تفعيل المجموعة الأمريكية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/05/2015 ( آخر تحديث: 21/05/2015 الساعة: 20:10 )
رام الله- معا - توصل الجانبين الفلسطيني والأمريكي، اليوم الخميس، إلى تفاهم مشترك بشان تفعيل المجموعة الأمريكية الفلسطينية للتنمية الاقتصادية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك، وتدخل أمريكي لدى الجانب الإسرائيلي لإزالة معيقاته امام التجارة الفلسطينية إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق المسماه(ج).
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، وكينيث حياة نائب وكيل وزير التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز و تسهيل التجارة الفلسطينية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله وضم ممثلين عن القنصلية الأمريكية، ووزارة الاقتصاد وجهات النظر، وركز د. عمرو الذي قدم ورقة موقف مكتوبة بهذا الشأن على مواضيع محددة يحتاجها الجانب الفلسطيني ويعول كثيرا على الدور الأمريكي بشان تحقيقها في مقدمتها المساعدة على تغير برتوكول باريس الاقتصادي.
إضافة إلى حمل الجانب الإسرائيلي على إزالة كل المعيقات التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتسهيل إقامة مركز لوجستي على جانب الحدود مع الأردن وكذلك مركز بوندد لتسهيل تخليص البضائع والمستوردات الفلسطينية، ودعم مساعي فلسطين في التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الهادف إلى دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي وحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد المطلب الفلسطيني على أهمية دعم أمريكيا لإقامة منطقة صناعية أسوة بالمناطق الصناعية أسوة باليابان وتركيا وفرنسا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2013 نحو 51 مليون دولار أمريكي، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 28.4%، خلال شهر نيسان من العام الجاري.
واعتبر الجانب الفلسطيني سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي المعيق الأساسي امام نمو الصادرات الفلسطينية والتي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني وتحد من أحداث نمو اقتصادي حقيقي الأمر الذي فاقم من معدلات البطالة والفقر، علاوة عن حرمان الفلسطينيين من استغلال موادهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماه(ج).
وركز اللقاء على ضرورة إيجاد الآليات المؤسساتية التي من شانها متابعة هذه القضايا وغيرها واتفق على ان تغطي هذه الآلية الجانبين الرسمي والخاص، وفي هذا الجانب تم الاتفاق على تفعيل المجموعة الأمريكية الفلسطينية للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجلس أعمال مشترك.
وقال د. عمرو" أن الأوان التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده وإزالة تلك المعيقات، وإلزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، مذكراً آن الحكومة الفلسطينية تعكف حالياً على مراجعة العلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي خاصة برتوكول باريس المجحف والذي عفا عليه الزمن ولم يعد صلة بالواقع.
وبين د. عمرو البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص الهادفة إلى تسهيل التجارة، ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، ودعم الصناعة وفتح مزيدا من الأسواق امام المنتجات الوطنية، وبرامج المناطق الصناعية
وساد اللقاء روح التعاون والجدية بضرورة تفعيل وزيادة حجم التجارة بين البلدين، وخاصة منح وكالات وحقوق الامتيازات التجارية للشركات الفلسطينية بعيداً عن الوسطاء والشركات الإسرائيلية.
وفي نهاية اللقاء وعد كييث حياة بالرد على المطالب الفلسطينية التي تضمنتها ورقة الموقف في غضون 30 يوماً معرباً عن بالغ شكره وتقديره لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو على عقد هذا الاجتماع الهام.
يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اختتمت في أيلول 2014 مشروعاً لتطوير المناخ الاستثماري (ICI) الهادف إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، وكينيث حياة نائب وكيل وزير التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز و تسهيل التجارة الفلسطينية ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله وضم ممثلين عن القنصلية الأمريكية، ووزارة الاقتصاد وجهات النظر، وركز د. عمرو الذي قدم ورقة موقف مكتوبة بهذا الشأن على مواضيع محددة يحتاجها الجانب الفلسطيني ويعول كثيرا على الدور الأمريكي بشان تحقيقها في مقدمتها المساعدة على تغير برتوكول باريس الاقتصادي.
إضافة إلى حمل الجانب الإسرائيلي على إزالة كل المعيقات التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتسهيل إقامة مركز لوجستي على جانب الحدود مع الأردن وكذلك مركز بوندد لتسهيل تخليص البضائع والمستوردات الفلسطينية، ودعم مساعي فلسطين في التحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الهادف إلى دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي وحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد المطلب الفلسطيني على أهمية دعم أمريكيا لإقامة منطقة صناعية أسوة بالمناطق الصناعية أسوة باليابان وتركيا وفرنسا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2013 نحو 51 مليون دولار أمريكي، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 28.4%، خلال شهر نيسان من العام الجاري.
واعتبر الجانب الفلسطيني سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي المعيق الأساسي امام نمو الصادرات الفلسطينية والتي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني وتحد من أحداث نمو اقتصادي حقيقي الأمر الذي فاقم من معدلات البطالة والفقر، علاوة عن حرمان الفلسطينيين من استغلال موادهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماه(ج).
وركز اللقاء على ضرورة إيجاد الآليات المؤسساتية التي من شانها متابعة هذه القضايا وغيرها واتفق على ان تغطي هذه الآلية الجانبين الرسمي والخاص، وفي هذا الجانب تم الاتفاق على تفعيل المجموعة الأمريكية الفلسطينية للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجلس أعمال مشترك.
وقال د. عمرو" أن الأوان التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده وإزالة تلك المعيقات، وإلزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، مذكراً آن الحكومة الفلسطينية تعكف حالياً على مراجعة العلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي خاصة برتوكول باريس المجحف والذي عفا عليه الزمن ولم يعد صلة بالواقع.
وبين د. عمرو البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص الهادفة إلى تسهيل التجارة، ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، ودعم الصناعة وفتح مزيدا من الأسواق امام المنتجات الوطنية، وبرامج المناطق الصناعية
وساد اللقاء روح التعاون والجدية بضرورة تفعيل وزيادة حجم التجارة بين البلدين، وخاصة منح وكالات وحقوق الامتيازات التجارية للشركات الفلسطينية بعيداً عن الوسطاء والشركات الإسرائيلية.
وفي نهاية اللقاء وعد كييث حياة بالرد على المطالب الفلسطينية التي تضمنتها ورقة الموقف في غضون 30 يوماً معرباً عن بالغ شكره وتقديره لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو على عقد هذا الاجتماع الهام.
يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اختتمت في أيلول 2014 مشروعاً لتطوير المناخ الاستثماري (ICI) الهادف إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).