اضراب شامل في اربع وزارات بغزة الثلاثاء
نشر بتاريخ: 31/05/2015 ( آخر تحديث: 01/06/2015 الساعة: 00:36 )
غزة- معا - أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة اليوم الاحد عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في قطاع غزة بدعوى فشل حكومة التوافق القيام بواجباتها تجاه الموظفين.
وقررت اللجنة الإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل في الوزارات الأربع بغزة وهي وزارة العمل والأشغال العامة والعدل وشؤون المرأة، كما قررت تعليق الدوام الساعة العاشرة في كافة الوزارات الأخرى الثلاثاء ويستثنى من الإضراب والتعليق وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سير امتحانات الثانوية العامة.
ودعت اللجنة الموظفين التوجه إلى المشاركة في فعالية الاعتصام الحاشد أمام مجلس الوزراء الذي سيبدأ الساعة العاشرة وعلى كافة الموظفين المشاركة بقوة في هذا الحدث للتعبير عن غضبهم واستنكارهم للأداء السيئ لحكومة التوافق.
قالت اللجنة:" لقد وصل الاحتقان مداه الأقصى لدى الموظفين والمتضررين من السياسات غير المسئولة لحكومة عباس ونحمله وحكومته ووزراء غزة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار التي ستنتج عن هذا الاحتقان والغضب".
وأكدت اللجنة أن الحقوق ثابته وراسخة وأن كل الخيارات مفتوحة للمطالبة بها بما فيها العمل على رحيل الحكومة وعدم السماح لوزراء غزة بالدخول إلى مكاتبهم إن استمروا في سياسة التمييز والتهميش، والتنكر لحقوق الموظفين الشرعيين العسكريين والمدنيين في غزة.
وقررت اللجنة الإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل في الوزارات الأربع بغزة وهي وزارة العمل والأشغال العامة والعدل وشؤون المرأة، كما قررت تعليق الدوام الساعة العاشرة في كافة الوزارات الأخرى الثلاثاء ويستثنى من الإضراب والتعليق وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سير امتحانات الثانوية العامة.
ودعت اللجنة الموظفين التوجه إلى المشاركة في فعالية الاعتصام الحاشد أمام مجلس الوزراء الذي سيبدأ الساعة العاشرة وعلى كافة الموظفين المشاركة بقوة في هذا الحدث للتعبير عن غضبهم واستنكارهم للأداء السيئ لحكومة التوافق.
قالت اللجنة:" لقد وصل الاحتقان مداه الأقصى لدى الموظفين والمتضررين من السياسات غير المسئولة لحكومة عباس ونحمله وحكومته ووزراء غزة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار التي ستنتج عن هذا الاحتقان والغضب".
وأكدت اللجنة أن الحقوق ثابته وراسخة وأن كل الخيارات مفتوحة للمطالبة بها بما فيها العمل على رحيل الحكومة وعدم السماح لوزراء غزة بالدخول إلى مكاتبهم إن استمروا في سياسة التمييز والتهميش، والتنكر لحقوق الموظفين الشرعيين العسكريين والمدنيين في غزة.