التربية تشارك في مؤتمر مجلس الشؤون التربوية الـ 72
نشر بتاريخ: 25/05/2015 ( آخر تحديث: 25/05/2015 الساعة: 16:11 )
رام الله -معا - عقد مجلس الشؤون التربوية دورته الــثانية والسبعين للعام 2015؛ بغرض الاطلاع على الواقع التربوي في فلسطين والتباحث في آليات توفير الفرص وفتح الآفاق أمام الفلسطينيين للنهوض بالواقع والقدرة على الصمود ومواجهة التحديات.
وافتتح اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، مشيراً إلى تزامن هذا الاجتماع في هذا العام مع حلول ذكرى النكبة في عامها الـ (67) إذ ما زالت الأطماع الاستيطانية مسعورة ومتزايدة في ظل حكومة تطرف يمينيّ، وارتفعت وتيرة مصادرة الأرض خاصة في القدس، إضافة إلى استمرار مداهمة الأماكن المقدسة، ضاربين عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية.
وتوجّه أبو زيد بالشكر الجزيلِ إلى جمهورية مصرَ العربية على حسن الضيافة، معرباً عن تقديره لجامعة الدول العربيّة لما تبذله من جهودَ متواصلةٍ في الإعداد والتنظيم لعقد هذه اللقاءاتِ خاصاً بالذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي ، والأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح.
كما قدّم شكره إلى الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين على حسن معاملة فلسطينيي الشتات المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخصّ التعليم الأساسي، وما يقدّمون من تعاون وتقاسم للأدوار مع وكالة الغوث في مجال التعليم، كما شكر المؤسسات والمنظّمات العربيةِ والإسلاميةِ والدوليةِ الدّاعمة.
وأشار أبو زيد إلى انتهاكات الاحتلال المتمثلة بمصادرة حق الأطفال بالتعليم من خلال الاعتقالات المتكررة للطلبة وتعريضهم لأصناف مختلفة من التعذيب والحبس البيتي والتحرش الجنسي والشبح، إضافة إلى تحريف المنهاجِ والضغط باتجاه تقليص دور المدارس الفلسطينية لحساب المدارس التي تدار من الجانب الإسرائيلي وعدم السماح بتطوير البنية التحتيةِ للمدارس أو إنشاء مدارس جديدة مما يشكل تحديًا كبيراً للتعليم.
وأكّد أبو زيد ضرورة التوجّه نحو تعميق مفاهيم التّربية على المواطنة والتّعلم الكونيّ بما يعزز المكانة الاجتماعية للفرد في الدولة وفق عقد اجتماعي بينهما قائم على مرجعيات قانونية تحدد الحق والواجب، وفق توجهات عالمية جديدة تُعنى بالتنمية المستدامة وتواكبُ المستجدات والتطور التكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة ومهارات القرن الحالي، ذلك يتطلب التوجه نحو إصلاحات جذرية في المشهد التربوي برمته إذ يتم التركيزُ حالياً على تطوير المناهج الفلسطينية باعتبارها استحقاق طبيعيّ بعد مرور ما يزيد (15) على تطبيقها وبما يستجيب لكل التحديات الوطنيّة والدوليّة ويحافظُ على الإرث الثقافي والتّاريخي للشعب الفلسطينيّ.
ودعا أبو زيد إلى حثّ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يتحمّلوا مسؤولياتِهم بإجبار دولة الاحتلالِ على وقف الاعتداءاتِ على المقدسات في الأراضي الفلسطينيةِ خاصة القدس الشريف، والضغط على دولة الاحتلالِ بضرورة الالتزام باتفاقية حماية الطفل، والعمل على وضع آليات من المؤسسات الفلسطينية والعربية تعالج إشكالياتِ الحبس المنزلي ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للتخفيف عن الأطفال الواقعين تحت ذلك الحبس وتوفيرُ الدعمِ اللازم لتمكين المؤسسات التربويّة والقانونيّة من معالجة ما يترتب على هذه الاعتقالات.
