"إعلام تحت النار"

القدس- معا - أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان "إعلام تحت النار".

التقرير الثالث لشبكة "سند" التي أسسها مركز حماية وحرية الصحفيين ويقوم بمهام السكرتارية الدائمة لها صدر بشكل موسع ومكثف عن تقاريره السابقة وبمنهجية علمية جديدة تضمنت لأول مرة البيئة التي يتحرك فيها الإعلام العربي.

وتعمدت شبكة "سند" في تقريرها لعام 2014 التوسع في دراسة وبحث واقع الحريات الإعلامية في العالم العربي، وذلك بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الثورات والحركات الاحتجاجية في دول عربية عدة، في محاولة وتجربة جادة لقراءة التحديات التي تواجه الإعلام العربي.

وبهدف تطوير منهجية التقرير أسندت الشبكة إلى المحامي والحقوقي المعروف الأستاذ نجاد البرعي من مصر مهمة إعداد التقرير، وساعده الباحث الأستاذ محمد حسين النجار، في حين تولى رئاسة فريق الباحثين في مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل محمد غنيم، وساعده الزميل إسلام البطوش، وتحت إشراف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الذي يتولى إدارة شبكة "سند" الزميل نضال منصور.

وساهم في الحصول على معلومات الانتهاكات لإعداد التقرير فريق من المنسقين والراصدين في العديد من دول العالم العربي وخاصة مصر، تونس، اليمن بالإضافة إلى الأردن.

واستفاد الباحثون من المعلومات عن الانتهاكات من خلال عدد من المؤسسات الشريكة لشبكة "سند" والمتواجدة في عدة دول عربية يبرز فيها كثرة الاعتداءات على الصحفيين وهي مركز صحفيون متحدون في مصر، مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية في اليمن، الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية في العراق، إضافة إلى نقابة صحفيي كوردستان في إقليم كوردستان العراق.

وتمكن الباحثون من الحصول على المعلومات من مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية "سكايز" في لبنان، وفي سوريا الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي ليبيا المركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لحماية الإعلاميين في تونس.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين والمشرف العام على إعداد التقرير الزميل نضال منصور في توطئة التقرير "من المهم أن نقوم بجردة حساب بعد أربع سنوات على بدء الثورات والحركات الاحتجاجية التي وعدت بـ (النوار) و(ورد الجناين)، ومن الضروري أن نبحث ونغوص قي فسيفساء واقع الإعلام وحريته في العالم العربي؟.

وأضاف "ربما تراجعت الانتهاكات بشكل محدود لأن التصادمات والصراع السياسي حسم في بعض الدول، وكانت خلال الأزمة سبباً في تعدد أشكال الانتهاكات ضد الإعلام، ولكن هذا التراجع المحدود لم يقلل من حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة، والأهم أنه بتزايد رقعة الدول الفاشلة، والتي تطحنها الصراعات، ولا تسيطر الحكومة على أراضيها؛ ترتفع مؤشرات الانتهاكات الخطيرة، فبعد أن كانت سوريا الدولة المستباحة والتي لا يعرف فيها من كان وراء مقتل أو خطف الصحفيين، نظام الحكم أم الجماعات المسلحة، تمددت هذه الظاهرة لتعم ليبيا واليمن والعراق، وإن كانت بدرجات أقل".

وتابع منصور القول أن "المطلوب من الإعلاميين التمثل بالقول المأثور لا نرى، لا نسمع، لا نتكلم، فإن فعلوا ذلك ربما وليس أكيداً لن يواجهوا المتاعب، سواء من سلطة حاكمة أو ميليشيات مسلحة نسخة مكررة عن حكم لا يؤمن ولا يقبل بحرية التعبير والإعلام، ويعتبرها خصماً له".

وعبر منصور بالقول أن "عام 2014 هو عام الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين بامتياز، وهو عام تنافس فيه الجناة باختلاف مسمياتهم على من ينتزع صدارة الانتهاكات، فلم تعد السلطة الحاكمة هي المتهم الأول والوحيد بتقييد الإعلام وخنقه، بل كانت التنظيمات المسلحة والميليشيات أكثر فتكاً بالصحفيين، وقدموا أشكال جديدة من "التوحش" في إرهاب الإعلاميين والبطش بهم".

