النائب قراقع يوجه مذكرة لمجلس الوزراء يطالب فيها بتفعيل قانون صندوق الأسرى رقم 14 لسنة 2004
نشر بتاريخ: 17/09/2007 ( آخر تحديث: 17/09/2007 الساعة: 10:55 )
بيت لحم -معا- وجه النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، مذكرة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني طالب فيها بالوقوف أمام أزمة البطالة لعدد كبير من الأسرى والأسيرات المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في المذكرة المقدمة من قراقع والتي وصلت معا نسخة عنها :"البدء بتنفيذ وتطبيق قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم 14 لسنة 2004. والقاضي بتأسيس صندوق يخصص لدعم الأسرى وأسرهم يستقطع عائده من رواتب الموظفين ومستخدمي السلطة الوطنية ومن التبرعات والهبات والمساعدات، والإيعاز لجهة الاختصاص وهي وزارة الأسرى بوضع لائحة تنفيذية لذلك كجزء من المساهمة في حل أزمة الأسرى، مع العلم ان هذا القانون لم ينفذ منذ إقراره.
كما دعا قراقع الى إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2005 الوارد في 9-3-2005 بدعم الأسرى المحررين الذين أمضوا أقل من خمس سنوات في سجون الاحتلال على نظام البطالة لمدة 6 شهور لحين إيجاد وظائف لهم، علماً أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات قد حلت مشكلتهم بنظام البطالة الدائم في حين ان الذين قضوا أقل من ذلك وهم عدد كبير قد توقف صرف معاش البطالة المؤقت لهم.
واضاف قراقع في مذكرته :"وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق نرجو إعادة تقديم مساعدات مالية فورية ولمرة واحدة للأسرى المحررين حسب الجدول الذي أقر في حينه وهو:
1. أقل من عام يصرف له 500 دولار.
2. أكثر من عام وحتى ثلاث سنوات يصرف له 1000 دولار.
3. أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات يصرف له 3000 دولار.
4. أكثر من 8 سنوات وحتى 11 عام يصرف له 4000 دولار.
5. أكثر من 11 سنة وحتى 15 سنة يصرف له 5000 دولار.
6. أكثر من 15 سنة وحتى 18 سنة يصرف له 6000 دولار.
7. أكثر من 18 عام وحتى 21 عام يصرف له 7000 دولار.
كما دعا الى إعادة النظر في وقف رواتب الأسرى المتوفين الذين قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خمس سنوات وأكثر.
وجاء في المذكرة المقدمة من قراقع والتي وصلت معا نسخة عنها :"البدء بتنفيذ وتطبيق قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم 14 لسنة 2004. والقاضي بتأسيس صندوق يخصص لدعم الأسرى وأسرهم يستقطع عائده من رواتب الموظفين ومستخدمي السلطة الوطنية ومن التبرعات والهبات والمساعدات، والإيعاز لجهة الاختصاص وهي وزارة الأسرى بوضع لائحة تنفيذية لذلك كجزء من المساهمة في حل أزمة الأسرى، مع العلم ان هذا القانون لم ينفذ منذ إقراره.
كما دعا قراقع الى إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2005 الوارد في 9-3-2005 بدعم الأسرى المحررين الذين أمضوا أقل من خمس سنوات في سجون الاحتلال على نظام البطالة لمدة 6 شهور لحين إيجاد وظائف لهم، علماً أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات قد حلت مشكلتهم بنظام البطالة الدائم في حين ان الذين قضوا أقل من ذلك وهم عدد كبير قد توقف صرف معاش البطالة المؤقت لهم.
واضاف قراقع في مذكرته :"وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق نرجو إعادة تقديم مساعدات مالية فورية ولمرة واحدة للأسرى المحررين حسب الجدول الذي أقر في حينه وهو:
1. أقل من عام يصرف له 500 دولار.
2. أكثر من عام وحتى ثلاث سنوات يصرف له 1000 دولار.
3. أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات يصرف له 3000 دولار.
4. أكثر من 8 سنوات وحتى 11 عام يصرف له 4000 دولار.
5. أكثر من 11 سنة وحتى 15 سنة يصرف له 5000 دولار.
6. أكثر من 15 سنة وحتى 18 سنة يصرف له 6000 دولار.
7. أكثر من 18 عام وحتى 21 عام يصرف له 7000 دولار.
كما دعا الى إعادة النظر في وقف رواتب الأسرى المتوفين الذين قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خمس سنوات وأكثر.