ملتقى الطلبة في بيت لحم ينظم ندوة حول مسودة قانون الشباب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 17/09/2007 ( آخر تحديث: 17/09/2007 الساعة: 13:55 )
بيت لحم -معا- نظمت مؤسسة ملتقى الطلبة في قاعة بلدية بيت لحم، ندوة حول مسودة قانون الشباب الفلسطيني، وعلاقة وزارة الشباب والرياضة والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات الشبابية لدعم القطاع الشبابي.
وحضر الندوة العديد من الشباب والطلبة المشارك في مشروع الشباب القيادي بدعم من CordAid ، بالإضافة إلى بعض ممثلي المؤسسات الشبابية والبلديات والمجالس القروية.
وافتتح الورشة رمزي عودة المدير التنفيذي لملتقى الطلبة، حيث أوضح المراحل والعقبات التي مرت بها مسودة قانون رعاية الشباب في المجلس التشريعي مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والشباب بالضغط من أجل إقرار قانون الشباب، ثم قدم النائب عيسى قراقع مجموعة من الأفكار والاقتراحات لتفعيل إقرار مسودة القانون مركزا على أهمية تشكيل لجنة قانونية من أجل دراسة الثغرات القانونية في المسودة، ومن ثم تقديم مسودة معدلة لعرضها على اللجنة القانونية للمجلس التشريعي حين انعقادها.
وقدم المحامي محمود خليف من ملتقى الطلبة مجموعة من الملاحظات حول مسودة قانون رعاية الشباب من أجل عرضها على المشاركين وممثلي المؤسسات الشبابية ومناقشتها.
ومن أهم هذه الملاحظات: تعديل اسم القانون من قانون رعاية الشباب إلى " قانون الشباب الفلسطيني, العمل على دمج المسودات المقدمة إلى المجلس التشريعي وعدم إهمال أي منها والخروج بمسودة تراعي كافة الاحتياجات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية, تكاثف الجهود فيما بين المؤسسات الشبابية للعمل على تعديل المسودات المقدمة واقراراها في أسرع وقت ممكن, العمل على إشراك الشباب في وضع القانون وصياغته, التأكيد على صندوق دعم الحركة الشبابية في فلسطين لأهميته في تطوير وتنمية هذه الشريحة, وضع القوانين التي تمنع التعارض أو التداخل فيما بين قانون الشباب والقوانين الأخرى وخصوصا قانون الهيئات الأهلية والجمعيات الخيرية, واهتمام الوزارة بموضوع السياسة الوطنية للطلائع والشباب في فلسطين ودورها في تخصيص ميزانيات للوزارات والبلديات والمؤسسات الشبابية ذات العلاقة.
واوصت الورشة بتشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه الملاحظات ومن ثم تقديم مسودة معدلة لقانون الشباب لتقديمها للمجلس التشريعي.
وحضر الندوة العديد من الشباب والطلبة المشارك في مشروع الشباب القيادي بدعم من CordAid ، بالإضافة إلى بعض ممثلي المؤسسات الشبابية والبلديات والمجالس القروية.
وافتتح الورشة رمزي عودة المدير التنفيذي لملتقى الطلبة، حيث أوضح المراحل والعقبات التي مرت بها مسودة قانون رعاية الشباب في المجلس التشريعي مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والشباب بالضغط من أجل إقرار قانون الشباب، ثم قدم النائب عيسى قراقع مجموعة من الأفكار والاقتراحات لتفعيل إقرار مسودة القانون مركزا على أهمية تشكيل لجنة قانونية من أجل دراسة الثغرات القانونية في المسودة، ومن ثم تقديم مسودة معدلة لعرضها على اللجنة القانونية للمجلس التشريعي حين انعقادها.
وقدم المحامي محمود خليف من ملتقى الطلبة مجموعة من الملاحظات حول مسودة قانون رعاية الشباب من أجل عرضها على المشاركين وممثلي المؤسسات الشبابية ومناقشتها.
ومن أهم هذه الملاحظات: تعديل اسم القانون من قانون رعاية الشباب إلى " قانون الشباب الفلسطيني, العمل على دمج المسودات المقدمة إلى المجلس التشريعي وعدم إهمال أي منها والخروج بمسودة تراعي كافة الاحتياجات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية, تكاثف الجهود فيما بين المؤسسات الشبابية للعمل على تعديل المسودات المقدمة واقراراها في أسرع وقت ممكن, العمل على إشراك الشباب في وضع القانون وصياغته, التأكيد على صندوق دعم الحركة الشبابية في فلسطين لأهميته في تطوير وتنمية هذه الشريحة, وضع القوانين التي تمنع التعارض أو التداخل فيما بين قانون الشباب والقوانين الأخرى وخصوصا قانون الهيئات الأهلية والجمعيات الخيرية, واهتمام الوزارة بموضوع السياسة الوطنية للطلائع والشباب في فلسطين ودورها في تخصيص ميزانيات للوزارات والبلديات والمؤسسات الشبابية ذات العلاقة.
واوصت الورشة بتشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه الملاحظات ومن ثم تقديم مسودة معدلة لقانون الشباب لتقديمها للمجلس التشريعي.