وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
النقد تستكمل آخر الخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل IIوIII نشر بتاريخ: 20/05/2015 ( آخر تحديث: 20/05/2015 الساعة: 15:38 ) غزة-معا- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها بصدد تنفيذ الخطوة الخامسة واستكمال الخطوة السادسة والأخيرة من الخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل II وIII، في سياق مشروع كبير أطلقته مع بداية العام 2013، وتكوّن من مرحلتين رئيسيتين انتهت الأولى (الخطة العامة للتطبيق) في شهر آب/ اغسطس 2013، بينما تمت المباشرة مطلع العام 2014 بالمرحلة الثانية والمتمثلة بالخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل II وIII، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق المشروع بكامله مع نهاية العام الجاري. وقال الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إنه وبعد استكمال الشروط المسبقة لتطبيق متطلبات بازل II وIII والمتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية للجهاز المصرفي بما يكفل جاهزية المصارف تنظيمياً وتقنياً لتطبيق تلك المتطلبات، باشرت سلطة النقد بالتعاون مع البنك الدولي بمشروع تطبيق متطلبات بازل II وIII وتطوراتها على المصارف العاملة في فلسطين بما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للمصارف وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية أموال الجمهور، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعزز من الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية. وتتعلق هذه المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بثلاثة أركان رئيسة أولها الحدود الدنيا لكفاية رأس المال والثاني المراجعة الرقابية لرأس المال والثالث انضباط السوق والإفصاح والشفافية في المصارف. واعتمدت سلطة النقد في تطبيقها لمتطلبات بازل II وIII ثلاثة مبادئ أساسية، وهي البساطة، التطبيق التدريجي والتواصل حيث تعتبر سلطة النقد هذا المبدأ عاملاً جوهرياً لنجاح تطبيق الإطار التنظيمي لأن نطاق بازل II وIII واسع وشامل ويجب أن يكون مفهوماً لكافة الأطراف.

النقد تستكمل آخر الخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل IIوIII

نشر بتاريخ: 20/05/2015 ( آخر تحديث: 20/05/2015 الساعة: 15:38 )

غزة-معا- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها بصدد تنفيذ الخطوة الخامسة واستكمال الخطوة السادسة والأخيرة من الخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل II وIII، في سياق مشروع كبير أطلقته مع بداية العام 2013، وتكوّن من مرحلتين رئيسيتين انتهت الأولى (الخطة العامة للتطبيق) في شهر آب/ اغسطس 2013، بينما تمت المباشرة مطلع العام 2014 بالمرحلة الثانية والمتمثلة بالخطوات التنفيذية لتطبيق متطلبات بازل II وIII، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق المشروع بكامله مع نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إنه وبعد استكمال الشروط المسبقة لتطبيق متطلبات بازل II وIII والمتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية للجهاز المصرفي بما يكفل جاهزية المصارف تنظيمياً وتقنياً لتطبيق تلك المتطلبات، باشرت سلطة النقد بالتعاون مع البنك الدولي بمشروع تطبيق متطلبات بازل II وIII وتطوراتها على المصارف العاملة في فلسطين بما يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للمصارف وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية أموال الجمهور، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعزز من الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتعلق هذه المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بثلاثة أركان رئيسة أولها الحدود الدنيا لكفاية رأس المال والثاني المراجعة الرقابية لرأس المال والثالث انضباط السوق والإفصاح والشفافية في المصارف.

واعتمدت سلطة النقد في تطبيقها لمتطلبات بازل II وIII ثلاثة مبادئ أساسية، وهي البساطة، التطبيق التدريجي والتواصل حيث تعتبر سلطة النقد هذا المبدأ عاملاً جوهرياً لنجاح تطبيق الإطار التنظيمي لأن نطاق بازل II وIII واسع وشامل ويجب أن يكون مفهوماً لكافة الأطراف.