كتلة فتح البرلمانية تتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء حول غلاء الأسعار وتشكل لجنة لمتابعة هذه الظاهرة
نشر بتاريخ: 16/09/2007 ( آخر تحديث: 16/09/2007 الساعة: 14:14 )
بيت لحم- معا- قدمت كتلة فتح البرلمانية مذكرة برلمانية إلى مجلس الوزراء حول غلاء الأسعار, تطالبه فيها "بالوقوف أمام هذه الظاهرة غير المبررة والتي تفوق قدرات المواطن الفلسطيني والاقتصاد الوطني".
وأعلنت كتلة فتح عن قيامها بتشكل لجنة عمل برلمانية لمتابعة هذه الظاهرة في ظل الارتفاع الكبير على أسعار المواد الغذائية والأولية وبشكل لم يسبق له مثيل والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ما يواجهه المواطن الفلسطيني من حصار خانق واغلاقات ومحدودية دخل.
وأضافت الكتلة في بيان صول "معا" نسخة عنه "أن هذه الطفرة الجنونية في الأسعار تثقل كاهل المواطن الفلسطيني، مما أدى إلى تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار في السوق الفلسطينية والذي فاق حسب التقارير الرسمية الارتفاع في الأسواق العالمية".
وطالبت كتلة فتح البرلمانية في مذكرتها مجلس الوزراء بضرورة العمل على دعم السلع الأساسية, وربط رواتب موظفي القطاع العام بجدول غلاء المعيشة, وتشديد وتفعيل أجهزة الرقابة على السواق الفلسطينية لمنع الاستغلال ومعاقبة كل المستغلين, واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والارتباط المعقول والموضوعي بالسوق العالمي.
كما طالبت كتلة فتح البرلمانية مجلس الوزراء بايلاء هذه القضية الحيوية والهامة في حياة المواطن الفلسطيني أهمية قصوى على جدول أعمال الحكومة وذلك من اجل معالجة آثار ارتفاع الأسعار وضمان استقرارها.
وقد شكلت كتلة فتح البرلمانية لجنة عمل برلمانية من أعضاء الكتلة لمتابعة هذه الظاهرة مع المؤسسات العامة وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية للوقوف على إبعاد وانعكاسات هذه الظاهرة في سبيل العمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني واللجنة مكونة من النواب (د. عبد الرحيم برهم، وعيسى قراقع، وجمال أبو الرب، ود. سهام ثابت، وعلاء ياغي).
وأعلنت كتلة فتح عن قيامها بتشكل لجنة عمل برلمانية لمتابعة هذه الظاهرة في ظل الارتفاع الكبير على أسعار المواد الغذائية والأولية وبشكل لم يسبق له مثيل والذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ما يواجهه المواطن الفلسطيني من حصار خانق واغلاقات ومحدودية دخل.
وأضافت الكتلة في بيان صول "معا" نسخة عنه "أن هذه الطفرة الجنونية في الأسعار تثقل كاهل المواطن الفلسطيني، مما أدى إلى تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار في السوق الفلسطينية والذي فاق حسب التقارير الرسمية الارتفاع في الأسواق العالمية".
وطالبت كتلة فتح البرلمانية في مذكرتها مجلس الوزراء بضرورة العمل على دعم السلع الأساسية, وربط رواتب موظفي القطاع العام بجدول غلاء المعيشة, وتشديد وتفعيل أجهزة الرقابة على السواق الفلسطينية لمنع الاستغلال ومعاقبة كل المستغلين, واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والارتباط المعقول والموضوعي بالسوق العالمي.
كما طالبت كتلة فتح البرلمانية مجلس الوزراء بايلاء هذه القضية الحيوية والهامة في حياة المواطن الفلسطيني أهمية قصوى على جدول أعمال الحكومة وذلك من اجل معالجة آثار ارتفاع الأسعار وضمان استقرارها.
وقد شكلت كتلة فتح البرلمانية لجنة عمل برلمانية من أعضاء الكتلة لمتابعة هذه الظاهرة مع المؤسسات العامة وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية للوقوف على إبعاد وانعكاسات هذه الظاهرة في سبيل العمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني واللجنة مكونة من النواب (د. عبد الرحيم برهم، وعيسى قراقع، وجمال أبو الرب، ود. سهام ثابت، وعلاء ياغي).