بدوره، قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي ثروت زيد ملخصاً حول جهود الوزارة في تذليل الصعاب ومواجهة التحديات للنهوض بواقع التعليم والوصول إلى نظام تعليمي فلسطيني يواكب روح العصر ومهارات القرن الواحد والعشرين، ويحقق التوازن الوطني والإقليمي والعالمي، ويُعزز الثقافة الوطنية والقيم الإنسانية للطلبة الذين يتزايدون عاماً بعد عام حيث تم قبول نحو (122) ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى (124) ألفاً خلال العام الدراسي 2015/2016 ليصبح مجموع الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة نحو (1200000) طالب بزيادة سنوية تصل إلى (2.26%)، وهذه النسبة تُشكل تحدياً سنوياً للوزارة، إضافة إلى التحديات التي يفرضها الاحتلال وممارساته.
وأشاد زيد بالعمل على تأمين انتظام العملية التعليمية وتحقيق فكرة التعليم للجميع مع بداية كل عام دراسي كتأمين التجهيزات المدرسية، وتوفير الكتب المدرسية والأدلة التربوية للمعلمين والطلبة، وإعادة تأليف بعض المقررات وتطويرها كالتربية التكنولوجية واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والصحة والبيئة، وكذلك تقديم الوزارة لبرامج تعليمية تهدف إلى تحسين نوعية التعليم مثل التعليم المساند، والتعليم العلاجي، التعلم بالترفيه، والصف النشط، وتوظيف التكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات من خلال إنجازات تستثمر رأس المال البشري، وتعمل على بناء قدرات العاملين في قطاع التربية.
وفي مجال الثانوية العامة حذّر زيد من المخاطر التي يتعرض إليها التعليم في فلسطين حيث بلغت نسبة الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في المباحث الإنسانية ( 70%) و(20%) للمباحث العلمية، و(4%) للفروع: التجاري و(4%) للشرعي والتقني، و(2%) للفروع الصناعية والزراعية والفندقية؛ ذلك يشكل خطورة كبيرة من مسبباتها البطالة وعدم وجود سوق فلسطينية قادرة على الاستيعاب، مما يتطلب فتح أسواق وإيجاد فرص عمل مفتوحة للتخفيف من زيادةِ أعدادِ الخريجين وارتفاعِ نسبة البطالةِ من حملة مؤهلات العلوم الإنسانية وشحها في العلوم المهنية.
وتعمل الوزارة في مجال التعليم العالي على تنفيذ استراتيجيتها التنموية للنهوض بواقع التعليم العالي في فلسطين كزيادة معدل الالتحاق في التعليم والتدريب المهني والتقني وتحسين نوعيته، ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي ومحاولة جسر الهوّة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات في الجامعات وتحويل قطاع التعليم من توجه نحو العرض إلى توجه نحو الطلب (الارتباطية) وتقليص حدة البطالة بين الخريجين. إضافة إلى حرص الوزارة على تقديم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين في الأرض المحتلة 1948 للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كالمصادقة على شهادة (البجروت) الإسرائيلية لطلبة الثانوية العامة.
وأوضح أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات المعنية بالضغط على الاحتلال حتى يتمكن الأسرى في السجون من تأدية امتحان الثانوية العامة الذي حرمتهم منه منذ عام 2009 وحتى عام 2014، ومن المتوقع أن يتقدموا للامتحان في منتصف تموز 2015 بعد اكتمال عملية تسجيلهم وفق شروط متفق عليها بين الوزارة والهيئة.
وفي مجال انتهاكات التعليم في فلسطين أعرب زيد عن تعرضه إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحق التعليم بأشكال عديدة كالحرمان من بناء المدارس وصيانتها أو الإضافة عليها كما في القدس والأغوار الفلسطينية والتجمعات البدوية، أو استهدافها بالقصف المباشر كما حدث أثناء العدوان المتكرر على المحافظات الجنوبية، إضافة إلى التدخل المستمر في المناهج الفلسطينية من خلال محاربتها ومحاولة تشويهها في المنظمات الدولية واتهامها بالتحريض، وإعادة طباعتها وتوزيعها على المدارس منتهكة حقوق النشر والملكية لوزارة التربية في محاولة طمس الثقافة الوطنية وزعزعة الانتماء الوطني للطلبة الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة.
