أزمة سيارات في غزة

غزة- معا- بينما تواصل وزارة المالية في غزة والمواصلات إصرارها على إقرار 25% جمارك على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم تواصل جمعية مستوردي السيارات إصرارها بإجماع على عدم استيراد السيارات في ظل الأزمة الحالية وحالة الجمود التي تعاني منها أسواق السيارات.

إسماعيل النخالة رئيس لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة أكد ان إعادة فرض رسوم جمارك بقيمة 25% يزيد الأعباء على المواطن والمستوردين مؤكدا ان حجم المبيعات في سوق السيارات ستنخفض.

وقال النخالة: "المواطن ايضا سيتضرر من هذا القرار لأننا نسعى جاهدين لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط"، مشددا أن في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يبقى المواطن هو من يدفع الثمن.

واشار النخالة الى إن إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة، مبينا ان المعارض مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع لان من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات او بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا.

وأكد النخالة انه ما لم تتراجع وزارة المالية والمواصلات في غزة عن قرارها فانهم سيمتنعون عن استيراد السيارات داعيا حكومة التوافق ان تأخذ دورها وتحاول تقليص الازمات اليومية.

ويرى اقتصاديون أن فرض ضرائب جديدة على مستوردي السيارات في قطاع غزة قد يؤدي إلى تقويض عملهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع أوضح أن هذه الرسوم ليست جديدة على قطاع السيارات موضحا انها كانت قبل تشكيل حكومة التوافق مشددا أن المواطن في غزة أصبح غير قادر على تحمل أعباء تسع سنوات من الحصار والانقسام وتعرضه لثلاث حروب.

وشدد الطباع ان المواطن بات غير قادر ايضا على تحمل اعباء اضافية نتيجة عدم الوفاق وعدم المصالحة، مشددا ان كل ما يتم فرضه من جمارك ومن ضرائب ومن فجوة كبيرة بين الضفة وغزة كل هذا بسبب عدم الوفاق .

وقال الطباع:"لا يعقل أن يتحمل المواطن كل تلك القارات بما فيه زيادة أعباء التراخيص التي وصلت الى 3000 شيقل ان الأوان لان يكون هناك مصالحة فلسطينية تطبق على ارض الواقع ويشعر بها المواطن في غزة قبل الضفة".

وأضاف :"نجدد تأكيدنا ان المواطن في قطاع غزة هو من يدفع ثمن التجاذبات السياسية وثمن عدم المصالحة في كافة الأمور الحياتية من ضرائب وجمارك".

وتابع :"وبعد عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني لا يوجد توحيد للنظام الجمركي والضرائب حيث يضطر المواطن في كثير من الاحيان لدفع الضريبة مرتين".

من جهته استهجن عدنان أبو عودة مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات في غزة خطوة مستوردي السيارات في القطاع بتعليق أنشطتهم.
ويعتقد أبو عودة في حديث لـ "معا" أن مستوردي المركبات يعملون وفق منطق خدمة مصالحهم الشخصية فقط.

ويقول أبو عودة:" إن الفترة الماضية لم تشهد أي انخفاض في أسعار السيارات بغزة رغم تجميد ضريبة القيمة الجمركية التي جاء إعادة تفعيلها مجددا نظرا لعدم ممارسة حكومة الوفاق مهامها في القطاع وعدم صرف أي موازنات للوزارات".

ويضيف" إن الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون من خلال تولى حكومة الوفاق مهامها كاملة في قطاع غزة وصرف الموازنات اللازمة للوزارات بما يمنع أي مظاهر فرض رسوم اخرى ".

وكانت الجهات المعنية في غزة كانت جمدت قرار فرض ضريبة القيمة الجمركية إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو من العام الماضي.

وبحسب تجار مركبات يتم استيراد قرابة 450 مركبة شهريا من إسرائيل عبر معبر كرم ابو سالم التجاري.

وكانت اسرائيل سمحت في ايلول عام 2010 ببدء إدخال سيارات حديثة إلى قطاع غزة بعد فرض الحصار المشدد على القطاع منتصف عام 2007.