ويرى منصور أن التقرير في عامه الثالث يدق ناقوس الخطر، ويعلن على الملأ بأن الإعلام في دائرة الاستهداف وبأنه مستباح دون خوف من المساءلة، وبأن الانتهاكات لا تتوقف وتصبح أكثر شراسة وعنفاً.

وجاء في التقرير أن الإعلام في العالم العربي مستهدف ومستباح، وأن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون ومؤسسات الإعلام لا تتوقف بل أصبحت أكثر شراسة وعنفاً ودون خوف المنتهكين من المساءلة.

وأوضح أن النظام القانوني العربي بشكل عام والذي يقوم على " فكرة المزج ما بين القوانين الحديثة ـ اللاتينية على الأغلب ـ وما بين أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية" يعتبر كل الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين جرائم جنائية يتعين متابعة مرتكبيها وتقديمهم للعقاب.

وانتهى التقرير على أن كل الدساتير والقوانين في الدول العربية بشكل عام تنص على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل، وحريتهم في إصدار الأحكام دون أن يكون عليهم من سلطان في هذا إلا ضميرهم والقانون.

واستعرض نتائج ما توصل له برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "عين" التابع لشبكة "سند"، حيث قام العاملون في البرنامج على رصد وتوثيق انتهاكات الحريات الإعلامية وما وقع على الإعلام والإعلاميين من انتهاكات في عموم الدول العربية العام 2014.

ولمعرفه مدى استجابة النظام السياسي العربي للانتقادات الدولية والمتمثلة في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ عرض التقرير للدول التي خضعت لهذا الاستعراض والتوصيات التي تلقتها من المجتمع الدولي أثناء المناقشات والمتعلقة بواقع حقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام.

وفي محاولة لمعرفة واقع الإعلام العربي عام 2014 في الميدان، صمم مركز حماية وحرية الصحفيين الراعي والمؤسس لشبكه المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي استمارة لقياس درجة الحريات الإعلامية والبيئة السياسية والقانونية التي تعمل فيها مع تطبيق تلك الاستمارة من خلال مجموعات بؤرية في ست دول عربية مختارة تمثل نماذج لكل الدول العربية المستهدفة بالرصد والتقييم.

وعلى ضوء ذلك نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ستة مجموعات عمل بؤرية في الدول الستة المشار إليها، وشارك في تلك المجموعات قيادات العمل الصحفي والإعلامي ونقابات الصحفيين، وشارك بها أيضاً منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين وحقوقيين.

وكشف التقرير عن مقتل 52 إعلامياً في العالم العربي خلال عام 2014، في حين تعرض 82 صحفياً للاختطاف والاختفاء القسري، واستهدفت محاولات الاغتيال 32 إعلامياً، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال نحو 205، ووقعت الاعتداءات الجسدية على 283 صحفياً خلال ممارستهم لعملهم.

وبين أن العام 2014 لم يكن أكثر دموية من العام الذي سبقه والذي سجل سقوط عدد أكبر من الضحايا الصحفيين، ولكنه في نفس الوقت لم يكن أقل مأساوية.

وتضمن التقرير تحليلاً للاتجاهات السائدة من انتهاكات تتكرر ممارستها في غالبية الدول العربية من خلال نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات التي أنجزتها شبكة "سند" خلال الثلاثة أعوام الماضية من عمرها.

ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.

وأظهر أن معدلات الانتهاكات الجسيمة في العام 2014 قد حافظت على معدلاتها المرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الذي سبقه 2013، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات في عدد من دول العالم العربي.