وتعمل الوزارة بشكل متواصل على رصد هذه الانتهاكات حرصا على حماية المسيرة التعليمية وتأمينها للطلبة بطرائق مختلفة كتأمين وصول الكتب المدرسية والتجهيزات إلى المدارس ودعم صمود معلمي القدس والتجمعات السكانية خلف الجدار، وتأمين حافلات نقل الطلبة من التجمعات البدوية إلى المناطق الحضرية، أما في المحافظات الجنوبية خاصة وبعد العدوان الأخير عليها فقد عملت الوزارة جاهدة على معالجة الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسسات التعليمية وفق الإمكانات المتاحة كإنجاز أعمال صيانة وإصلاح أضرار في المدارس
وافتتح اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، مشيراً إلى تزامن هذا الاجتماع في هذا العام مع حلول ذكرى النكبة في عامها الـ (67) إذ ما زالت الأطماع الاستيطانية مسعورة ومتزايدة في ظل حكومة تطرف يمينيّ، وارتفعت وتيرة مصادرة الأرض خاصة في القدس، إضافة إلى استمرار مداهمة الأماكن المقدسة، ضاربين عرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية.
وتوجّه أبو زيد بالشكر الجزيلِ إلى جمهورية مصرَ العربية على حسن الضيافة، معرباً عن تقديره لجامعة الدول العربيّة لما تبذله من جهودَ متواصلةٍ في الإعداد والتنظيم لعقد هذه اللقاءاتِ خاصاً بالذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي ، والأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح.
كما قدّم شكره إلى الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين على حسن معاملة فلسطينيي الشتات المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخصّ التعليم الأساسي، وما يقدّمون من تعاون وتقاسم للأدوار مع وكالة الغوث في مجال التعليم، كما شكر المؤسسات والمنظّمات العربيةِ والإسلاميةِ والدوليةِ الدّاعمة.
وأشار أبو زيد إلى انتهاكات الاحتلال المتمثلة بمصادرة حق الأطفال بالتعليم من خلال الاعتقالات المتكررة للطلبة وتعريضهم لأصناف مختلفة من التعذيب والحبس البيتي والتحرش الجنسي والشبح، إضافة إلى تحريف المنهاجِ والضغط باتجاه تقليص دور المدارس الفلسطينية لحساب المدارس التي تدار من الجانب الإسرائيلي وعدم السماح بتطوير البنية التحتيةِ للمدارس أو إنشاء مدارس جديدة مما يشكل تحديًا كبيراً للتعليم.
وأكّد أبو زيد ضرورة التوجّه نحو تعميق مفاهيم التّربية على المواطنة والتّعلم الكونيّ بما يعزز المكانة الاجتماعية للفرد في الدولة وفق عقد اجتماعي بينهما قائم على مرجعيات قانونية تحدد الحق والواجب، وفق توجهات عالمية جديدة تُعنى بالتنمية المستدامة وتواكبُ المستجدات والتطور التكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة ومهارات القرن الحالي، ذلك يتطلب التوجه نحو إصلاحات جذرية في المشهد التربوي برمته إذ يتم التركيزُ حالياً على تطوير المناهج الفلسطينية باعتبارها استحقاق طبيعيّ بعد مرور ما يزيد (15) على تطبيقها وبما يستجيب لكل التحديات الوطنيّة والدوليّة ويحافظُ على الإرث الثقافي والتّاريخي للشعب الفلسطينيّ.
ودعا أبو زيد إلى حثّ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يتحمّلوا مسؤولياتِهم بإجبار دولة الاحتلالِ على وقف الاعتداءاتِ على المقدسات في الأراضي الفلسطينيةِ خاصة القدس الشريف، والضغط على دولة الاحتلالِ بضرورة الالتزام باتفاقية حماية الطفل، والعمل على وضع آليات من المؤسسات الفلسطينية والعربية تعالج إشكالياتِ الحبس المنزلي ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة للتخفيف عن الأطفال الواقعين تحت ذلك الحبس وتوفيرُ الدعمِ اللازم لتمكين المؤسسات التربويّة والقانونيّة من معالجة ما يترتب على هذه الاعتقالات.
بدوره، قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي ثروت زيد ملخصاً حول جهود الوزارة في تذليل الصعاب ومواجهة التحديات للنهوض بواقع التعليم والوصول إلى نظام تعليمي فلسطيني يواكب روح العصر ومهارات القرن الواحد والعشرين، ويحقق التوازن الوطني والإقليمي والعالمي، ويُعزز الثقافة الوطنية والقيم الإنسانية للطلبة الذين يتزايدون عاماً بعد عام حيث تم قبول نحو (122) ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى (124) ألفاً خلال العام الدراسي 2015/2016 ليصبح مجموع الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة نحو (1200000) طالب بزيادة سنوية تصل إلى (2.26%)، وهذه النسبة تُشكل تحدياً سنوياً للوزارة، إضافة إلى التحديات التي يفرضها الاحتلال وممارساته.
