موظفو الهيئة المستقلة يعتصمون

رام الله - معا - اعتصم نحو 20 من العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أمام مقرها برام الله، احتجاجا على مجموعة من القرارات التي اتخذت مؤخرا، وكان صادق عليها مجلس المفوضين الخاص بالهيئة، من أبرزها هيكلية جديدة كان بدأ العمل عليها قبل نحو عامين.

وانتقد العاملون آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس المفوضين، واعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية الكافية، إلى جانب كونها تنطوي على "تمييز" من وجهة نظرهم، الأمر الذي قابله المفوض العام للهيئة د. أحمد حرب، بتأكيد رفضه لاتهامات الموظفين، مبررا موقفه بأن الهيكلية اعتمدت بعد أن جرى اشباعها بحثا ونقاشا مع الموظفين، عدا أنها لم تمس بحقوق أي موظف بأي شكل كان.

وقال مدير مكتب الهيئة في وسط الضفة وليد الشيخ، وهو أحد المعتمصين، "نحن معنيون بأن تلتزم حاكمية الهيئة بقيم الهيئة، التي نشعر أنها لا تؤخذ على محمل الجد، بالتالي فإن جزءا منها تحول إلى كلاشيهات جذابة لكنها مفرغة من مضمونها".

وتابع الشيخ: كان هناك سلسلة من الاحتجاجات والتظلمات التي أبديناها للجهات المعنية في الهيئة، لكنها لم تأخذها على محمل الجد، وواصلت النهج نفسه، إلى أن تم مؤخرا اتخاذ قرارا من مجلس المفوضين باعتماد هيكلية جديدة لا تستجيب لطموحات وطبيعة وظروف العاملين، ودون الرجوع إليهم كما درجت عليه العادة".

وأكد الشيخ أن مسألة الهيكلية ليست السبب الرئيس لاحتجاج العاملين، مضيفا "مطالبنا تكريس المساواة وعدم التمييز بين الموظفين".

وشارك مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة فريد الأطرش، الشيخ موقفه، وقال: إننا نطالب مجلس المفوضين بالتراجع عن القرارات التمييزية، والتي تكرس حالة من عدم المساواة.

وأضاف الأطرش: سنواصل تنفيذ فعاليات احتجاجية تصعيدية خلال الفترة المقبلة، إلى أن يتم الاستجابة لمطالبنا.

وفي المقابل، أكد المفوض العام، د. أحمد حرب، أن من حق العاملين التعبير عن رأيهم، لكنه لم يخف استغرابه من خطوتهم الاحتجاجية.

وقال د. حرب: كان هناك تقييم خارجي، وهو اجراء دوري تقوم به الهيئة كل ثلاثة أعوام، بالتالي فقد تم تقييم الأخير العام 2013، بمشاركة وتحت إشراف خبراء دوليين معروفين، وكان من ضمن توصياته اعادة النظر في الهيكلية وفق مبادئ معينة، ومن أهم هذه المبادئ اعطاء الثقل المطلوب لفرع الهيئة في قطاع غزة، (...) علاوة على استحداث ثلاث دوائر، هي دائرة التحقيقات، ودائرة التوعية والتدريب والمناصرة، ودائرة الأبحاث والدراسات، إضافة إلى تعيين مستشار قانوني، إلى غير ذلك.

وأضاف د. حرب: منذ البداية شكلت لجنة بناء على قرار من مجلس المفوضين، لمتابعة موضوع الهيكلية، وواكب عملها مستشار قانوني هو المحامي ربحي قطامش منذ بداية عملها وحتى نهايته، بالتالي كان الأساس هو تطبيق هذه التوصيات لتعزيز العمل، ومبدأ اللامركزية سواء على مستوى القطاع، أو المكاتب التابعة للهيئة، ما اقترن بوجود خطة استراتيجية للهيئة.

وأردف د. حرب: الخطة أخذت بالاعتبار عدة أهداف رئيسة، من ضمنها عدة أمور مثل انضمام فلسطين للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنذ اليوم الأول أوضحنا كافة هذه المسائل، وأننا نتحرك انطلاقا من مبادئ في مقدمتها الأخذ بالاعتبار توصيات التقييم الخارجي بخصوص الدوائر الثلاث والوضع في القطاع، اضافة إلى تخدم اعادة الهيكلة الخطة الاستراتيجية للهيئة بأهدافها المختلفة.

وبين أن المبدأ الثالث، يكمن في أن الهيئة مؤسسة حقوقية لا يمكن أن تسمح بالمساس بحقوق الموظفين، أو أوضاعهم القانونية، مضيفا "لربما يكون هذا هو المبدأ الأساسي الذي حكم عملنا في نهاية المطاف، بالتالي لم يتم المس بحقوق أي موظف أو درجته، أو تسميته".

وأشار د. حرب إلى أنه تم الاجتماع بالموظفين عدة مرات، وشرح كافة الحيثيات والقرارات لهم بالتفصيل.

وقال: في آخر اجتماع، كانت هذه التوصيات مقدمة لمجلس المفوضين، الذي التأم الشهر الماضي، وبحث كافة الأمور، بالتالي فإن المجلس قبل جانبا من التوصيات، واقترح مسائل أخرى، قبل أن يقر الهيكلية.