وحذر التقرير من استمرار مسلسل استهداف الإعلاميين بالقتل والاختطاف ومحاولات الاغتيال نتيجة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات الصارخة من العقاب وفقدان القدرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم نتيجة الصراعات المسلحة في البلدان العربية.
وتمكن فريق إعداد التقرير من رصد وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تمس الحقوق الإنسانية الواردة في القانون الإنساني الدولي، وقد شملت 7 حقوق هي: الحق في الحياة، الحق في سلامة الجسد، الحق في الحرية، الحق في الأمان الشخصي، الحق في حرية الرأي والتعبير والانضمام للجمعيات، حق التملك، الحق في الوصول للمعلومات والحق في عدم التمييز.

ووضع التقرير 16 استخلاصاً عاماً وعدداً من التوصيات التي وجهها إلى كل من المنظمات غير الحكومية العاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية وإلى دول العالم العربي التي خضعت إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسن وإلى دول العالم العربي بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في العالم العربي في وضع صعب وأن الأجهزة الأمنية هي المتهم الأول والأساسي في أغلب الانتاهاكات الإعلامية ضد الإعلاميين.

وقال في مستخلصاته العامة أن التنظيمات الإرهابية أو تلك التي تستعمل الدين للوصول إلى أهدافها المجتمعية تستخدم الإعلام بمهارة لإيصال رسائلها إلى العالم، ولكنها تتعامل بوحشية مع الإعلام إذا حاول نقل أعمالها الإرهابية إلى العالم.

ووجد أن هناك حالة استخدام وتوظيف سياسي للإعلام في كثير من دول العالم العربي يفقده مهنيته، وأن الهدف الأسمى للنظم السياسية العربية بشكل عام هو استخدام الإعلام فإن لم تستطع فقتل الإعلاميين أو سجنهم وهذا أضعف الإيمان.

وخلص التقرير إلى أن بعض دول العالم العربي اكتشفت أن ضرب اقتصاد صناعة الصحف بمداومة مصادرتها بعد الطباعة ومنع توزيعها يمكن أن يؤدي إلى كسر إرادة الصحفيين والإعلاميين أو كسر درجة صمودهم الاقتصادي، وفي الحالين فإن كتم صوت الإعلام يتحقق دون إراقة الدماء.

ورأى أنه في كثير من الأحيان يضطر الصحفيون إلى ممارسة رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من تعرضهم لبطش السلطات، أو بطش الإرهابيين، أو حفاظا على "لقمه العيش"، وهو ما يؤكد أن العمل الإعلامي العربي هو عمل "تحت التهديد".

ووجد أن الوثائق الدستورية العربية تسرف في استعمال تعبيرات خاصة بحرية الإعلام واستقلال السلطة القضائية وغير ذلك من تلك المبادئ الممتازة، لكنها عند التطبيق تهدر تلك المبادئ الدستورية كلها، وتظهر أنياب الاستبداد واضحة ودون خجل أو مواربة.

وقال أن السلطات القضائية حتى تلك التي تتمتع بـ"استقلال نسبي" في بعض دول العالم العربي لا توفر أي درجة من درجات الحماية القضائية للإعلاميين العرب؛ بل على العكس توفر لمن ينتهكون حقوق الإعلام درجة من الحماية أعلى بكثير من تلك التي توفرها للضحايا إن وفرت لهم أي حماية.

وخلص التقرير إلى أن صحافة "الإنترنت" وهي صحافة انتشرت كثيرا في العالم العربي خلال الفترة الماضية للتغلب على التكاليف الاقتصادية للإعلام المطبوع والمسموع والمرئي، تواجه حالة من محاولات التقييد في أغلب دول العالم العربي، وترمي تلك المحاولات إلى تقييد الإعلام الإلكتروني بإخضاعه لقيود لا يتحملها ولا يقدر على متطلباتها.

ورأى أن المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وهم في الغالب لا يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها الإعلاميون، تجري في حقهم الكثير من الانتهاكات، وهي انتهاكات لا يلتفت إليها الكثيرون رغم أهمية ما يعرف بـ"صحافة المواطن" من أجل كشف الحقائق.

واستخلص التقرير أن البنية القانونية العربية متشابهة إلى حد كبير، ووجد أن الانتهاكات لا تفرق بين الإعلاميين والإعلاميات حتى في المجتمعات التي تزعم أنها تقليدية وتحترم النساء بشكل مبالغ فيه وترغب في حمايتهن.

