حقائق عن الخدمات المقدمة للمستوطنين في مناطق "C"

بيت لحم - معا - في الوقت الذي زادت حملات المقاطعة العالمية والمحلية ضد اسرائيل وسياسة "الابرتهايد" التي تنتهجها اسرائيل ضد الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة "سي"، اعد طاقم "والاه" الاخباري تقريرا موسعا وتجول في مناطق الضفة وخلص بمعطيات وأرقام نشرها اليوم الاثنين.

على صعيد المواصلات العامة الاسرائيلية في مناطق الضفة الغربية والتي تخدم المستوطنين وما يرتبط بها من مواقف، فقد قام الطاقم بفحص ثلاثة خطوط للمواصلات العامة والتي وجدها تخدم فقط المستوطنين، فقام بفحص خط المواصلات الذي ينطلق من مستوطنة "ألون موريه" شرقي مدينة نابلس وصولا الى مدينة القدس، حيث يمر بالعديد من المستوطنات وكذلك العديد من القرى الفلسطينية والموجودة ضمن مناطق "سي"، ولم يجد أي موقف خاص للفلسطينيين أمام مداخل القرى الفلسطينية، في الوقت الذي وجد مواقف أمام كافة المستوطنات والتي تكون خاصة بالمستوطنين، وأدعى بعض المستوطنين بأنهم يعانون في حركتهم على عكس الفلسطينيين، حيث يقفون في مواقف محصنة وبحراسة دائمة من الجنود في الوقت الذي يستطيع الفلسطيني الوقوف في أي مكان دون أي تهديد.

ويجد الطاقم بأنه في الواقع هناك فصل في المواصلات العامة الاسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، بعد فحص الخط الثاني الواصل من مستوطنة "كريات اربع" بالقرب من الخليل ومدينة القدس، كذلك خط المواصلات العامة الواصل بين مستوطنة "موديعين" غربي رام الله الى مدينة القدس، مع تأكيد الموقع بأنه لا يوجد قانون في الحكومة الاسرائيلية بهذا الخصوص ولكن الواقع يؤكد بأن المستوطنين فقط من يستخدمون هذه المواصلات، ويطبق في الواقع سياسة الفصل ضد الفلسطينيين.

ومن جانب الأراضي فإن ما يقارب ثلث الأراضي في مناطق الضفة الغربية كانت مسجلة بشكل رسمي وبها أوراق تثبت الملكية، ما يعني بأن باقي الأراضي تم تحويلها الى أراضي "دولة"، وبحسب القانون الدولي فإن هذه الأراضي يتوجب على الاحتلال ان يخصصها للسكان الخاضعين للاحتلال، ولكن المعطيات التي نشرتها صحيفة "هأرتس" تقول بأن اسرائيل قامت بتحويل 0,7% للفلسطينيين، في حين قامت بتحويل 37% للمستوطنين منذ بداية احتلال الضفة الغربية عام 1967 ، والحديث يدور عن ما يقارب 1,3 مليون دونم مصنفة أراضي دولة.

فمنذ عام 1967 تم بناء 250 مستوطنة في الضفة الغربية في حين لم يتم بناء أي قرية فلسطينية أو بلدة طوال هذه الفترة سوى مدينة الروابي، وبنفس الوقت فإن البنية التحتية من شوارع وطرقات ومياه وكهرباء وصرف صحي لا يمكن المقارنة بين ما يتلقاه المستوطنون والفلسطينيون، عدا عن حرية الحركة والحواجز العسكرية التي يجب ان يمر من خلالها الفلسطينيين، كذلك العديد من الطرقات والشوارع المخصصة فقط للمستوطنين ومنع الفلسطينيين من السير على العديد من الطرقات في الضفة الغربية، ومؤخرا قامت اسرائيل برفع بعض الحواجز بعد انتقادات شديدة من العالم وكذلك فتحت بعض الطرق التي كانت مغلة أمام الفلسطينيين.

على صعيد المياه فإن كل مستوطن يتلقى 300 ليتر من المياه يوميا في حين يتلقى الفلسطيني من 73 ليتر الى 136 يوميا، كذلك فإن كافة المستوطنات في الضفة الغربية مرتبطة بشبكة المياه في حين لا زالت العديد من القرى الفلسطينية غير مرتبطة بالشبكة.

وعلى صعيد القانون فإن القانون الاسرائيلي يطبق على المستوطنات وفقا لما يراه ما يسمى رئيس "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي، او بمعنى آخر فإن القانون بين يديه فيما يتعلق بالمستوطنين، في حين يطبق القانون العسكري على الفلسطينيين في مناطق "سي"، وعلى سبيل المثال فإن أي طفل من المستوطنين القى حجارة فإنه يتم التعامل معه كالتالي: أقل من 14 عاما يجب عرضه أمام القاضي خلال 12 ساعة من توقيفه، أكثر من 14 عاما يعرض على القاضي خلال 24 ساعة من توقيفه، من حق والديه حضور التحقيق معه، ويشترط وثائق سمعية وبصرية من الاستجواب، في حين يختلف تماما التعامل مع الفلسطينيين لنفس الحالة، حيث يتم عرض الفلسطيني أقل من 14 عاما خلال 24 ساعة من توقيفه على القاضي، وأكثر من 14 عاما يتم عرضه على القاضي خلال 48 ساعة، وفي بعض الحالات يتم تمديد ذلك بـ 48 ساعة اضافية، ولا يحق للوالدين حضور التحقيق مع الاطفال الفلسطينيين، ولا يشترط القانون عرض وثائق سمعية ولا بصرية عن التحقيق، وفي المجمل فإن القانون العسكري هو الذي يجري تطبيقه على الفلسطينيين ولا يوجد أي مقارنة مع القانون الاسرائيلي المطبق على المستوطنين، في مجال العقوبات وشروط الاعتقال.