النيابة العامة تختتم جلستين حواريتين لبحث التشبيك بين القطاعات
رام الله -معا - اختتمت النيابة العامة اليوم جلستين حواريتين في محافظتي جنين ورام الله، حول التشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل مع النساء ضحايا العنف والنيابة العامة، وذلك بحضور دارين صالحية رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، ووكلاء نيابة من وسط وشمال الضفة الغربية، اضافة الى الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والشؤون الاجتماعية، المحافظة، ووحدة حماية الاسرة في الشرطة، ووزارة الصحة والمحاكم الشرعية.
وافتتح الجلسة التي عقدت في مدينة جنين الاستاذ مثنى الزبيدي وكيل النيابة المختص في التحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والاطفال، حيث قدم نبذة عن عمل النيابة في التحقيق ومقاضاة العنف ضد النساء والاطفال، وأشار الى اهمية التشبيك والتواصل مع الشركاء مستعرضا التحديات التي تواجهها النيابة العامة في هذا المجال.
ومن جانب اخر قدم الاستاذ عمر السقا وكيل النيابة المختص في نيابة رام الله، خلال الجلسة التي عقدت في مدينه رام الله عرضا عن دور النيابة في العمل مع النساء ضحايا العنف، وكيفية التحويل بين القطاعات الاخرى التي تعمل في نفس المجال.
وناقش المشاركون خلال اللقاءين الانجازات والتحديات في العمل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، وتلك المتعلقة في تفعيل نظام التحويل الوطني وآليات التواصل بين المؤسسات المختلفة، وايضا القضايا التي تتعلق بمؤشرات الخطورة ومؤتمر الحالة، وغياب الاطار القانوني الذي ينظم واجب التبليغ للموظفين العامين وموضوع حماية الشهود.
وفي نهاية الجلستين اجمع المشاركون على جملة من التوصيات منها ضرورة تطوير الية واضحه للتشبيك وعقد اجتماعات دورية بين الشركاء، وضرورة التزام النيابة العامة بمبدأ التخصص المتعلق بقرار تكليف وكلاء نيابة مختصين للتحقيق والترافع في مثل هذه القضايا، وضرورة وجود اجراءات واضحة في وزارة الصحة والمحاكم الشرعية حول التحويل لمقدمي الخدمات وآليات التنسيق، بالاضافة الى أهمية تطوير اجراءات عادلة في النيابة العامة للتحقيق في قضايا العنف ضد النساء والأطفال تراعي السرية والحساسية في التعامل معها والسرعة الواجبة تجاهها، وايضا توضيح ادوار مراكز الايواء وشروط القبول والفئة المستهدفة، والتشديد على اهدافها المتعلقة بحماية الضحايا وليس التحفظ عليهم مع التأكيد على ضرورة ايجاد مراكز ايواء منفصله للنساء اللواتي بحاجه الى تدخلات مهنية خاصة أو أعادة تأهيل لفئات معينة، والتأكيد على تطوير دليل يوحد المصطلحات وتفسيرها واستخدامها من جميع القطاعات منها قطاع العدالة والاعلام، علاوة على ضرورة توفير خدمات كافية تتعلق بالصحة النفسية في وزارة الصحة، وتم الاجماع في نهاية اللقاء على ضرورة ترجمة هذه التوصيات الى تفاهمات مبرمة بين النيابة العامة ومقدمي الخدمات المختلفة منها المحاكم الشرعية ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن الجدير ذكره ان مكتب النائب العام استحدث وحدة النوع الإجتماعى في العام 2014 ، تعمل اساسا على تطوير اجراءات التشبيك والتعاون والتحويل بين النيابة العامة والقطاعات الاخرى التي تعمل مع النساء المعنفات، بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة والجناة، وقام بتكليف 15 عضو وعضوة نيابة عامة مختصين في التحقيق والترافع في قضايا العنف ضد النساء والاطفال، وتعمل الوحدة حاليا على تطوير اجراءات تحقيق وتحويل وترافع في قضايا العنف ضد النساء.