البنوك وتوسع الانتشار والتفرع المصرفي مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح الوزير أن كل تفرع جديد يتم افتتاحه، يساهم في توظيف عدد من الخريجين الجدد، وبالتالي التخفيف من نسبة البطالة، كما يعزز كل تفرع جديد لأي بنك المزيد من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور المواطنين بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية في منطقة التفرع.
وأضاف الوزير أن الافتتاح والانتشار والتوسع، يدل على أن هناك متانة لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، و أن المعايير التي تتبعها سلطة النقد الفلسطينية تعتبر الأفضل في المنطقة، وهو ما يظهر من خلال انخفاض نسبة التعثر في الجهاز المصرفي والتي لا تتجاوز 2,5% وهي من أقل النسب في المنطقة، وارتفاع نسبة الملاءمة المالية للبنوك العاملة في فلسطين والتي تبلغ 19%، بينما يبلغ المعدل في المنطقة ودول الجوار 16,5%، وهذا انعكاس لكون التوسع هو بشكل مهني ومدروس.
وأكد الوزير أن بنك الاستثمار الفلسطيني يعتبر من أوائل البنوك العاملة في فلسطين والتي تضطلع بدور ريادي وإيجابي في الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير عام البنك إلى أهمية افتتاح التفرع الجديد للبنك، كونه أمرا أساسيا وحيويا ونتيجة طبيعية لامتداد البنك وتواجده في خمسة عشر موقعاً في مختلف محافظات الوطن الفلسطيني.
وأضاف قسيس أن بنك الاستثمار بحاجة إلى تفرع جديد وسط مدينة رام الله، نظراً لأهمية المدينة التجارية والاقتصادية والسياسية على مستوى الوطن، كما أنه يأتي تلبية لمطالب المتعاملين مع البنك، موضحاً أنه في الوقت الذي يرتكز فيه عمل البنك على المستوى التجاري والاستثماري إلا أنه في ذات الوقت يسعى إلى تلبية احتياجات المتعاملين المتمثلة في تقديم قروض وتسهيلات للأفراد.
وبين قسيس بالقول إن توسع نشاط وأعمال البنك يأتي نتيجة خطة مدروسة وضعت لتواكب تطوره التدريجي، وهذا التفرع من خلال موقعه المتميز يسعى لاستقطاب الودائع وتقديم التسهيلات لأصحاب المهن ورجال الأعمال.
من جانبه، أفاد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، بأن خطة سلطة النقد تهدف إلى تسهيل عمل البنوك وتوسع الانتشار والتفرع المصرفي مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح الوزير أن كل تفرع جديد يتم افتتاحه، يساهم في توظيف عدد من الخريجين الجدد، وبالتالي التخفيف من نسبة البطالة، كما يعزز كل تفرع جديد لأي بنك المزيد من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور المواطنين بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية في منطقة التفرع.
وأضاف الوزير أن الافتتاح والانتشار والتوسع، يدل على أن هناك متانة لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، و أن المعايير التي تتبعها سلطة النقد الفلسطينية تعتبر الأفضل في المنطقة، وهو ما يظهر من خلال انخفاض نسبة التعثر في الجهاز المصرفي والتي لا تتجاوز 2,5% وهي من أقل النسب في المنطقة، وارتفاع نسبة الملاءمة المالية للبنوك العاملة في فلسطين والتي تبلغ 19%، بينما يبلغ المعدل في المنطقة ودول الجوار 16,5%، وهذا انعكاس لكون التوسع هو بشكل مهني ومدروس.
وأكد الوزير أن بنك الاستثمار الفلسطيني يعتبر من أوائل البنوك العاملة في فلسطين والتي تضطلع بدور ريادي وإيجابي في الاقتصاد الوطني.