لقاء حول مصطلح مطلقة مع مجلس القضاء الشرعي
نشر بتاريخ: 06/06/2015 ( آخر تحديث: 06/06/2015 الساعة: 22:41 )
رام الله- معا- نظمت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، لقاء المناصرة و التأثير مع رئيس مجلس القضاء الشرعي الاعلى ومستشار الرئيس للشؤون الدينية وقاضي القضاة د. محمود الهباش، وذلك في مكتب مجلس القضاء الشرعي حيث قدمت العديد من النساء الفلسطينيات اللواتي مررن بتجربة الطلاق سواء قبل الزواج او بعده الوثيقة الحقوقية الخاصة بمطالب النساء التي تحتوي على: إلغاء مصطلح "مطلقة " من المستندات الرسمية الشخصية الخاصة بالنساء اللواتي انفصلن خلال فترة الخطوبة ووضع مصطلح "عزباء" و إعادة النظر بالمصطلح للنساء اللواتي تزوجن بمصطلح أخر هو "الانفصال أو إنهاء عقد الزواج." وان زيادة قيمة النفقة لأن النفقة التي يتم إقرارها من المحكمة لا تكفي لعيش حياة كريمة سواء للطفل أو الأم.
والغاء كافة أشكال التمييز بين حضانة الطفل الذكر و الطفلة الانثى، و توفير مساعدات مالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية تكاليف محامين ومحاميات في المحاكم الشرعية يرافعون لقضايا النساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق خاصة للنساء اللواتي لا يقدرن على دفع تكاليف محام/محاميات خاص ولا يوجد لهن معيل, كذلك سرعة البت في القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة، لأن إطالتها تؤثر سلبا على النساء خاصة في حال عدم مقدرتها على تأمين حياة كريمة. اضافة الى مطالبة المحاكم الشرعية بالتنسيق و التشبيك مع المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني و الدول العربية المجاورة, نظرا لضياع حقوق العديد من النساء الفلسطينيات اللواتي تزوجن من غير حملة الهوية الفلسطينية.
ومن جانبها اكدت المديرة العامة لمؤسسة أدوار سحر القواسمة على اهمية هذه الوثيقة كون النساء انفسهن اعددتها و عملن على توصيلها الى الجهات المسؤولة في خطوة اولى من نوعها تلقي الضوء على معاناة النساء اللواتي مررن بهذه التجربة سواء قبل الزواج او بعده، للتأثير على صناع القرار من اجل ضم حقوقهن مع التوجه العام الذي ينسجم مع القوانين و التشريعات المقدمة لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وفي نهاية اللقاء اكد محمود الهباش على اهمية الموضوع و اهمية هذه المطالب، وان فكرة تغيير الحالة الاجتماعية في الوثائق الرسمية يتم الان دراستها في مجلس القضاء الاعلى والتفكير لاعداد بدائل لوصف الحالة الاجتماعية غير مصطلح مطلقة للنساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق لما يترتب على ذلك من اثار دينية و اجتماعية على المجتمع الفلسطيني.
كما ناقش امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي جاد الجعبري مع المشاركات في المشروع من اللواتي تعرضن لتجربة الطلاق تفاصيل المطالب القانونية التي قدمت من خلال الوثيقة.
ويذكر ان المشروع ينفذ بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية (ميبي) وبتمويل من القنصلية الامريكية.
والغاء كافة أشكال التمييز بين حضانة الطفل الذكر و الطفلة الانثى، و توفير مساعدات مالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية تكاليف محامين ومحاميات في المحاكم الشرعية يرافعون لقضايا النساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق خاصة للنساء اللواتي لا يقدرن على دفع تكاليف محام/محاميات خاص ولا يوجد لهن معيل, كذلك سرعة البت في القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة، لأن إطالتها تؤثر سلبا على النساء خاصة في حال عدم مقدرتها على تأمين حياة كريمة. اضافة الى مطالبة المحاكم الشرعية بالتنسيق و التشبيك مع المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني و الدول العربية المجاورة, نظرا لضياع حقوق العديد من النساء الفلسطينيات اللواتي تزوجن من غير حملة الهوية الفلسطينية.
ومن جانبها اكدت المديرة العامة لمؤسسة أدوار سحر القواسمة على اهمية هذه الوثيقة كون النساء انفسهن اعددتها و عملن على توصيلها الى الجهات المسؤولة في خطوة اولى من نوعها تلقي الضوء على معاناة النساء اللواتي مررن بهذه التجربة سواء قبل الزواج او بعده، للتأثير على صناع القرار من اجل ضم حقوقهن مع التوجه العام الذي ينسجم مع القوانين و التشريعات المقدمة لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وفي نهاية اللقاء اكد محمود الهباش على اهمية الموضوع و اهمية هذه المطالب، وان فكرة تغيير الحالة الاجتماعية في الوثائق الرسمية يتم الان دراستها في مجلس القضاء الاعلى والتفكير لاعداد بدائل لوصف الحالة الاجتماعية غير مصطلح مطلقة للنساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق لما يترتب على ذلك من اثار دينية و اجتماعية على المجتمع الفلسطيني.
كما ناقش امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي جاد الجعبري مع المشاركات في المشروع من اللواتي تعرضن لتجربة الطلاق تفاصيل المطالب القانونية التي قدمت من خلال الوثيقة.
ويذكر ان المشروع ينفذ بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية (ميبي) وبتمويل من القنصلية الامريكية.