الأونروا تستأنف الزيارات المنزلية لتقييم الفقر

وقد كانت التغذية الراجعة من قادة المجتمع، جماعات حقوق الإنسان، موظفي الوزارات، والمجموعات المستهدفة الأخرى حول الإصلاحات المُدخلة إيجابية. وقد تأخر استئناف التقييم منذ العام الماضي بسبب صراع صيف عام 2014.

وعقب رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية في الأونروا، السيد عاصم أبو شاويش، قائلاً: "الفقر متعدد الأبعاد ويتأثر بعوامل متشابكة ومتداخلة. وتأسيساً على الخبرة التي تراكمت على مدار خمسة أعوام فيما يتعلق بتنفيذ مسح الفقر، سيضمن نظام تقييم الفقر استمرارنا في تقديم المعونات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها."

وسيُحسن منهج نظام تقييم الفقر المُعدل السرعة والدقة من خلال توظيف تكنولوجيا جديدة – وهي جمع البيانات عبر الأجهزة اللوحية. كما سيضمن نظام تقييم الفقر إجراءات أقوى لضمان الجودة واستحداث آلية قوية وفاعلة للاستئناف. 

وقد أضحى نظام تقييم الفقر أكثر إنصافاً وأكثر مساواة بين الجنسين من خلال السماح للنساء المهمشات اللاتي لا يحملن رقم بطاقة تسجيل لاجئ خاص بهن بالخضوع للتقييم والحصول على المعونات الغذائية بأسمائهن الخاصة، كما سيضمن تمكن الأسر التي تواجه صدمات اقتصادية من إعادة التقدم بطلبات التقييم بسرعة. إضافة لما سبق، أكد السيد أبو شاويش أن: "كافة الموظفين المعنيين خضعوا لجلسات مكثفة لبناء القدرات لإتاحة وتمكين فهم وتطبيق موحدين للتعليمات."

إن تحديد استحقاق الانتفاع من المعونات الغذائية باستخدام نظام تقييم الفقر هو عملية روتينية تنفذها الأونروا لضمان الاستمرار في تقديم المعونات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها. نظام تقييم الفقر غير مرتبط بوضع الوكالة التمويلي، حيث ستخدم الأونروا كافة الذين يتم تقييمهم بأنهم مستحقون للمعونات الغذائية ولا يوجد حد أقصى لعدد المنتفعين منها. ويعتمد حالياً نحو 868,000 لاجئ فلسطيني على المعونات الغذائية التي تقدمها الأونروا – أي نصف عدد سكان غزة الكلي البالغ 1.76 مليوناً و65 في المئة من اللاجئين المسجلين.