"مشروع قانون" لتحديد ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية

بيت لحم - معا - يسعى بعض المسؤولين في حزب "الليكود" لطرح "مشروع قانون" يحدد فيه ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية، في محاولة من بعضهم الاستعداد لتولي منصب رئيس حزب "الليكود" ومنع استمرار نتنياهو في هذا المنصب.

ويجري الحديث بأن وزير المواصلات من حزب "الليكود" اسرائيل كاتس هو من يقف خلف طرح هذا المشروع وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الجمعة، وقد يتم طرحه من قبل أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، ويدور الحديث عن تحديد ولاية رئيس حكومة اسرائيلي لثماني سنوات أو لثلاث حكومات فقط.

وأشار الموقع بأن تداول هذا الموضوع بتحديد ولاية رئيس حكومة اسرائيل جاء في الوقت الذي يبحث حزب "الليكود" تغيير قانون الانتخابات الداخلية في الحزب، والتي قد يتم تأجيلها لستة شهور قادمة وفقا لبعض مصادر الحزب.

وسبق وقدمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب "العمل" قبل أكثر من 6 شهور مشروع قانون يحدد ولاية رئيس وزراء اسرائيل، معتبرة القانون الحالي يمس الديمقراطية بشكل كبير، ويستطيع شخص واحد قيادة اسرائيل والتربع على الهرم السياسي لفترة زمنية كبيرة، ما يقرب الدولة الى المملكة وليس "دولة ديمقراطية"، وكان مشروع القانون الذي تقدمت به يحدد ولاية رئيس الحكومة لفترتين فقط.

يشار بأن القانون الحالي المعمول به في اسرائيل لا يحدد أي فترة زمنية لرئيس حكومة اسرائيل، ويمكن ان يتولى أي قائد حزب سياسي رئاسة الحكومة الاسرائيلية لاكثر من دورة، في حال تم انتخابه من الحزب الذي ينتمي له ويحقق نتائج في انتخابات الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة، وهذا ما حدث مع رئيس وزراء اسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو الذي يرأس الحكومة الرابعة في تاريخيه، وقد ينجح في البقاء لولاية خامسة في حال لم يتغير القانون وفي حال لم تنجح أحزاب المعارضة من تحقيق فوز يؤهلها لتشكيل الحكومة الانتخابات التي ستجري بعد 4 سنوات وفقا للقانون الاسرائيلي.