رام الله - معا - دعا المؤتمر الدولي حول "الإدارة العامة ..واقع تحديات وآفاق" ، المنظمات الدولية المتخصصة، إلى تقديم الدعم والإسناد التقني والفني، للمؤسسات الفلسطينية الواعدة، وتمكينها من بناء نماذج إدارية ريادية.
كما دعا المؤتمر في بيانه الختامي الصادر اليوم الثلاثاء، المنظمات العربية المتخصصة والمنبثقة من جامعة الدول العربية، إلى عقد بعض مؤتمراتها ونشاطاتها على الأرض الفلسطينية، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، استنادا إلى التجربة الناجحة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقدها هذا المؤتمر.
وأقر بأن البيئة المناسبة لإصلاح الإدارة العامة تتطلب ضمان الاستقرار السياسي، ومنع ممارسات التهميش والاقصاء والاستحواذ على السلطة، وأكد أهمية الحد من التسيس الشديد للإدارة العامة والخدمة المدنية، خاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف والإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة او النزاهة.
ورأى المؤتمر ضرورة تحديث الأطر التشريعية الناظمة للإدارة العامة، لتواكب التطورات المتسارعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأكد أن ما تقوم به دولة فلسطين من تطوير أطر وهياكل المؤسسات الحكومية، يجب ان يتماشى مع أدوارها الجديدة في ظل التغييرات المتسارعة في البيئة المحيطة إقليميا ودوليا.
ودعا المؤتمر إلى حقن ممارسات الحكومة الذكية في أعمال الإدارة العامة وفق خطة استراتيجية واطر زمنية حاكمة، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري.
وشدد على وجود حاجة واضحة في تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة والمقترنة بتحديث جذري في نظمها، يتقدم ذلك تطبيقات الحوكمة الجديدة وتمكين المؤسسات العامة.
ورأى المؤتمر أن تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة لبلوغ الحكم الرشيد ورفع مستويات الكفاءة في استخدام الموارد، يتطلب الاهتمام ببناء القدرات على وجه التحديد تنمية القدرات القيادية للشباب المنخرطين في مؤسسات الإدارة العامة.
وأقر أن التغيير السريع في الإدارات العليا في الحكومة أو إقرار سياسات إصلاحية عليا، لا يعني وصول التغيير إلى أروقة المؤسسات الحكومية وأدائها.
وأكد المؤتمر أن ترسيخ آليات وممارسات تطبيق الشفافية والمساءلة والمشاركة والمساواة والمسؤولية الإدارية والجدارة وأخلاقيات إدارة الخدمات العامة، شروط حاكمة لضمان استدامة التنمية الناجحة.
كما أقر بوجود تحديات ومخاطر حقيقية تواجه الدول العربية يتقدمها الحفاظ على سيادة القانون وإنفاذه ومواجهة الجريمة المنظمة والإفلات من العقاب، فضلا عن الممارسات التي تهدد السلم الاجتماعي والعيش الآمن والكريم.
ورأى المؤتمر أن توفير بيئة قانونية تنظم العلاقة بين ادوار الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تشجيع الاستثمار وحمايته هي الخطوة الحاسمة في التنمية المستدامة.
وشكر المؤتمرون، دولة فلسطين شعبا وحكومة ورئيسا، على الرعاية الكريمة التي احيط بها المؤتمر، وعبروا عن إعجابهم بالقدرات التنظيمية والمتميزة للقائمين على أعمال المؤتمر، وعلى وجه التحديد ديوان الموظفين العام، وأكدوا أن الدروس المستفادة من تجربة عقد هذه المؤتمر تعد نموذج يقتضى به.
واقترح المؤتمرون استمرار عقد هذا المؤتمر، باعتباره الأول في سلسلة المؤتمرات التي تهتم بتطوير الإدارة العامة، على أرض فلسطين كل عامين وبصورة دورية، وتشكيل فريق عمل يتولى هذه المهمة من ديوان الموظفين العام، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يذكر أن المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظم بمبادرة من ديوان الموظفين العام، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية الإدارية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة الشفافية الدولية).
وتضمن البيان الختامي أفكارا أساسية لوضعها أمام مراكز القرار والمهتمين، وامام كل من يريد مؤازرة دولة فلسطين من أجل بناء تجربة فريدة جوهرها التشبث بالحياة الحرة الكريمة، وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وإطلع المؤتمر على مبادرات ديوان الموظفين العام والممارسات الإدارية الناجحة، التي تمكن من تطبيقها بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، ويرى فيها تحديثاً رفيع المستوى للإدارة العامة، ستظهر نتائجه الايجابية على حياة المواطنين وقدرة الإدارة العامة على استخدام مواردها بكفاءة وفعالية.