أبو ليلى: تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات لشرعنتها
رام الله -معا- اعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقرار الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قانون سريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، بأنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال وحكومته إضفاء الشرعية على المستوطنات وضمها .
وقال النائب أبو ليلى في تصريح صحفي "حكومة الاحتلال المتطرفة التي يقف على رأسها بنيامين نتنياهو وتضم الأحزاب اليمنية المتطرفة تسعى من أجل ضم كافة المستوطنات والكتل الاستيطانية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على قمم جبال الضفة الغربية والحفاظ على الكتل الاستيطانية ".
تصريحات أبو ليلى تأتي تعقيبا على أقرار الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون سريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم إسرائيل المستوطنات بشكل غير معلن إلى إسرائيل.
وأضاف أبو ليلى "سياسات حكومة نتنياهو واضحة تسعى لشرعنه الاستيطان ، والإجراءات التي تقوم بها على الأرض هي دليل قاطع على نواياها التوسعية الاستعمارية ، ومحاولاتها استباق أي حلول قادمة من خلال فرض وقائق على الأرض" ، منوها إلى أن هذه القوانين تكشف بذلك النوايا الحقيقية لسياسات حكومة نتنياهو المتطرفة في التهام الأراضي المحتلة بالكامل .
وأشار النائب أبو ليلى هذا القرار وما سبقه من قرارات استمرارا لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمحاولات الرامية إلى ترسيخ الاستيطان كأمر واقع على الأرض' ، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية والعالم بأسرة ، والذي يوجب التحرك الدولي لردع إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها .
وأوضح النائب أبو ليلى "إن المحاولات الإسرائيلية والخطوات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والتي تهدف لشرعنه البؤر الاستيطانية المقامة على أرضنا المحتلة هي بمثابة تعبير صريح وواضح عن السياسة العامة والعقلية التي تسيطر على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وتكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تتبع النهج الاستعماري .
وشدد النائب أبو ليلى على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه المشروعة كاملة ولن يتنازل عن حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس ، ولن يقبل بأي حال من الأحوال بفرض أمر واقع عليه أو الانتقاص من حقوقه المشروعة أو تجزئتها .
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة عدم المراهنة على حكومة اليمن واليمن المتطرف التي يقودها نتنياهو والمضي قدما في تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .