وزير العمل يطالب بزيادة مخصصات المشاريع الموجهة لفلسطين

القدس -  معا - طالب  وزير العمل مامون ابوشهلا بضرورة تحويل ما جاء في تقرير بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين الى آليات للعمل والمتابعة ووقف السياسات الاسرائيلية الموجهة ضد عمالنا واقتصادنا وشعبنا عموماً، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف استهداف عمالنا داخل اسرائيل ومستوطناتها اللاشرعية، حيث ان كل عام تأتي بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين والاراضي العربية المحتلة لتشاهد وتوثق ما يعانيه شعبنا الفلسطيني واقتصاده وطبقته العاملة نتيجة السياسات الاسرائيلية، مشيرة في تقريرها الى زيادة الاوضاع سوءً عن العام الذي سبقه.

 جاء ذلك في كلمة القاها باسم دولة فلسطين في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حالياً بحضور كافة دول الاعضاء بالمنظمة واطراف الانتاج.

واوضح ابو شهلا ان الاحتلال الاسرائيلي فرض واقعاً مريراً، دافعاً بالمنطقة الى طريق مسدود، ليس فقط في المجال السياسي، بل في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من سياسات الاستهداف والتدمير من خلال استمرار السيطرة على الموارد الفلسطينية واغلاق المعابر والحدود وتواصل سياسة حجز اموال شعبنا، مما جعل التنمية شبه مستحيلة، وهو ما ترك اثاره على سوق العمل باستمرار من ارتفاع في نسب البطالة، وزيادة مؤشرات الفقر ووقف نمو الانشطة الاقتصادية المختلفة.

واشار ابو شهلا الى انه بالرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي، الا ان الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة العمل،و بالتعاون التام مع الشركاء الاجتماعيين، قطعت شوطاً كبيراً في مأسسة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعمل حالياً على استكمال الاطار القانوني المنظم لقطاع العمل، بما في ذلك اقرار قانون للضمان الاجتماعي وآخر للتنظيم النقابي، وهي بصدد مراجعة تشريعات العمل لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية والعربية.

واضاف: ان الوزارة تعمل على النهوض بقطاعات التعاون، والتدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وشروط العمل، وتعزيز العمل اللائق وكل هذه البرامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، متمنيا عليها زيادة مخصصات المشاريع الموجهة الى دولة فلسطين، وعلى رأسها دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.