مركز "شمس" يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

رام الله -معا- طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بعدم التصديق على حكم الإعدام شنقاً حتى الموت التي أصدرته محكمة بداية غزة يوم أمس بحق المواطن (م/ ح) ، وذلك استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المادة ( 409) ، التي تنص أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه."
وقال مركز "شمس" أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المواثيق الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (3) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (6) ، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والبروتوكول رقم (6) الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية. والقانون الأساسي الفلسطيني ، والخطة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وشدد المركز أن الحكم يتعارض وتوجهات دولة فلسطين في انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبالتوجهات الدولية الأخيرة لإلغاء عقوبة الإعدام .

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 19 ديسمبر 2014، على قرار رقم A/RES/69/186 القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام"، وهذا يُظهر أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام شيءٌ لا رجعة عنه، فقد حظي القرار بدعم أغلبية بلغت 117 دولة مؤيدة، في حين عارضته 38 دولة وامتنعت عن التصويت 34 دولة في حين غابت عن التصويت أربع دول.

وأوضح المركز أن التشريعات العقابية في فلسطين هي حالة فريدة في العالم حيث تعددت وتباينت التشريعات العقابية التي تحكم الأراضي الفلسطينية بتعدد وتباين الأنظمة السياسية والإدارية التي حكمت ونظمت الأوضاع على صعيد الأراضي الفلسطينية طوال السنوات الممتدة ما بين زوال الإدارة العثمانية عن الأراضي الفلسطينية ولغاية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الإقليم الفلسطيني في أعقاب التوقيع على الاتفاقيات المرحلية.