وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

صيادو غزة.. لقمة عيش مغمّسة بالدم

نشر بتاريخ: 06/06/2015 ( آخر تحديث: 06/06/2015 الساعة: 10:40 )
صيادو غزة.. لقمة عيش مغمّسة بالدم

غزة - تقرير معا - كانت مهنة الصيد في قطاع غزة من أكثر المهن التي تُدر دخلا، لكنها ومع استمرار الحصار بات شريحة الصيادين هي الافقر، فمساحة الصيد المسموحة لهم لا تحتوي اسماك، ويتعرضون لاطلاق نار مستمر من قبل زوارق الاحتلال، لتضاف مهنة الصيد الى عشرات المهن الاخرى التي تعاني بطالة في القطاع.

يخاطر الصياد فوزي النجار بحياته لتوفير قوت يومه ليعيل عائلته المكونة من 9 افراد، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الصيادين في قطاع غزة وتعطيل موسم الصيد.


تتعدد الانتهاكات والمضايقات الاسرائيلية ضد الصيادين والتي تمارس بشكل يومي في بحر القطاع وعلى مسافات اقل من ستة اميال من اطلاق نار واعتقالات ومصادرة القوارب والمعدات ورش المياة العادمة.

وقال الصياد النجار لمراسل معا ان موسم الصيد معدوم هذا العام لعدة اسباب ابرزها الاعتداءات الاسرائيلية وتضييق مساحة الصيد، موضحا أن الصيادين ينتظرون بشغف موسم الصيد الذي يبدأ من نيسان حتى ايلول من كل عام، وخاصة موسم السردينة التي يكون سعرها مناسب لكافة شرائح المجتمع الغزي.


واضاف الصياد الذي يعمل في مهنة الصيد منذ 35 عاما ان الاسماك متوفرة على مسافة ما بعد 9 اميال ولا احد يستطيع الوصول اليها، فهناك حصار ويمنع عليهم قطع مسافة بحرية اكثر من 6 أميال.

ويسرد الصياد قصته اليومية بقوله :"اخرج من منزلي من اجل ابنائي، وسأخاطر بنفسي لأوفر لهم لقمة العيش، فلا احد ينتبه لنا او يهتم بنا".


في حالة أخرى، أبدى الصياد محمود بكر انزعاجه واستيائه من موسم الصيد في قطاع غزة نتيجة المضايقات الاسرائيلية بحق الصيادين في عرض البحر.


يقول الصياد بكر لمراسل معا "حالنا سيء جدا فمسافة الصيد ضيقة والاسماك تتوفر في مسافة ابعد من المسموح بها، اضافة للاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الزوارق الحربية".


يضيف الصياد الذي يعيل 5 أفراد "نحن اربعة صيادين على القارب صدنا حوالي 10 كغم من سمك الفريدة فقط يصل سعرها قرابة 150 شيقل ونحتاج محروقات بـ 100 شيقل، وبالتالي يكون دخلي اليوم اقل من 20 شيقل، مشيرا إلى أن الصيادين يتوجهون للبحر بعد صلاة الفجر مباشرة حتى ساعات الصباح من اجل الحصول على مصروف ابنائهم.


ويوضح الصياد بكر أن موسم الصيد معطل نتيجة للإجراءات الاسرائيلية وارتفاع اسعار المحروقات.

ويصف أمجد الشرافي أمين سر نقابة الصيادين أوضاع الصيادين بالصعب في ظل الانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرضون لها على مدار 9 سنوات.

ويقول الشرافي في حديث لمراسل معا أصبح الصياد من أفقر فقراء الشعب الفلسطيني لأن الستة اميال لا تعني للصياد شيئا، مضيفا أنه لم يتحقق أي انجاز بعد اتفاق التهدئة الاخير الذي اوقف حربا شرسة على الشعب الفلسطيني بل زادت المعاناة بعد الحرب وهناك هجمة على الصيادين على مدار الساعة.

ويضيف :" لازالت اسرائيل تحتجر أكثر من 90 قاربا لكسر ارادة شعبنا الفلسطيني وكسر مقومات صموده".

ويشير الشرافي إلى أنه بعد حرب صيف 2014 كان من المفترض أن يعمل الصياد في مساحة 12 ميل بحري حسب الاتفاقية لكن اسرائيل تنصلت من هذا الاتفاق وسجل أكثر من 960 انتهاكا ضد الصيادين في البحر واستشهاد الصياد توفيق ابو ريالة واصابة أكثر من 60 صياد واعتقال قرابة 80 آخرين ومصادرة نحو 26 قارب.

وطالب أمين سر نقابة الصيادين بتدخل دولي واسع لإنقاذ قطاع الصيد والسماح للصياد بالعمل وفق اتفاقية أوسلو على مساحة 20 ميل بحري.


واشار إلى أن الصياد حُرم من مواسم صيد عديدة نتيجة الحصار البحري، معتبرا موسم الصيد في العام 2015 معطل والأسوأ في تاريخ الصيادين.

وبحسب الشرافي بلغت نسبة الفقر في صفوف الصيادين أكثر من 90% بالإضافة لترك العديد من الصيادين لمهنتهم.

ويشير أمين سر نقابة الصيادين إلى أن عدد الصيادين في القطاع 3800 لكن نصفهم يعملون بالمهنة الان فقط.

ودعا الشرافي الجميع إلى تحمل مسؤولياته اتجاه الصيادين ودعم صمودهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في المهنة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.

من جهته دان مركز الميزان الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين معبرا عن استنكاره الشديد لاستمرار الحصار الإسرائيلي وفرض المناطق مقيدة الوصول على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي تحرم الصيادين من مزاولة عملهم وتفقدهم مصادر رزقهم.

وشدد الميزان على أن الانتهاكات الإسرائيلية تحرم الصيادين من حقوق أساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرا المجتمع الدولي من مغبة استمرار وتصاعد هذه الممارسات في ظل حالة الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو انتهاكات القانون الدولي.

وجدد مركز الميزان دعوته المجتمع الدولي للتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي في توفير الحماية اللازمة لهم وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعده.

تقرير: ايمن ابو شنب