موظفو غزة.. غياب الحل

غزة - خاص معا - منذ ما يزيد عن السنة تستمر أزمة 43 الف موظف في قطاع غزة "مدنيين وعسكريين" دون أي حل في الافق.. صولات وجولات من الزيارات المكوكية لحكومة التوافق التي لم تسفر عن حل جذري لهذه المشكلة، بينما حصل الموظفون ولمرة واحدة على مبلغ 1200 دولار في عهد الحكومة من جهات مانحة لم يتكرر الامر.

وكانت قد دعت حكومة الوفاق اكثر من مرة لعودة الموظفين الى عملهم والى تسجيل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل العام 2007 إلا ان أي من هذه القرارات لم تنفذ على ارض الواقع... ففي غزة وزارات ومؤسسات حكومية على رأسها موظفون وصفوا بأنهم شرعيون وآخرون يجلسون في بيوتهم بقرار رئاسي وصفوا بأنهم "مستنكفون".. ازمة موظفي غزة متى بدأت ومن بيده حلها وكيف يمكن ان تنتهي.. يحدثنا عنها نقيب الموظفين في قطاع غزة د.محمد صيام.

كم يبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة ومنذ متى لم يتلقوا رواتبهم؟؟

عدد الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة 43 الف، منهم 34 الف موظف والجزء الآخر موظفين تم قطع رواتبهم من السلطة في رام الله، لم يتلقوا رواتب منذ سنة كاملة من قبل حكومة التوافق ولديهم مستحقات مالية على الحكومة السابقة حكومة هنية واستحقاقات مالية بعد حكومة التوافق.

الخلاف القائم على الموظفين وعدم دمجهم وعدم الاعتراف بشرعيتهم يدفعنا للسؤال هل هم موظفين من حركة حماس؟
كل الموظفين هم ابناء الشعب الفلسطيني ويحق لكل فلسطيني الحصول على الوظيفة اسوة بالموظفين الاخرين، كل قطاعات الشعب الفلسطيني تتمثل بالموظفين في قطاع غزة فهم ينتمون لكافة الفصائل الفلسطينية بلا استثناء وعدد كبير منهم من حركة فتح ومن المستقلين ولكن المحدد الرئيسي ان هؤلاء يحق لهم الحصول على الوظيفة بغض النظر على الانتماء السياسي فلا مبرر قانوني ولا اداري ولا فني لعدم صرف وراتبهم، داعيا حكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين الذين تم تعيينهم في الحكومة السابقة لانها حكومة مكملة للحكومتين السابقتين.

عندما انسحب الاحتلال من قطاع غزة استلم الرئيس الراحل ابو عمار ملفات الموظفين من الاحتلال وتم اعتمادهم، فلماذا حكومة التوافق ترفض استلام ملفات الموظفين في غزة الذين تم تعيينهم حسب الاحتياجات السنوية للتوظيف، ولو حسبنا اعداد الموظفين في غزة مدنيين وعسكريين لوجدناهم اقل من الاحتياجات السنوية خلال الثماني سنوات... المشكلة فقط تحتاج الى قرار سياسي من الرئيس ابو مازن بحل مشكلة الموظفين ان يقول:" لا مانع لدينا من صرف رواتب الموظفين".

ما الذي يمنع الرئيس ابو مازن من الاعتراف بشرعية الموظفين؟
على الرئيس ان يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الموظفين، ونحن نربأ بمؤسسة الرئاسة والحكومة ان تُخضع الموظفين للمناكفات السياسية فهؤلاء تم توظيفهم حسب قانون الخدمة المدنية وعبر ديوان الموظفين ومسابقات رسمية وجاؤوا ضمن الاحتياجات السنوية للتوظيف، لذلك يجب الاقرار بشرعيتهم وصرف رواتبهم ونرفض ما يشاع انهم موظفي حركة حماس هم ينتمون لكل شرائح المجتمع الفلسطيني ولا نقبل ان يتم تصيف الموظفين حسب الانتماءات السياسية.

