وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
...حرب إبادة وتصفية عرقية ... نشر بتاريخ: 22/05/2015 ( آخر تحديث: 22/05/2015 الساعة: 11:01 ) الكاتب: نائل أبو مروان في ظل غياب المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبة اسرائيل على جرائمها ، تحتكم دولة إسرائيل في تشريعاتها ومنذ تأسيسها إلى القوانين التي يتبناها الكنيست "البرلمان"، حيث أنها لم تعتمد أي دستور لها ينظم شؤون التشريع وإدارة البلاد. لكن بعض القوانين المقرة في الكنيست لا تخدم مصالح المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بوجه عام، وفلسطينيي القدس المحتلة عام 1967 بوجهٍ خاص، بل وفي معظم الأحيان تكون ضد حقوقهم كمواطنين وضد تاريخهم وقوميتهم، في دولة تحاول أن تفرض مسماها "دولة يهودية ديمقراطية"، حيث يعتبر العرب فيها أقلية تتمتع ببعض الحقوق ولكن ليس بالمساواة. وتحت وطأة الضغط الذي تمارسه الأحزاب اليمينية المتطرفة لسنّ قوانين أكثر تشددا مع مطالب وحقوق المواطنين الفلسطينيين، سنَّ الكنيست خلال العامين الماضيين مجموعة من القوانين تستهدف الفلسطينيين، حتى أنّها وُصِفت بـ" العنصرية" من قِبل بعض الأحزاب الصهيونيّة، ومنها قانون النكبة، وقانون المواطنة، وتعديل قانون الأراضي (الخصخصة)،واخرها وزير الدفاع الإسرائيلي " موشية يعالون " ، أصدر قرارا بمنع سفر العمال الفلسطينيين ، فى حافلات نقل المستوطنين ، إلى الضفة الغربية.وغيرها.ونتيجة تلك القوانين العنصريه تواصل حكومة نتنياهو الإستيطانية اقرار مزيد من المخططات الإستيطانية ومزيد من هدم منازل الفلسطينيين في القدس وباقي مدن اللضفه الغربيه وتواصل حكومة الإحتلال سياستها القائمة على التهجير واقتلاع المواطنين الفلسطينين من ارضهم ويشهد ألتصعيد كذلك ضد المواطنين العرب في داخل اسرائيل من هدم البيوت، بعد انتخابات الكنيست، من خلال إصدار أوامر هدم لـ11 منزلا في الرملة الأسبوع الماضي، عمليات الهدم المتواصلة في النقب، أوامر الهدم في قلنسوة ووادي عارة وهدم بيت عائلة الخطيب في كفركنا قبل يومين هي كلها خطوات تصعيدية عنصريه ضد تواجد الفلسطيني في كل مكان.. وفي هذا الصدد، قالت لجنة المتابعة العليا إن أكثر من خمسين ألف بيت عربي مهدد بالهدم، للذريعة ذاتها ، وهذ يعني أن هناك عملية تطهير عرقي منهجي للوجود العربي الفلسطيني في البلاد. قرار ألحكومه الأسرائيليه قرارات باطلة ومجرمة بموجب القانون الدولى والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة؛تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان العرب،"أصبحت روتينًا يوميًّا يؤرقهم وينغص حياتهم" في ظل تجاهل فلسطيني رسمي، وإسلامي وعربي وعالمي واضح.ونتيجت هذا الصمت على جرائم اسرائيل قررت لجنة المتابعة العليا إعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي بالداخل يوم الثلاثاء الموافق 28.4.2015. كما وقررت تشكيل لجنة من سكرتيريي الأحزاب والحركات الوطنية للتحضير لمراسلة جميع المؤسسات والجمعيات العامله في حقوق الأنسان واتخذ قرار بتدويل قضية جرائم هدم البيوت العربية وعرضها على سفراء الدول الأجنبية في البلاد لفضح سياسات وسلوكيات إسرائيل وتمييزها تجاه الأقلية الفلسطينية. ..تباهى اسرائيل بما ترتكبه من مجازر وعمليات تدمير وهدم... يفعلون كل ما يحلو لهم من جرائم حرب في وضح النهار ودون خجل أو حياء، يفعلون كل ما يحلو لهم وكأنهم يريدون أن يتفوقوا، على مالم نسمع بتاريخ عن جرائم يفعلون هذا وهم مطمئنون بأنهم في منأى عن الردع أو العقاب. فالمجتمع الدولي لا حول له ولا قوة، ومجلس الأمن يخضع لقبضة الفيتو الأميركي، والعرب في حالة عجز وهوان وغير قادرين على نجدة بني جلدتهم في فلسطين.ما يتعرض له الشعب الفلسسطيني هو حرب إبادة وتصفية عرقية .

