غزة- جامعة الازهر تمنح باحث درجة الماجستير في السياسة
نشر بتاريخ: 08/06/2015 ( آخر تحديث: 08/06/2015 الساعة: 15:21 )
غزة - معا - منحت عمادة الدراسات العليا في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الأزهر الباحث "عماد محمد أحمد أبو عوكل" درجة الماجستير ، بعد مناقشته رسالته التي جاءت تحت عنوان "الاسلام السياسي والدولة المدنية - (دراسة مقارنة تركيا – تونس) ، في قاعة بيسان بجامعة الأزهر.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة عبير ثابت مناقشة خارجية، وأ.د ناجي شراب مناقشاً داخلياً، أ.د رياض العيلة مشرفا ورئيسا للجنة.
وأثنت اللجنة على جهود الباحث في دراسته المتميزة، والأولى من نوعها في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الأزهر.
وسعت الدراسة التي قدمها الباحث "أبو عوكل" إلى تأصيل ظاهرة الإسلام السياسي، وتحديد الفواصل والتخوم بين مفهومها للنظام السياسي الدولاني، الذي تسعى لتطبيقه، وبين ما يُعرف بنظام الدولة المدنية، والذي يشمل العلمانية، والفصل بين الدين والسياسة، ويأخذ بمنهج الديموقراطية في صياغة العقد الاجتماعي، ويعزز مبادئ المواطنة وقيمها، التي يتساوى فيها مواطنو الدولة في الحقوق والواجبات، من خلال تناول الحالة التركية والتونسية في دراسة مقارنة.
وأوصت الدارسة بضرورة دراسة الحالة التركية بشكل أكثر، وتنقية المصطلحات مما علق فيها من شوائب بحسن نية أو بسوء نية، فلا تاريخ من وضع المصطلحات يشبه تاريخنا ولا علاقاتهم بدينهم تشبه علاقاتنا بديننا. إضافة إلى ضرورة حذر الإسلاميون من إضاعة آمال الأمة في الخروج من واقعها الصعب بوصولها للحكم، بأخطاء ربما يرتكبونها، لأسباب خارجية عنهم تسعى لإفشالهم.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكون الخطاب الإسلامي معتدلاً ومستنداً إلى روح الاسلام العظيم، وليس إلى فتاوى مائعة مغرقة في البراغماتية وفي الراديكالية والسماح للأحزاب الإسلامية بالمشاركة في العملية السياسية في البلدان العربية، لكن بعد وضع دساتير، قوية، تحمي الحقوق والحريات وتصون الدولة من تحويلها إلى دول دينية.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتورة عبير ثابت مناقشة خارجية، وأ.د ناجي شراب مناقشاً داخلياً، أ.د رياض العيلة مشرفا ورئيسا للجنة.
وأثنت اللجنة على جهود الباحث في دراسته المتميزة، والأولى من نوعها في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الأزهر.
وسعت الدراسة التي قدمها الباحث "أبو عوكل" إلى تأصيل ظاهرة الإسلام السياسي، وتحديد الفواصل والتخوم بين مفهومها للنظام السياسي الدولاني، الذي تسعى لتطبيقه، وبين ما يُعرف بنظام الدولة المدنية، والذي يشمل العلمانية، والفصل بين الدين والسياسة، ويأخذ بمنهج الديموقراطية في صياغة العقد الاجتماعي، ويعزز مبادئ المواطنة وقيمها، التي يتساوى فيها مواطنو الدولة في الحقوق والواجبات، من خلال تناول الحالة التركية والتونسية في دراسة مقارنة.
وأوصت الدارسة بضرورة دراسة الحالة التركية بشكل أكثر، وتنقية المصطلحات مما علق فيها من شوائب بحسن نية أو بسوء نية، فلا تاريخ من وضع المصطلحات يشبه تاريخنا ولا علاقاتهم بدينهم تشبه علاقاتنا بديننا. إضافة إلى ضرورة حذر الإسلاميون من إضاعة آمال الأمة في الخروج من واقعها الصعب بوصولها للحكم، بأخطاء ربما يرتكبونها، لأسباب خارجية عنهم تسعى لإفشالهم.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يكون الخطاب الإسلامي معتدلاً ومستنداً إلى روح الاسلام العظيم، وليس إلى فتاوى مائعة مغرقة في البراغماتية وفي الراديكالية والسماح للأحزاب الإسلامية بالمشاركة في العملية السياسية في البلدان العربية، لكن بعد وضع دساتير، قوية، تحمي الحقوق والحريات وتصون الدولة من تحويلها إلى دول دينية.