منذ اللحظة الاولى لتشكيل حكومة التوافق لاحظنا حراك نقابي وفعاليات متصاعدة ضاغطة لصرف الرواتب؟

حكومة التوافق مازالت تتنكر لحقوق الموظفين منذ اللحظة الاولى لتشكيلها وهي لم تنفذ اتفاقيات القاهرة كما نصت عليه بخصوص الموظفين، اول خطوة كان ينبغي حسب اتفاق القاهرة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم مباشرة، وفاجأتنا انها تعتبر الموظفين في غزة موظفين غير شرعيين وبالتالي استفزت كل الموظفين وهذا غير مقبول.

نحن نقول انه هذا موظف شرعي خدم المجتمع الفلسطيني خلال 8 سنوات و3 حروب وقدم الخدمات النوعية ومن العبث ان تصفه الحكومة انه غير شرعي وبالتالي بدأت الحكومة بخطوات غير موفقة في التنكر للحقوق ومن هنا جاء الحراك النقابي الموسع والمتواصل للتعبير عن غضب الموظفين من موقف حكومة التوافق "اللامسؤول" والذي يميز بين الموظفين في غزة والضفة وبين الموظفين انفسهم في غزة حيث شعر الموظف انه ليس لديه امان وظيفي وبالتالي يحرم
43 الف موظف من قوت يومهم وأسرهم بمعنى انه عقاب جماعي لما يزيد عن 300 الف مواطن في غزة ينتمون لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني.

فلا يعقل ان تبقى الحكومة تدير ظهرها للموظفين ونحن نقول بشكل واضح لا استقرار ولا هدوء في قطاع غزة، ولا يمكن ان تستلم الحكومة مهامها في غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين.. من لا يريد حل مشكلة الموظفين هو الذي يصعّب على نفسه ادارة قطاع غزة لو تحدثنا عن الوزرات والمعابر والاعمار نتحدث عن الموظف الذي سيتابع جميع هذه القضايا.

د.رامي الحمد الله صرح سابقا ان حل مشكلة الموظفين مرتبط ارتباط مباشر بتسليم المعابر وانتم تؤكدون انه لا استقرار الا بحل مشكلة الموظفين هل من وسطية لحل المشكلات العالقة؟

حل مشكلة الموظفين بسيط وسهل.. فقط يحتاج الى ارادة سياسية لا مشكلة لدينا في حل كل ما يتعلق بموضوع الموظفين ولكن بدون اشتراطات.. حل المشكلة رزمة واحدة وبسقف زمني محدد يتم تحديد اولويات الحل ثم نصل الى حل نهائي ونرفض الاشتراطات... المسؤولية تتحملها حكومة التوافق، ومن يشترط حل قضية الموظفين اشتراطات غير مقبولة يصرّ على زيادة معاناة الموظفين وهذا ما نرفضه ونربأ بحكومة التوافق ان تكون في هذا المربع.

هل تعتقدون ان هناك اشتراطات اوروبية في حل قضية الموظفين؟
الاتحاد الاوروبي حسب تصريحات سابقة قيلت في قطاع غزة من خلال الشخصيات الاعتبارية ان الاتحاد الاوروربي يؤكد لا مشكلة لديه في صرف وراتب الموظفين العسكريين والمدنيين.. انما المشكلة عند الرئيس ابو مازن وحكومة التوافق الوطني.

القضية الثانية نحن في قطاع غزة نُدخل في خزينة الدولة والسلطة ما يقارب بين 70 الى 100 مليون دولار شهريا، اذن لا مشكلة من توفير اموال لصرف رواتب الموظفين من مخصصات المقاصة والضرائب التي تحصلها السلطة من قطاع غزة، اذن المشكلة ليست مادية.

