وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عشراوي تستنكر عدم وضع اسرائيل على القائمة السوداء

نشر بتاريخ: 10/06/2015 ( آخر تحديث: 10/06/2015 الساعة: 18:31 )

رام الله  -  معا -  استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة، اليوم الإربعاء، قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عدم وضع إسرائيل وجيشها على القائمة السوداء للدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات المسلحة، ورفضه لتوصيات ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي التي أوصت بإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة لقتله وتشويهه الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس.

 

وقالت :" إن هذه سابقة خطيرة تمس بمكانة الأمم المتحدة ومصداقيتها، ومن المؤسف أن يرضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية خاصةً وأن هذا التقرير أممي معتمد من ممثلة الأمين العام الخاصة".

من جهة أخرى رحبت عشراوي بنية الإتحاد الأوروبي البدء قريبا بإجراءات وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وإصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص،وقالت:" إن هذه الإجراءات، وإن جاءت متأخرةً ووجب تطبيقها منذ زمن، إلا أنها تؤكد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإتحاد الأوروبي في مواجهة تمادي إسرائيل وغطرستها بمقاطعة الإستيطان وجميع ما يتصل به ومحاسبة قوة الإحتلال على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها باحترام الإتفاقات والمعاهدات الدولية".

وطالبت عشراوي الإتحاد الاوروبي بلعب دور سياسي فاعل ومتقدم تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذ تشريعاته وقراراته، وإطلاق مبادرات منسجمة مع سياساته المعلنه، والقيام بإجراءات ملموسة بحيث تدرك إسرائيل أن هناك ثمنا تدفعه مقابل عدوانها على أرض دولة فلسطين.

من جانب آخر رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بقرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون يسمح للأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان للميلاد في جوازات السفر، مشيرةً إلى أنه قرار مهم يؤكد على استقلالية ونزاهة المحكمة الدستورية الأمريكية، وعلى أحقية الفلسطينيين في عاصمتهم، كما أنه ينسجم مع القرارات الدولية والقانون الدولي والدولي الإنساني.

وقالت عشراوي تعقيبا على هذا القرار: "إن جميع القرارات الإمريكية يجب أن تنسجم مع القانونين الدولي والإنساني، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها القانونية والسياسية اعتمادهما في جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها وقف النشاطات الإستيطانية بجميع أشكالها والبدء بتفكيك المستوطنات، والتصدي للإنتهاكات الاسرائيلية، وإنهاء الإحتلال".