وأشاد زيد بالعمل على تأمين انتظام العملية التعليمية وتحقيق فكرة التعليم للجميع مع بداية كل عام دراسي كتأمين التجهيزات المدرسية، وتوفير الكتب المدرسية والأدلة التربوية للمعلمين والطلبة، وإعادة تأليف بعض المقررات وتطويرها كالتربية التكنولوجية واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والصحة والبيئة، وكذلك تقديم الوزارة لبرامج تعليمية تهدف إلى تحسين نوعية التعليم مثل التعليم المساند، والتعليم العلاجي، التعلم بالترفيه، والصف النشط، وتوظيف التكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات من خلال إنجازات تستثمر رأس المال البشري، وتعمل على بناء قدرات العاملين في قطاع التربية.
وفي مجال الثانوية العامة حذّر زيد من المخاطر التي يتعرض إليها التعليم في فلسطين حيث بلغت نسبة الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في المباحث الإنسانية ( 70%) و(20%) للمباحث العلمية، و(4%) للفروع: التجاري و(4%) للشرعي والتقني، و(2%) للفروع الصناعية والزراعية والفندقية؛ ذلك يشكل خطورة كبيرة من مسبباتها البطالة وعدم وجود سوق فلسطينية قادرة على الاستيعاب، مما يتطلب فتح أسواق وإيجاد فرص عمل مفتوحة للتخفيف من زيادةِ أعدادِ الخريجين وارتفاعِ نسبة البطالةِ من حملة مؤهلات العلوم الإنسانية وشحها في العلوم المهنية.
وتعمل الوزارة في مجال التعليم العالي على تنفيذ استراتيجيتها التنموية للنهوض بواقع التعليم العالي في فلسطين كزيادة معدل الالتحاق في التعليم والتدريب المهني والتقني وتحسين نوعيته، ومواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي ومحاولة جسر الهوّة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات في الجامعات وتحويل قطاع التعليم من توجه نحو العرض إلى توجه نحو الطلب (الارتباطية) وتقليص حدة البطالة بين الخريجين. إضافة إلى حرص الوزارة على تقديم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين في الأرض المحتلة 1948 للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كالمصادقة على شهادة (البجروت) الإسرائيلية لطلبة الثانوية العامة.
وأوضح أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات المعنية بالضغط على الاحتلال حتى يتمكن الأسرى في السجون من تأدية امتحان الثانوية العامة الذي حرمتهم منه منذ عام 2009 وحتى عام 2014، ومن المتوقع أن يتقدموا للامتحان في منتصف تموز 2015 بعد اكتمال عملية تسجيلهم وفق شروط متفق عليها بين الوزارة والهيئة.
وفي مجال انتهاكات التعليم في فلسطين أعرب زيد عن تعرضه إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحق التعليم بأشكال عديدة كالحرمان من بناء المدارس وصيانتها أو الإضافة عليها كما في القدس والأغوار الفلسطينية والتجمعات البدوية، أو استهدافها بالقصف المباشر كما حدث أثناء العدوان المتكرر على المحافظات الجنوبية، إضافة إلى التدخل المستمر في المناهج الفلسطينية من خلال محاربتها ومحاولة تشويهها في المنظمات الدولية واتهامها بالتحريض، وإعادة طباعتها وتوزيعها على المدارس منتهكة حقوق النشر والملكية لوزارة التربية في محاولة طمس الثقافة الوطنية وزعزعة الانتماء الوطني للطلبة الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة.
وتعمل الوزارة بشكل متواصل على رصد هذه الانتهاكات حرصا على حماية المسيرة التعليمية وتأمينها للطلبة بطرائق مختلفة كتأمين وصول الكتب المدرسية والتجهيزات إلى المدارس ودعم صمود معلمي القدس والتجمعات السكانية خلف الجدار، وتأمين حافلات نقل الطلبة من التجمعات البدوية إلى المناطق الحضرية، أما في المحافظات الجنوبية خاصة وبعد العدوان الأخير عليها فقد عملت الوزارة جاهدة على معالجة الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسسات التعليمية وفق الإمكانات المتاحة كإنجاز أعمال صيانة وإصلاح أضرار في المدارس