...حرب إبادة وتصفية عرقية ...

نشر بتاريخ: 22/05/2015 ( آخر تحديث: 22/05/2015 الساعة: 11:01 )

الكاتب: نائل أبو مروان

في ظل غياب المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبة اسرائيل على جرائمها ، تحتكم دولة إسرائيل في تشريعاتها ومنذ تأسيسها إلى القوانين التي يتبناها الكنيست "البرلمان"، حيث أنها لم تعتمد أي دستور لها ينظم شؤون التشريع وإدارة البلاد.
لكن بعض القوانين المقرة في الكنيست لا تخدم مصالح المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بوجه عام، وفلسطينيي القدس المحتلة عام 1967 بوجهٍ خاص، بل وفي معظم الأحيان تكون ضد حقوقهم كمواطنين وضد تاريخهم وقوميتهم، في دولة تحاول أن تفرض مسماها "دولة يهودية ديمقراطية"، حيث يعتبر العرب فيها أقلية تتمتع ببعض الحقوق ولكن ليس بالمساواة.

وتحت وطأة الضغط الذي تمارسه الأحزاب اليمينية المتطرفة لسنّ قوانين أكثر تشددا مع مطالب وحقوق المواطنين الفلسطينيين، سنَّ الكنيست خلال العامين الماضيين مجموعة من القوانين تستهدف الفلسطينيين، حتى أنّها وُصِفت بـ" العنصرية" من قِبل بعض الأحزاب الصهيونيّة، ومنها قانون النكبة، وقانون المواطنة، وتعديل قانون الأراضي (الخصخصة)،واخرها وزير الدفاع الإسرائيلي " موشية يعالون " ، أصدر قرارا بمنع سفر العمال الفلسطينيين ، فى حافلات نقل المستوطنين ، إلى الضفة الغربية.وغيرها.ونتيجة تلك القوانين العنصريه تواصل حكومة نتنياهو الإستيطانية اقرار مزيد من المخططات الإستيطانية ومزيد من هدم منازل الفلسطينيين في القدس وباقي مدن اللضفه الغربيه وتواصل حكومة الإحتلال سياستها القائمة على التهجير واقتلاع المواطنين الفلسطينين من ارضهم ويشهد ألتصعيد كذلك ضد المواطنين العرب في داخل اسرائيل من هدم البيوت، بعد انتخابات الكنيست، من خلال إصدار أوامر هدم لـ11 منزلا في الرملة الأسبوع الماضي، عمليات الهدم المتواصلة في النقب، أوامر الهدم في قلنسوة ووادي عارة وهدم بيت عائلة الخطيب في كفركنا قبل يومين هي كلها خطوات تصعيدية عنصريه ضد تواجد الفلسطيني في كل مكان..

وفي هذا الصدد، قالت لجنة المتابعة العليا إن أكثر من خمسين ألف بيت عربي مهدد بالهدم، للذريعة ذاتها ، وهذ يعني أن هناك عملية تطهير عرقي منهجي للوجود العربي الفلسطيني في البلاد. قرار ألحكومه الأسرائيليه قرارات باطلة ومجرمة بموجب القانون الدولى والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة؛تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان العرب،"أصبحت روتينًا يوميًّا يؤرقهم وينغص حياتهم" في ظل تجاهل فلسطيني رسمي، وإسلامي وعربي وعالمي واضح.ونتيجت هذا الصمت على جرائم اسرائيل قررت لجنة المتابعة العليا إعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي بالداخل يوم الثلاثاء الموافق 28.4.2015.

كما وقررت تشكيل لجنة من سكرتيريي الأحزاب والحركات الوطنية للتحضير لمراسلة جميع المؤسسات والجمعيات العامله في حقوق الأنسان واتخذ قرار بتدويل قضية جرائم هدم البيوت العربية وعرضها على سفراء الدول الأجنبية في البلاد لفضح سياسات وسلوكيات إسرائيل وتمييزها تجاه الأقلية الفلسطينية. ..تباهى اسرائيل بما ترتكبه من مجازر وعمليات تدمير وهدم... يفعلون كل ما يحلو لهم من جرائم حرب في وضح النهار ودون خجل أو حياء، يفعلون كل ما يحلو لهم وكأنهم يريدون أن يتفوقوا، على مالم نسمع بتاريخ عن جرائم يفعلون هذا وهم مطمئنون بأنهم في منأى عن الردع أو العقاب. فالمجتمع الدولي لا حول له ولا قوة، ومجلس الأمن يخضع لقبضة الفيتو الأميركي، والعرب في حالة عجز وهوان وغير قادرين على نجدة بني جلدتهم في فلسطين.ما يتعرض له الشعب الفلسسطيني هو حرب إبادة وتصفية عرقية .