النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية

رام الله - معا - عقدت النيابة العامة الاثنين 8/6/2015 وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني، ضمت مجموعة من القضاة واعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من كافة المحافظات.

وناقشت الورشة مواضيع هامة واساسية في العمل القضائي تناولت من بينها مدلول الجريمة الاقتصادية وطبيعتها القانونية وانفرادها بذاتية خاصة تميز قواعدها عن القواعد العامة للجريمة بشكل عام ومدى تطبيقها وآلية التعامل مع هذه القضايا والاجراءات القانونية المتخذة في هذا الخصوص، بالاضافة الى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، والجزاءات المقررة للجريمة الاقتصادية والتي تتسم بالمرونة والحزم في آن.

وناقش المشاركون مسألة عدم وجود قانون موحد للجرائم الاقتصادية في فلسطين على غرار بعض الدول العربية الاخرى، وخلصت الورشة بتوصية للمشرع الفلسطيني من اجل سن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية وانشاء محكمة متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم خاصة انها تتنامى يوما بعد يوم الامر الذي يستوجب الوقوف بحزم لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني.