"ميرتس" تعد مشروع قانون لوسم منتجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 09/06/2015 ( آخر تحديث: 09/06/2015 الساعة: 09:37 )
بيت لحم- معا - تعمل حركة ميرتس الإسرائيلية اليسارية حاليا على إعداد مشروع قانون يجبر المنتجين على تحديد المدينة التي تم فيها إنتاج السلعة والبضائع ما يعني ضمنا وسم وتمييز منتجات وبضائع المستوطنات.
وطالب نتنياهو في مستهل جلسة كتلة الليكود البرلمانية حركة ميرتس بسحب هذا المشروع والتراجع عنه بحجة أن إسرائيل تخوض معركة عالمية ضد المقاطعة الدولية تستوجب منها أن توحد قواها من اليسار واليمين.
وقالت رئيسة حركة "ميرتس" عضو الكنيست "زهافا غوؤون" ردا على طلب وتصريحات نتنياهو بان قيادة حزبها تصر على تقديم مشروع القانون.
"يبدو أن رئيس الوزراء يواجه مشاكل حقيقية حتى يقوم باتهام ومحاولة تجريم ميرتس وإذا واضب على هذا المنوال فانه سيسن قانون يجرم رسم الخط الأخضر على الخارطة ورئيس الحكومة يحاول مرة ثانية دحرجة المسؤولية عن الوضع الذي وصلته إسرائيل باتجاه الآخرين بعيدا عن مسؤولية سياساته العقيمة ومحاولات نزع شرعية اليسار الإسرائيلي"، قالت زعيمة حركة ميرتس.
وأضافت "نتنياهو يقف على رأس حكومة تقوم منذ سنوات طويلة بوسم وتميز منتجات المستوطنات ولا يوجد فرصة لإلغاء اقتراح – OECD- في إطار اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي تستوجب التفريق بين البضائع والسلع التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل وتلك المنتجة داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل 48 عاما وتسيطر عليها من خلال الحكم العسكري وتوضيح ذلك للمستهلك الإسرائيلي" .
وطالب نتنياهو في مستهل جلسة كتلة الليكود البرلمانية حركة ميرتس بسحب هذا المشروع والتراجع عنه بحجة أن إسرائيل تخوض معركة عالمية ضد المقاطعة الدولية تستوجب منها أن توحد قواها من اليسار واليمين.
وقالت رئيسة حركة "ميرتس" عضو الكنيست "زهافا غوؤون" ردا على طلب وتصريحات نتنياهو بان قيادة حزبها تصر على تقديم مشروع القانون.
"يبدو أن رئيس الوزراء يواجه مشاكل حقيقية حتى يقوم باتهام ومحاولة تجريم ميرتس وإذا واضب على هذا المنوال فانه سيسن قانون يجرم رسم الخط الأخضر على الخارطة ورئيس الحكومة يحاول مرة ثانية دحرجة المسؤولية عن الوضع الذي وصلته إسرائيل باتجاه الآخرين بعيدا عن مسؤولية سياساته العقيمة ومحاولات نزع شرعية اليسار الإسرائيلي"، قالت زعيمة حركة ميرتس.
وأضافت "نتنياهو يقف على رأس حكومة تقوم منذ سنوات طويلة بوسم وتميز منتجات المستوطنات ولا يوجد فرصة لإلغاء اقتراح – OECD- في إطار اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي تستوجب التفريق بين البضائع والسلع التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل وتلك المنتجة داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل 48 عاما وتسيطر عليها من خلال الحكم العسكري وتوضيح ذلك للمستهلك الإسرائيلي" .