شق طرق وتصاريح عمل تسهيلات أم فصل عنصري؟
بيت لحم - معا - تعمل ما يسمى بكتيبة "يهودا والسامرة" والإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية هذه الأيام على إعداد سلسلة من الإجراءات الميدانية الهادفة "لتسهيل" حركة الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية المحتلة وذلك كجزء من سياسية "القيادة الوسطى" التابعة لجيش الاحتلال والمسؤولة عن احتلال الضفة الغربية الرامية إلى الفصل بين "المنظمات الإرهابية" والسكان الفلسطينيين والحفاظ على الوضع الأمني الهش السائد في الضفة الغربية حسب تعبير موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني الذي تناول النبأ اليوم الخميس نقلا عن ضابط رفيع في قوات الاحتلال.
جاءت هذه الإجراءات والخطط الإسرائيلية بعد اقل من يومين من إلغاء وزارة الجيش الإسرائيلية قرار بمنع العمال الفلسطينيين من السفر في الحافلات الإسرائيلية ولكن هذا الأمر الغي نتيجة سلسلة من الضغوط الدولية والإسرائيلية الداخلية سواء من قوى اليسار أو حتى بعض أطراف اليمين.
وقال الموقع ان قيادة "المنطقة الوسطى" قد تجد نفسها قريبا مطالبة بناء على تعليمات وزير الجيش بإعداد خطة تقضي بنقل العمل الفلسطينيين إلى بيوتهم على جميع المعابر على الخط الفاصل وليس بالضرورة التقييد بمعبر واحد.
وتعمل "كتيبة يهودا والسامرة" هذه الأيام على تنفيذ خطة تهدف إلى تحسين فرص السيارات الفلسطينية وجعل حركتها أكثر انسيابية في عدة نقاط في أرجاء الضفة الغربية مثل شق طريق جديد يصل قريبة "بيتين" شمال رام الله والمحاصرة من قبل مستوطنة "بيت ايل" حيث تم تعبيد هذا الطريق وافتتاحه مؤخرا ويرتبط في النهاية مع الطريق رقم 60 التي يستخدمها مستوطنو "بيت ايل" و"بسغوت" وكذلك تم مؤخرا افتتاح مفترق طرق "الأضواء" قرب طولكرم والقريب أيضا من مستوطنة "بني حيفتس" أمام حركة الفلسطينيين.
ويعمل "لواء السامرة" على تسريع العمل في شق طريق جديد يربط قرية "كفر قدوم" شمال الضفة الغربية كبديل عن الشارع القديم الذي أغلقته قوات الاحتلال منذ سنوات بحجة إطلاله على بيوت مستوطنة "كيدوميم" القريبة ما اجبر حينه سكان القرية على الالتفاف لأكثر من نصف ساعة في السيارة حتى يصلوا مدينة نابلس وأدى إغلاق الطريق أيضا إلى تنظيم المظاهرة الأسبوعية التي تجري كل يوم جمعة في المكان تضامنا ودعما لسكان كفر قدوم.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات يقوم ما يسمى بـ "لواء يهودا" باعداد المدخل الشمالي لبلدة بني نعيم شرق الخليل المدخل الذي يربط البلدة بشارع رقم "60 " وتم إغلاقها منذ سنوات لأسباب "أمنية".
وتزعم إسرائيل إن غالبية سكان الضفة الغربية يتمتعون بحرية حركة كاملة وان غالبية "الفحوصات الأمنية" تجري ضد الفلسطينيين في جنوب الضفة "يهود" خاصة بيت لحم والخليل الراغبين في التوجه شمالا عبر القدس الشرقية ومنها إلى رام الله وبالعكس.
وحسب الادعاءات الإسرائيلية، فقد سمحت قوات الاحتلال لغالبية الفلسطينيين بالاستخدام الحر والسفر بمركباتهم الخاصة على المحاور والطرق الرئيسية والمركزية في الضفة الغربية، تلك المحاور والطرق التي يستخدمها المستوطنين أيضا مثل شارع رقم "60" وشارع رقم " 35 " كما لا يوجد أي مانع يحول دون وصول سكان "جنين" بسياراتهم الخاصة إلى حاجز الظاهرية جنوب الضفة لزيارة ذويهم مثلا في بئر السبع حسب ادعاء الضابط الإسرائيلية الرفيع.