ووجد أن عدم الحصول على المعلومات أصبح همّاً عربيا مشتركا للإعلاميين العرب، فالجميع يشكون من عدم الوصول إلى المعلومات حتى في الدول التي أصدرت قوانين لتسهيل الوصول إليها.

ورأى أن بعض دول العالم العربي لا تحتاج إلى انتهاك الحريات الإعلامية؛ لأنها تشتري بفوائض أموالها من بعض الإعلاميين حريتهم؛ كما أن صحفها ووسائل إعلامها تقوم على إعلاميين من دول أخرى لا يهتمون كثيرا بالدفاع عن مهنة الإعلام وحريته، ولكنهم يهتمون بتوفير لقمة الخبز والأمن المعيشي والحصول على المزايا والامتيازات التي قد لا يجدونها في الغالب في بلدانهم.

وخلص التقرير أخيراً إلى أن عدد ما يخرج من بعض الدول من انتهاكات قد يكون مؤشرا على أن مساحة الحرية فيها أوسع من تلك الدول التي لا تخرج منها أي انتهاكات، ففي بعض الأحيان يكون الصمت أكثر دلالة على حدوث الانتهاكات من الضجيج.

وثبت لشبكة "سند" وهي تصدر تقريرها الثالث على التوالي، وبعد اختبار منهجيتها التي أثبتت علميتها وحياديتها، بأن أنماط وأنواع الانتهاكات بقيت مستقرة على أطيافها في العام 2014، كما في العامين 2012 و2013.

وسجل مؤشر الانتهاكات الجسيمة التي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب معدلات عالية بلغت نسبتها 30% من مجمل الانتهاكات التي وثقها التقرير، ما يشير إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون بسبب عملهم الإعلامي.

وأوضح التقرير بأن غالبية الدول العربية تشترك بأنماط عالية المنسوب من الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون مثل "المنع من التغطية" و"الاعتداء الجسدي" و"اللفظي" و"الإصابة بجروح" إضافة إلى "الاعتقال التعسفي"، مشيراً إلى أن ثلاثة انتهاكات جسيمة وجزائية واضحة من بين أعلى خمسة انتهاكات تكراراً يتعرض لها الإعلاميون في العالم العربي بشكل مستمر وواضح وهي "الاعتداء الجسدي" و"اللفظي" و"الإصابة بجروح".

ولاحظ التقرير أن انتهاك المنع من التغطية وهو الأعلى تكراراً في غالبية الدول العربية قد يكون مصحوباً بانتهاكات تنتهجها الأجهزة الأمنية كـ"حجز الحرية"، الاعتداءات الجسدية واللفظية، الاعتقال التعسفي، حجز أو مصادرة أو الاعتداء على أدوات العمل، الاستهداف المتعمد بالإصابة، وغيرها من أنماط وأنواع من الانتهاكات التي وضعها فريق التقرير.

وسلط التقرير الضوء على أكثر الانتهاكات جسامة تعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم وهو انتهاك الحق في الحياة سواء بالقتل العمد أو أثناء قيامهم بالتغطية في ميادين الأحداث، خاصة في مناطق الحروب والصراع المسلح.

رصد وتوثيق الانتهاكات 2014 ...
عرض التقرير تحليلاً خاصاً بحالات القتل العمد والقتل أثناء التغطية والتي راح ضحيتها 52 إعلامياً العام الماضي، بينما تعرض 32 آخرين لمحاولات اغتيال.

وسجل التقرير 61 واقعة اعتداء على مقار ومباني مؤسسات إعلامية وقع غالبيتها في سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا، كما سجل 89 حالة حجز لأدوات العمل.

ومن أخطر أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وتزايدت نسبتها عن العام 2013 ووثقها التقرير 82 حالة اختطاف واختفاء قسري تعرض لها الصحفيون، 57 حالة تهديد بالقتل، كما وثق تضاعفاً في حالات التعذيب من 17 حالة عام 2013 مقابل 30 حالة العام 2014 غالبيتها وقع في ليبيا، إضافة إلى حبس نحو 19 إعلامي.

