مكتب التعداد في محافظة رام الله والبيرة يلتقي مع طالبات كلية مجتمع المرأة
نشر بتاريخ: 18/09/2007 ( آخر تحديث: 18/09/2007 الساعة: 11:21 )
رام الله- معا- التقى مكتب التعداد في محافظة رام الله والبيرة، اليوم، مع طالبات كلية مجتمع المرأة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مقر الكلية، للتوعية والتثقيف بالتعداد وأهدافه وآلياته.
وأكد مدير التعداد في محافظة رام الله والبيرة خالد أبو خالد في الندوة التي أقيمت في الكلية بحضور مساعد مدير التعداد أشرف حمدان، والمنسق الإعلامي فراس طنينة أن الاجتماع يندرج في سياق الخطة الإعلامية الخاصة بالتعداد والتي تقوم على لقاء أعضاء المجالس القروية والبلدية، لتثقيفهم بأهمية التعداد، ليأخذ كل دوره في مساعدة مكتب التعداد في المحافظة في قراهم وبلداتهم.
ولفت إلى أن الفريق الوطني للتعداد في رام الله سيبدأ بعد شهر رمضان المبارك مرحلة حصر المباني والترقيم، داعياً أبناء المحافظة والمواطنين إلى عدم مسح الإشارات والأرقام التي يضعها العاملون في التعداد.
وأكد أن التعداد ينعكس على كل مواطن فلسطيني بالفائدة، لافتاً إلى أن الهدف من إجراء اللقاءات الجماهيرية هو إيصال رسالة لكل سكان المحافظة أن هناك مشروعاً وطنياً كبيراً قيد التنفيذ، وحتى يسهم المواطن في الإدلاء بياناته بكل مصداقية، مؤكداً على سرية هذه البيانات، التي كفلها قانون الإحصاءات العامة.
واعتبر أن مشروع التعداد هو مشروع وطني، بعيداً عن الفصائل أو الأحزاب، ويعود بالفائدة على كل فرد فلسطيني، معتبراً أن التعداد مشروع له أبعاد تنموية تسهم في تسهيل عملية التخطيط.
ودعا إلى عدم إغفال هذا البعد الوطني الهام لهذه العملية ذات الطابع المهني، لافتاً إلى المعوقات الإسرائيلية التي تعترض مثل هذا النشاط النوعي في هذه المهمة الوطنية لتحديد المؤشرات الإحصائية والبيانات ضمن عمل منهجي منظم وعلمي في بناء قواعد المعلومات لتحديد الواقع الفلسطيني كمنطلق يشمل تحديد عناصر القوة الذاتية عبر إحصاء الإمكانيات ورأس المال الفلسطيني الأساس المتمثل في الإنسان الفلسطيني وما يمتلكه من مصادر قوة متوفرة بين يديه.
واعتبر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يعد أنجع السبل وأفضلها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني عبر عملية تخطيط مبرمجة تنظم عبر التحديد المسبق للاحتياجات الضرورية لبلوغ غايات الشعب الفلسطيني.
ودعا أبناء المحافظة إلى التعبير عن مواطنتهم الحقة بصورة ميدانية عملية بعيداً عن الشعارات والواجبات، مشدداً على أن التعداد واجب، كونه في نهاية المطاف يتحول للاستجابة لتلبية الحقوق، منوهاً إلى أن الدول التي تخضع للاحتلال تقدم الواجبات على الحقوق، مع أنهما وجهان لعملة واحدة.
وأكد مدير التعداد في محافظة رام الله والبيرة خالد أبو خالد في الندوة التي أقيمت في الكلية بحضور مساعد مدير التعداد أشرف حمدان، والمنسق الإعلامي فراس طنينة أن الاجتماع يندرج في سياق الخطة الإعلامية الخاصة بالتعداد والتي تقوم على لقاء أعضاء المجالس القروية والبلدية، لتثقيفهم بأهمية التعداد، ليأخذ كل دوره في مساعدة مكتب التعداد في المحافظة في قراهم وبلداتهم.
ولفت إلى أن الفريق الوطني للتعداد في رام الله سيبدأ بعد شهر رمضان المبارك مرحلة حصر المباني والترقيم، داعياً أبناء المحافظة والمواطنين إلى عدم مسح الإشارات والأرقام التي يضعها العاملون في التعداد.
وأكد أن التعداد ينعكس على كل مواطن فلسطيني بالفائدة، لافتاً إلى أن الهدف من إجراء اللقاءات الجماهيرية هو إيصال رسالة لكل سكان المحافظة أن هناك مشروعاً وطنياً كبيراً قيد التنفيذ، وحتى يسهم المواطن في الإدلاء بياناته بكل مصداقية، مؤكداً على سرية هذه البيانات، التي كفلها قانون الإحصاءات العامة.
واعتبر أن مشروع التعداد هو مشروع وطني، بعيداً عن الفصائل أو الأحزاب، ويعود بالفائدة على كل فرد فلسطيني، معتبراً أن التعداد مشروع له أبعاد تنموية تسهم في تسهيل عملية التخطيط.
ودعا إلى عدم إغفال هذا البعد الوطني الهام لهذه العملية ذات الطابع المهني، لافتاً إلى المعوقات الإسرائيلية التي تعترض مثل هذا النشاط النوعي في هذه المهمة الوطنية لتحديد المؤشرات الإحصائية والبيانات ضمن عمل منهجي منظم وعلمي في بناء قواعد المعلومات لتحديد الواقع الفلسطيني كمنطلق يشمل تحديد عناصر القوة الذاتية عبر إحصاء الإمكانيات ورأس المال الفلسطيني الأساس المتمثل في الإنسان الفلسطيني وما يمتلكه من مصادر قوة متوفرة بين يديه.
واعتبر أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يعد أنجع السبل وأفضلها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني عبر عملية تخطيط مبرمجة تنظم عبر التحديد المسبق للاحتياجات الضرورية لبلوغ غايات الشعب الفلسطيني.
ودعا أبناء المحافظة إلى التعبير عن مواطنتهم الحقة بصورة ميدانية عملية بعيداً عن الشعارات والواجبات، مشدداً على أن التعداد واجب، كونه في نهاية المطاف يتحول للاستجابة لتلبية الحقوق، منوهاً إلى أن الدول التي تخضع للاحتلال تقدم الواجبات على الحقوق، مع أنهما وجهان لعملة واحدة.