عمال فلسطينيون يرممون قواعد الاحتلال قرب رام الله
ادعى الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان هذه الخطوات وسلسلة الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الحالة الأمنية الهشة في الضفة الغربية حتى "بثمن" غريب يتمثل برؤية عمال فلسطينيين من سكان منطقة رام الله يقومون بأعمال الترميم في القاعدة الرئيسية لكتيبة "يهودا والسامرة" ويتكرر هذا المنظر في عدة قواعد في أرجاء الضفة.
ويعمل قائد "لواء يهودا" العقيد "يريف بن عزرا" على دفع مشروع توسيع المنطقة الصناعية جنوب الخليل باتجاه شمال مدينة يطا القريبة.
وهناك توصيات تقدم بها الجيش للمستوى السياسي بوقف إتباع سياسية تجميد نقل أموال الضرائب الفلسطينية، تلك الإجراءات التي تسببت مؤخرا بأزمة رواتب في السلطة الفلسطينية وتم قبول هذه التوصيات، ويمكن إضافة سياسة جديدة صادق خلالها قادة الألوية المحلية في الضفة الغربية وفي عشرات الحالات لسيارات الشرطة الفلسطينية بالسفر على الطرق إلى جانب سيارات اليهود.
وفقا لضابط إسرائيلي رفيع تجتاز حاجز "ترقوميا" غرب الخليل يوميا ما بين 700-800 شاحنة محملة بالبضائع كما منحت الإدارة المدنية أكثر من 13 ألف تصريح عمل وأكثر من 4 تصريح دخول لإسرائيل صدرت لصالح تجار فلسطينيين من سكان مدينة الخليل التي تشهد انتعاشا اقتصاديا حسب تعبير "الضابط"، وادعى ذات الضابط ان حماس تواصل محاولة اقامة خلايا تابعة لها في الضفة الغربية.
"سنحارب هذه الخلايا والتنظيمات على مدار الزمن والى جانب ذلك سنتخذ الكثير من الإجراءات الهادفة لمنع انفجار الوضع لان كل مشروع تجاري أو إقامة بناء في مناطق C يدفع الفلسطينيين قدما بالاتجاه الايجابي والتسهيلات المقدمة للسكان الفلسطينيين تنتج الهدوء الأمني وبشكل واضح، ونحن نلاحظ ذلك على مدى السنوات بما في ذلك تخفيض سن الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح من 60- عاما إلى 55 عاما" قال الضابط الرفيع.
وقال ضباط كبار في قيادة "كتيبة يهودا والسامرة" ان وقوع عمليات كبيرة لن تؤدي بالجيش الى اتخاذ قرارات بإغلاق الطرق الرئيسية في الضفة الغربية كما حدث بداية الانتفاضة الثانية لان هذه الخطوة ليست بالذكية، ليس فقط لانها تخلق حالة من الضغط على السكان الفلسطينيين بل لانها تقدم لمنفذ العملية خدمة مفادها ان كل السيارات المارة على هذه الطرق هي إسرائيلية يمكن استهدافها بالنار دون حاجة للتأكد من هوية الركاب.
وفي المقابل نقل الموقع عن ضابط رفيع في الكتيبة المذكورة قوله " يكفي صليه رصاص واحدة باتجاه اليهود في الحرم الإبراهيمي على سبيل المثال لتعيدنا 10سنوات إلى الوراء".
لكن يبدو أن الصورة الوردية التي رسمها الضابط الإسرائيلي لا تروق لمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تحديدا، حيث أصدرت "جمعية حقوق المواطن" مؤخرا تقريرا تناولت فيه منظومة التخطيط التي تمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و "مرمرت" خلال السنوات الطويلة الماضية حياتهم وحولتها الى جحيم.