وبحسب نتائج التقرير فقد تعرض 56 صحفياً وصحفية للاستهداف المتعمد بالإصابة غالبيتهم من الصحفيين الفلسطينيين الذين غالباً ما يتعرضون لهذا النوع من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية.

ووثق التقرير 14 حالة حجب لمواقع إلكترونية، و40 حالة إضرار بالأموال لإعلاميين ومؤسسات إعلامية، ومنعت 6 صحف من الإصدار، وفصل 5 صحفيين فصلاً تعسفياً.

وتعرضت 13 موجة بث فضائية وراديوية للتشويش، وتعرضت 4 مؤسسات للتدخل في عملها الإعلامي، وحجزت الوثائق الرسمية لنحو 3 إعلاميين.

وإضافة إلى الانتهاكات السابقة فقد وثق التقرير 582 حالة منع من التغطية مشيراً إلى أن هذا النوع من الانتهاكات لا يزال مستقراً في معدلاته في غالبية الدول العربية، مقابل انخفاض في معدلات الاعتداء الجسدي والتي بلغت 283 حالة لعام 2014.

ووثق 200 حالة اعتداء لفظي، 186 اعتقال تعسفي، كما وثق تعرض 111 صحفياً وصحفية لضغوطات ومضايقات، وحجزت حرية 143 صحفي، وأصيب 188 بجروح أثناء قيامهم بالتغطية في الميدان.

وبينت نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات للعام الماضي تعرض نحو 135 صحفياً للتهديد بالإيذاء، 175 حالة خسائر بالممتلكات، 59 مصادرة أدوات عمل الصحفيين، 105 صحفيين تعرضوا للاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة عملهم ما يشكل ضعف العام الذي سبقه بنحو 51 حالة، 75 حالة اعتداء على أدوات العمل، 20 صحفياً وصحفية منعوا من مزاولة العمل الإعلامي، 26 حالة رقابة مسبقة و39 حالة رقابة لاحقة غالبيتها من قبل السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية في السودان.

وسجل التقرير 48 حالة مصادرة صحف بعد الطبع، 104 حالات حجب معلومات، 5 صحفيين فصلوا تعسفياً من العمل، 39 صحفياً تعرضوا للتحريض واغتيال الشخصية.

ورصد التقرير 43 حالة حذف لمحتويات الكاميرا، 60 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة والاعتداء على أماكن سكناهم، 13 تعرضوا للمنع من التنقل والسفر و13 حالة قرصنة إلكترونية.

ومنعت نحو 21 صحيفة من النشر والتوزيع بشكل متكرر غالبيتها في السودان، و16 قناة فضائية وتلفزيونية تعرضت لمنع البث، 15 صحفي ومؤسسات إعلامية تعرضوا للاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص، منعت طباعة 6 صحف، فيما حرم 5 صحفيين من العلاج وهم رهن الحبس والاعتقال، 3 صحفيين تعرضوا للتمييز على أساس العرق والدين والجنس والانحياز السياسي، وحالة واحدة تحرش جنسي.


المنع من التغطية والانتهاكات واسعة الانتشار ...
وجد التقرير أن انتهاك "المنع من التغطية" هو أكثر الانتهاكات شيوعاً في العالم العربي، وتمارسه عدة جهات أخرى إضافة إلى الأجهزة الأمنية والسلطات الرسمية، فقد منع الصحفيون من التغطية في عدد كبير من الحالات من قبل مواطنون عاديون وأحزاب ونشطاء حراكيون وما يطلق عليهم "البلطجية" في عدد من الدول العربية.

الانتهاكات الجزائية الجسيمة ...
وأظهرت مؤشرات التقرير أن الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي والإصابة بجروح هي من أكثر أنواع الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون (كماً)، وقد احتلت المراتب الثلاث الأولى في الاعتداءات الجسيمة والتي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب.

