الشوا: لن ندفع ضريبة 25% وسنلجأ للقضاء
نشر بتاريخ: 07/06/2015 ( آخر تحديث: 07/06/2015 الساعة: 19:28 )
غزة- معا - شدد أمين سر لجنة مستوردي السيارات في جمعية قطع الغيارات والسيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة ماجد الشوا، على ان قرار وزارة المالية في غزة القاضي بفرض ضريبة الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم جاء مجحفاً ,خاصة أن معظم السيارات المحجوزة في المعبر متعاقد عليها منذ فترة طويلة بين الشركات المستوردة والتجار.
واضاف الشوا: إن الحديث الذي يدور عن اننا نرفض استلام السيارات عار عن الصحة ,والحقيقة هي اننا نرفض دفع الضريبة المفروضة, مشيرا إلى ان الذين يحتجزونها هم القائمين على الوضع في غزة كأسلوب ضغط على الشركات المستوردة.
وشدد الشوا انهم لن يدفعوا الضريبة منوها ان هناك خطوات تصعيدية سيقومون بها للمطالبة بحقهم والدفاع عنه.
وحمل الشوا القائمين على حجز السيارات أي تلف يصيبها مؤكدا انهم سيستمرون بالمطالبة بحقوقهم وعمل كل الخطوات اللازمة التي ستشمل الإضرابات قائلا لكل حادث حديث.
وفي ختام تصريحه قال:" سنلجأ للقضاء في حال تعرضت السيارات المتواجدة في المعبر لأي تلف.
وفي سياق متصل قررت جمعية مستوردي المركبات بقطاع غزة وقف إدخال السيارات إلى القطاع والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن قرار فرض ضريبة الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.
جاء ذلك في أعقاب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لمناقشة تداعيات قرار وزارة المالية في غزة فرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذا القرار يحول دون استمرار قدرة هذا القطاع من العمل، ونظرا للظروف الراهنة ولا سيما القدرة على الاستمرار في ظل فرض ضرائب جديدة فقد قررت الجمعية العمومية وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن هذا القرار, حيث أن الضريبة المنوي فرضها وهي بنسبة 25% تعتبر تجاوزا للقوانين المتعارف عليها في أراضي السلطة الفلسطينية. وطالبت الجمعية حكومة الوفاق أخذ دورها بما يضمن إنهاء هذه الأزمات المتكررة وإلى حين ذلك تطالب الجمعية وزارة المالية بغزة التراجع عن قرارها لضمان استمرار تحقيق مصالح التجار والمواطنين وتؤكد للمواطن رغبتها بتخفيف أفضل أسعار.
وأوضحت الجمعية أن فرض هذه الضريبة يحد من قدرة المواطن على شراء المركبات وخصوصا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والدمار الذي تم بغزة ويحد أيضا من قدرة التاجر على البيع, مؤكدةً تمسكها بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب مؤكدة جاهزيتها للعمل حين عودة الأمور إلى طبيعتها.
واضاف الشوا: إن الحديث الذي يدور عن اننا نرفض استلام السيارات عار عن الصحة ,والحقيقة هي اننا نرفض دفع الضريبة المفروضة, مشيرا إلى ان الذين يحتجزونها هم القائمين على الوضع في غزة كأسلوب ضغط على الشركات المستوردة.
وشدد الشوا انهم لن يدفعوا الضريبة منوها ان هناك خطوات تصعيدية سيقومون بها للمطالبة بحقهم والدفاع عنه.
وحمل الشوا القائمين على حجز السيارات أي تلف يصيبها مؤكدا انهم سيستمرون بالمطالبة بحقوقهم وعمل كل الخطوات اللازمة التي ستشمل الإضرابات قائلا لكل حادث حديث.
وفي ختام تصريحه قال:" سنلجأ للقضاء في حال تعرضت السيارات المتواجدة في المعبر لأي تلف.
وفي سياق متصل قررت جمعية مستوردي المركبات بقطاع غزة وقف إدخال السيارات إلى القطاع والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن قرار فرض ضريبة الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.
جاء ذلك في أعقاب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لمناقشة تداعيات قرار وزارة المالية في غزة فرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذا القرار يحول دون استمرار قدرة هذا القطاع من العمل، ونظرا للظروف الراهنة ولا سيما القدرة على الاستمرار في ظل فرض ضرائب جديدة فقد قررت الجمعية العمومية وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن هذا القرار, حيث أن الضريبة المنوي فرضها وهي بنسبة 25% تعتبر تجاوزا للقوانين المتعارف عليها في أراضي السلطة الفلسطينية. وطالبت الجمعية حكومة الوفاق أخذ دورها بما يضمن إنهاء هذه الأزمات المتكررة وإلى حين ذلك تطالب الجمعية وزارة المالية بغزة التراجع عن قرارها لضمان استمرار تحقيق مصالح التجار والمواطنين وتؤكد للمواطن رغبتها بتخفيف أفضل أسعار.
وأوضحت الجمعية أن فرض هذه الضريبة يحد من قدرة المواطن على شراء المركبات وخصوصا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والدمار الذي تم بغزة ويحد أيضا من قدرة التاجر على البيع, مؤكدةً تمسكها بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب مؤكدة جاهزيتها للعمل حين عودة الأمور إلى طبيعتها.