وقالت "منظمة حاخامات من اجل حقوق الإنسان" إن جهاز التخطيط العسكري الخاص بالقرى الفلسطينية يغلق تقريبا ويوقف كل محاولة أو نافذة للتطوير فما تتمتع المستوطنات بجهاز تخطيط مدني تؤدي إلى ازدهار المستوطنات وتضم لها مناطق جديدة وتعمل على تطويرها وتمنحهم امتيازات لا يتمتع بها حتى اليهود المقيمين داخل الخط الاخضر.
وفقا لتقرير المنظمة الحقوقية، فان القرى الفلسطينية الخاضعة لسيطرة وإدارة إسرائيل الكاملة محرومة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتمتلك بنية تحتية متداعية وخالية من الطرق والشوارع المعبدة ولا تحمل أي أفق للتطور، وبالمقابل يمكن رؤية نمو وازدهار المستوطنات اليهودية التي تتمتع ببنية تحتية كاملة وبشروط ممتازة رغم إن بعضها أقيم بما يخالف "القانون الإسرائيلي" نفسه حيث يتم مساعدة من يبني "المستوطنة" على ارض فلسطينية خاصة رغم انه مخالفا لقانون البناء.
وتشير المنظمة إلى عام 1971 كنقطة بداية سياسية التمييز والتفرقة في سياسية البناء والتخطيط أن هذا التمييز يتم على أكثر من مستوى ومجال يتعلق بحياة الفلسطينيين، فمثلا "جهاز التخطيط" الخاص بالفلسطينيين هو جهاز عسكري يتبع قوات الاحتلال ويخلوا من أي تمثيل للسكان كما هو متبع في أرجاء العالم مقابل جهاز تخطيط مدني للمستوطنات مع تمثيل مهم للمستوطنين داخل هذا الجهاز.
وتؤكد المنظمة أن 30% من منطقة C مخصصة لصالح تطوير المستوطنات مقابل 1% مخصصة للفلسطينيين كما يجري رفض المخططات الهيكلية الخاصة بالقرى الفلسطينية لأسباب غير موضوعية كما هو الحال في قرية "سوسيا" حيث ادعت قوات الاحتلال عبر جهاز التخطيط بأنها اصغر من ان تشكل قرية مستقلة بذاتها فيما يجري شرعنة بؤر استيطانية اصغر بكثير من قرية "سوسيا" القريبة من بلدة يطا ويتم شق الطرق لهذه البؤر الاستيطانية وتزويدها بكامل الخدمات.
وأشارت منظمة "حاخامات من اجل حقوق الإنسان" إلى استحالة حصول الفلسطينيين على تصاريح "رخص" للبناء تقريبا على أراضيهم الخاصة ويتحولون إلى "مخالفين" لقانون البناء رغم انفهم رغم إنهم يبنون على أراضيهم الخاصة.
كما تعتبر نسبة "تطبيق قانون مخالفات البناء" ضد الفلسطينيين أعلى بما لا يقارن بما يجري في المستوطنات حيث تقوم إسرائيل بشكل دائم تقريبا بشرعنة مخالفات البناء التي يرتكبها المستوطنون والنتيجة هي هدم مئات المنازل الفلسطينية سنويا دون أي تعويض للعائلات المشردة.
" أن تشعر بأنك مجبر على السفر في باص منفصل يعتبر أمرا مهما لكن إهانة أن تسكن في بيت صفيح مقام قرب إطلال منزلك حيث ترى بأم عينك أرضك التي لا تبعد عنك سوى عشرات الأمتار وقد صادرها المستوطنون وأصبحوا ملاكها اكبر واشد من أي إهانة أخرى.
"الفيلا التي اقيمت على الارض الفلسطينية الخاصة بصاحب المنزل المدمر تحظى بكافة الخدمات وتتمتع ببنية تحتية متقدمة رغم انها من وجهة نظر القانون الاسرائيلي بناء مخالف". قال تقرير المنظمة الحقوقية.