ولاحظ التقرير أن أخطر الانتهاكات وذات الصلة بالحق في الحياة جاءت متتالية في الترتيب وعلى مستويات قريبة جداً، وهي: الاختطاف والاختفاء القسري، القتل، التهديد بالقتل، الاستهداف المتعمد بالإصابة ومحاولة الاغتيال، وهي نتيجة منطقية تماماً، وهي تشكل بمجموعها 30% من مجمل الانتهاكات بصفة عامة في العالم العربي أي بمعدل الثلث، وهو ما يوحي لخطورة مهنة الإعلام وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات جسيمة وتشكل خطراً على حياتهم.

وتبين من خلال توزيع الانتهاكات الجسيمة على الحقوق الإنسانية التي يتعرض لها الإعلاميون، بأن الحق في سلامة الجسد والمتمثل بالاعتداء الجسدي والإصابة بجروح والتعذيب، قد جاء في المرتبة الأولى وبنحو 501 انتهاكاً، وذلك نتيجة تكراره بشكل لافت في الدول التي تشكل خطراً على الصحفيين.

وجاء الحق في الحرية في المرتبة الثانية من بين أربعة حقوق إنسانية يرصدها التقرير وتشكل انتهاكات جسيمة ويفلت مرتكبوها من العقاب، وبلغ نحو 287 انتهاكاً موزعين على 186 حالة اعتقال تعسفي، 82 حالة اختطاف واختفاء قسري، و19 حالة حبس لصحفيين تمكن الراصدون والباحثون من توثيقها.

أخطر الحقوق المنتهكة والمتمثل بالحق في الحياة جاء بالمرتبة الثالثة رغم أنه سجل فرقاً بسيطاً عن انتهاكات الحق في الحرية بنحو 197 حالة توزعت على 57 حالة تهديد بالقتل، 56 حالة استهداف متعمد بالإصابة، 52 حالة قتل و32 محاولة اغتيال، وتعتقد الشبكة أن مرتكبيها كلها أفلتوا من العقاب.

مؤشر الحريات ...
وتمكنت شبكة "سند" ولأول مرة من تصميم استمارة مؤشر خاصة بالحريات الإعلامية، تراعي البيئة السياسية والتشريعية وأثرها على حرية الإعلام في الدول العربية.

وصممت استمارة مؤشر "حماية حقوق وحرية الصحفيين في العالم العربي" بهدف المساهمة في استكشاف واقع الحريات الإعلامية بشكل أكثر دقة وموضوعية، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه الصحافة وتضعف دورها.

وشملت الاستمارة على 6 محاور تناولت البيئة السياسية، الإطار التشريعي، إستهداف الإعلاميين، الإفلات من العقاب، الحصول على المعلومات والحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات في كل بلد تم تطبيق استمارة المؤشر عليه.

وقام مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ المؤشر من خلال مجموعات العصف الذهني المركزة والتي ضمت ما يزيد عن 20 إعلامياً وإعلامية إضافة إلى حقوقيين في كل دولة من 6 دول هي: الأردن، مصر، تونس، اليمن، العراق وفلسطين، وتابع تطبيق أسئلته على باقي الدول العربية باستثناء السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، جيبوتي وجزر القمر بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لدى الباحثين عن واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تلك الدول، إضافة لصعوبة التقصي والتوثيق فيها.

وأشار التقرير بأن إستبعاد هذه الدول من المؤشر لا يعني حكماً أن سجلها بالانتهاكات الإعلامية سيء، ولكن فريق الرصد والتوثيق وجد أن ذلك يعطي صدقية أكبر لعملهم في ظل غياب المعلومات الكافية وبهدف وضع تقييم منصف وعادل.

وبلغ المجموع الكلي لدرجات المؤشر 295 درجة، ونظراً لقرار الباحثين إعطاء درجة صفر لكل الدول في الإفلات من العقاب، لأن السائد والقائم هو عدم المساءلة، إضافة إلى عدم وجود أدلة واضحة على ملاحقة الجناة، فقد ارتأوا أن من الأفضل استبعاد 95 درجة وهي الوزن الذي أعطي لمؤشر الإفلات من العقاب، وعلى ذلك فإن مجموع علامات المؤشر العام للاستمارة يصبح 200 درجة.