هل يوجد في صفوف الموظفين في قطاع غزة من هو مضرب عن العمل؟
كل الموظفين في قطاع غزة على رأس عملهم ولن يتخلى الموظف عن عمله، ومن تحمل عبء المرحلة السابقة لا يمكن ان يترك عمله، ولكنه ملتزم بقرارات اللجنة النقابية، اما موضوع الاضراب هذا الامر لن يكون لأننا حريصون على مصلحة الجمهور الفلسطيني رغم التنكر لحقوقنا وعدم صرف رواتبنا.

ما الذي يمنع عودة موظفي رام الله الى عملهم علما بأنهم جلسوا في بيوتهم بقرار رئاسي وحكومة التوافق دعت اكثر من مرة لعودتهم ولماذ رفضتم عملية تسجيل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل العام 2007؟

نحن مع كل الموظفين.. لا نفرق بينهم ولكن ايضا لن نقبل بعودة الموظفين "المستنكفين" إلا في ظروف مناسبة وحل جذري ومتزامن لكل مشاكل الموظفين لأننا لن نسمح بإحداث فتنة بين الموظفين ونقول ان عودة الموظفين في ظل وضع غير مستقر قد يؤدي الى اشكاليات ما بين الموظفين.

موضوع التسجيل.. اعلنا اننا مع التسجيل حسب التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة ولكن تفاجئنا ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطوات على الارض بعيدة عن التفاهمات اجتزأت من التفاهمات ما تريد وهي قصة التسجيل ومن هنا جاء الاختلاف.. نرفض الاجتزاء والتفرد بالقرار على الحكومة الالتزام بكل التفاهمات التي جاءت في اللجنة المشتركة التي ضم حماس والحكومة ووافقت عليها النقابات والفصائل ومن هنا جاء رفضنا لآلية التسجيل.

باعتقادكم تتتابع الحكومة تحرككم النقابي وهل استطعتم التأثير فيها؟
نعم اكيد... الحكومة تسعى لان تكون مستقرة وان توصف بأنها قوية.. الحراك النقابي اثبت ان الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها ولم تحل مشكلاتها... كثير من الوساطات جاءتنا للقاء الحكومة لمناقشة الفعاليات وجدواها وحتى هذه اللحظة يتم التأكد ان الحكومة تتضرر من استمرار الفعاليات لأنها ظهرت بأنها لم تحل ادنى مشكلة من مشكلات قطاع غزة. سنواصل حراكنا حتى ننتزع حقوقنا بالكامل.

هل يمكن ان تتخلوا عن موظف؟
لا يمكن... هذا قرار نهائي لا يمكن ان نقبل باستثناء أي موظف من الدمج وصرف الرواتب ولا يمكن ان نتخلى عن أي موظف مهما كانت رتبته ودرجته الوظيفية نؤكد انهم جاؤوا ضمن الاحتياجات السنوية والأسس الصحيحة للتعيين وبالتالي على الحكومة الاعتراف بذلك، ونذّكر بمطالب الموظفين وهي مدمجهم بسلم مالي وإداري موحد مع باقي الموظفين في السلطة الفلسطينية ثم صرف رواتبهم بالتزامن وعودة المفصولين والمقطوعة وراتبهم.

ودعا رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لزيارة قطاع غزة وان يحمل معه اجندة محددة بسقف زمني لحل مشاكل قطاع غزة بما فيها الموظفين، محمّله المسؤولية التاريخية والانسانية والاجتماعية والسياسية عن كل مشكلات قطاع غزة، والرئيس ابو مازن ايضا يتحمل المسؤولية لاتخاذ القرار السياسي النهائي بحل أزمة الموظفين، ونأمل ان يكون هناك قرار جريء لحل ازمة الموظفين حتى ننتزع فتيل الازمة وتعود عجلة التنمية في قطاع غزة ولا يمكن ان تتحمل المسؤولية ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين.

مقابلة: هدية الغول