اشتية: فلسطين الى الجنائية الشهر القادم
نشر بتاريخ: 20/05/2015 ( آخر تحديث: 20/05/2015 الساعة: 18:33 )
رام الله- معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن فريق المحامين الدوليين الفلسطيني يعمل على تجهيز وثائق متعلقة بالاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعا أن يقدم الملفان قبل نهاية الشهر القادم.
وأضاف اشتية، خلال استقباله السفير الصيني الجديد لدى فلسطين تشن شينغتشونغ، أن الفلسطينيين سيتابعون مسار تدويل الصراع عبر المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية لانهم لم يلمسوا وجود نوايا للسلام لدى الطرف الآخر.
موضحا: إن السلام بحاجة إلى نوايا وليس تصريحات صحفية ولو كان ذلك متوفرا لدى بنيامين نتياهو لما كلف وزيرا معارضا لحل الدولتين مسؤولية ملف المفاوضات، فمن دون إعلان نتياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال والقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، لا يمكن اعتباره شريك سلام.
وأضاف "نريد من المجتمع الدولي أن يخطو خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين وأخذ اجراءات بحق الجانب الاسرائيلي لانه من يدمر امكانية حل الدولتين".
وقال: "نرحب بالمشروع الفرنسي ما دام يشمل الحد الأدنى من العدالة، منها إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، ونطالب بمؤتمر دولي تكون مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وطالب اشتية ضيفه الصيني بأن تربط دولته علاقاتها مع إسرائيل بسلوك الأخيرة تجاه حقوق الفلسطينيين، ذاكرا عمق العلاقات الصينية الفلسطينية منذ انطلاق منظمة التحرير وحركة فتح حين دعمت الصين الثورة الفلسطينية ودربت كوادرها.
وناقش اشتيه مع السفير سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودعا الصين لزيادة مساعداتها ومشاريعها في فلسطين وتنفيذ هذه المشاريع بشكل مباشر مع المؤسسات الفلسطينية لا من خلال منظمات دولية وسيطة.
وكذلك دعا إلى إيجاد تعاون بين القطاع الخاص الصيني والفلسطيني من خلال استثمارات مشتركة في فلسطين، مشيرا إلى أن الظروف سانحة لذلك وبالإمكان تجاوز عقبات الاحتلال.
من جانبه، أكد السفير الصيني على موقف بلاده الداعم لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا الى دعم بلاده المستمر لفلسطين في المحافل الدولية ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات. كما أبدى نيته تنظيم زيارة قريبة لمستثمرين صينيين لدراسة إمكانيات الاستثمار في فلسطين.
وأضاف اشتية، خلال استقباله السفير الصيني الجديد لدى فلسطين تشن شينغتشونغ، أن الفلسطينيين سيتابعون مسار تدويل الصراع عبر المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية لانهم لم يلمسوا وجود نوايا للسلام لدى الطرف الآخر.
موضحا: إن السلام بحاجة إلى نوايا وليس تصريحات صحفية ولو كان ذلك متوفرا لدى بنيامين نتياهو لما كلف وزيرا معارضا لحل الدولتين مسؤولية ملف المفاوضات، فمن دون إعلان نتياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال والقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، لا يمكن اعتباره شريك سلام.
وأضاف "نريد من المجتمع الدولي أن يخطو خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين وأخذ اجراءات بحق الجانب الاسرائيلي لانه من يدمر امكانية حل الدولتين".
وقال: "نرحب بالمشروع الفرنسي ما دام يشمل الحد الأدنى من العدالة، منها إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، ونطالب بمؤتمر دولي تكون مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وطالب اشتية ضيفه الصيني بأن تربط دولته علاقاتها مع إسرائيل بسلوك الأخيرة تجاه حقوق الفلسطينيين، ذاكرا عمق العلاقات الصينية الفلسطينية منذ انطلاق منظمة التحرير وحركة فتح حين دعمت الصين الثورة الفلسطينية ودربت كوادرها.
وناقش اشتيه مع السفير سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودعا الصين لزيادة مساعداتها ومشاريعها في فلسطين وتنفيذ هذه المشاريع بشكل مباشر مع المؤسسات الفلسطينية لا من خلال منظمات دولية وسيطة.
وكذلك دعا إلى إيجاد تعاون بين القطاع الخاص الصيني والفلسطيني من خلال استثمارات مشتركة في فلسطين، مشيرا إلى أن الظروف سانحة لذلك وبالإمكان تجاوز عقبات الاحتلال.
من جانبه، أكد السفير الصيني على موقف بلاده الداعم لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا الى دعم بلاده المستمر لفلسطين في المحافل الدولية ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات. كما أبدى نيته تنظيم زيارة قريبة لمستثمرين صينيين لدراسة إمكانيات الاستثمار في فلسطين.