دول يوجد بها قيود وانتهاكات، ولكن توازيها هوامش من الحرية
لقد جاءت تونس في المرتبة الأولى على مقياس المؤشر بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان 117 درجة بالمرتبة الثانية، ثم المغرب 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت 114 بالمرتبة الرابعة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، وأخيراً موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة.

تظهر نتائج المؤشر العام أن أول 6 دول تسيدت قائمة المؤشر هي على التوالي: تونس، لبنان، المغرب، الكويت، الأردن وموريتانيا، وحصلت على درجات ما بين 100 إلى 150 درجة، وتعني أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول ولكن توازيها هوامش من الحرية، ويمكن القول أن هذه الدول توازي ما يشار له في بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها دول حرة جزئياً.

وأما الدول التي حصلت على نقاط ما بين 50 إلى 100 درجة فهي الدول التي يوجد بها قيود وانتهاكات جسيمة وشائعة، ولكن بموازاة ذلك يوجد بها هوامش محدودة من الحرية، وتسميها التقارير الحقوقية الدولية بالدول "غير الحرة"، وهي على التوالي: الجزائر بمعدل 94 درجة وجاءت بالمرتبة السابعة، البحرين 88 درجة بالمرتبة الثامنة، ثم مصر والسودان معاً بمعدل 78 درجة لكل منهما بالمرتبة التاسعة، ثم الصومال 69 درجة بالمرتبة العاشرة، فاليمن بواقع 68 درجة بالمرتبة الحادية عشرة، ثم العراق 63 درجة بالمرتبة الثانية عشرة، يليها فلسطين 62 درجة بالمرتبة الثالثة عشرة، وأخيراً ليبيا بمعدل 49 درجة بالمرتبة الرابعة عشرة.

وقال التقرير أن تراجع فلسطين بمؤشر الحريات العام يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية، ولو استبعدت هذه الانتهاكات من المؤشر فإن ترتيب فلسطين سيشهد تحسناً ملموساً.

تذيلت سوريا قائمة المؤشر وحصلت على 49 درجة وتكاد تختفي بها حتى هوامش الحرية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم المتأخر، ولا تشترك معها دولة أخرى حيث حصلت على تقديرات من 0 ـ 50 درجة بحسب درجات المؤشر العام، ما يعني أن واقع الحريات الإعلامية في سوريا سيئ جداً ويتضمن قيوداً وانتهاكات جسيمة، وبالتالي حصلت على المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة.

مؤشر استهداف الإعلاميين ..
وخصص التقرير مؤشراً آخر لاستهداف الإعلاميين نظراً لأن الانتهاكات فعل منضبط يمكن تحديده وحصره، وبالتالي التأشير بشكل واضح للدول الأقل ارتكاباً للانتهاكات والأفضل في سجل احترام حقوق الصحفيين، والدول الأسوأ والأكثر ارتكاباً للانتهاكات وسجلها أسود.

ولا يختلف المؤشر العام للحريات في العالم العربي كثيراً عن نتائج مؤشر الاستهداف إلا بشكل طفيف.

ومن الواضح بأن المؤشر يكشف بأنه كلما قلت الانتهاكات الجسيمة مثل القتل والخطف كلما تحسن وضع الدول، وكلما زادت الانتهاكات الجسيمة كلما تراجع واقع الدول في مؤشر الاستهداف، وعلى هذا النحو فإن أفضل الدول في مؤشر الاستهداف كانت الكويت، موريتانيا، لبنان، المغرب، تونس، الأردن والجزائر.

وجاءت الدول الأسوأ في سجل الانتهاكات كل من ليبيا، اليمن، سوريا، فلسطين والعراق، ومن الجدير بالذكر بأن تراجع فلسطين بمؤشر الحريات يعود إلى الانتهاكات الإسرائيلية، ولو استبعدت هذه الانتهاكات من المؤشر فإن ترتيب فلسطين سيشهد تحسناً ملموساً.

مقارنة وتحليل في مؤشرات الانتهاكات للأعوام 2012 ـ 2013 ـ 2014
تمكنت شبكة "سند" من توثيق 9020 حالة انتهاك وقعت في دول العالم العربي خلال السنوات الثلاث من عمرها، ووضعت مسطرة حقوقية للانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الإعلاميون بمناسبة عملهم الصحفي، وقامت بوضع مؤشرات ومقارنات، وتحليلها كماً ونوعاً، وذلك بتحويل الأرقام والمعطيات من قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة للشبكة إلى أوزان ومقاييس محددة، وكما هو وارد في منهجية التقرير.

حجم الاعتداءات على الصحفيين في العالم العربي قد شهد قفزة ملحوظة بين عامي 2012 بواقع 2148 انتهاكاً، و2013 بواقع 3595 انتهاكاً، ليستقر معدل الانتهاكات بواقع 3277 حالة العام 2014.

وأشار التقرير بأن سبب هذه القفزة يعود لانعكاسات المشهد السياسي في المنطقة، وتأثيراته على حرية الرأي والتعبير والإعلام، فعدم استقرار الأوضاع السياسية وضعف الدولة خاصة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا أنتج زيادة ملحوظة في حجم الانتهاكات ومعدلاتها (كماً)، كما أثر بطبيعة الحال على نوعية الانتهاكات وجسامتها (نوعاً).

توصيات التقرير ..
أوصى التقرير المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير في دول العالم العربي بمحاولة العمل على تنفيذ عدد من التوصيات أبرزها الاستمرار في جهود رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين ودعم وتأسيس وحدات للمساعدة القانونية للإعلاميين تتولى مهمة الدفاع عن الصحفيين في القضايا التي تقام عليهم.

ودعا التقرير العمل مع اليونسكو والمؤسسات الدولية المدافعة عن حرية التعبير والإعلام، والمؤسسات الإعلامية، لدعوة المجتمع الدولي إلى تبني إعلان عام 2016 عاماً لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الصحفيين.

وأوصى بالتواصل مع الحكومات وأجهزتها الأمنية للعمل على إعداد دليل للتغطية الإعلامية المستقلة في مناطق الخطر، يضع قواعد إرشادية ملزمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأخرى للإعلاميين.

وطالب بحث الحكومات في العالم العربي للالتزام بطوعية الانتساب للنقابات وضمان تعدديتها استناداً إلى الدساتير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدول والملزمة لها والتي تصون هذا الحق.

وأشارت التوصيات إلى العمل على إقرار تعديلات تشريعية تعتبر الاعتداء على الإعلامي و/ أو الصحفي خلال قيامه بعمله المهني بمثابة جريمة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأديته وظيفته، ويعاقب الفاعل بذات العقوبات.

وطالبت التوصيات بالعمل على ضمان استقلالية جهات البحث والتحري وجمع الأدلة والنيابة العامة في بلدان العالم العربي باعتبارها الجهات التي تقوم على تقديم الأدلة التي تؤدي إلى محاكمة المعتدين على الإعلاميين.

ودعت التوصيات إلى تطوير القواعد الناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية بما يضمن استقلاليتها، وفصل الإدارة عن التحرير.

وطالبت بحث الحكومات في العالم العربي لإقرار القوانين التي تضمن حق الحصول على المعلومات لأفراد المجتمع على أن تتفق مع المعايير الدولية، وحث مؤسسات المجتمع المدني على بناء مؤشرات قياس ومراصد متخصصة لمتابعة إنفاذ الحكومات للتوصيات التي وافقت عليها في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وخضعت أحد عشر دولة عربية للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال أعوام 2012 و2013 و2014، وتلك الدول هي المغرب وتونس والبحرين والإمارات وجيبوتي والسعودية والأردن وقطر واليمن ومصر والعراق؛ وقد وجه التقرير إلى تلك الدول توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وتوصيات لتحسين أوضاع الحريات الإعلامية بشكل خاص.