مفتاح تنظم جلسة نقاش حول "العلاقة بين المساواة الجندرية والنمو الاقتصادي:دور التعليم وسوق العمل"

جنين- معا- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) جلسة نقاش حول "العلاقة بين المساواة الجندرية والنمو الاقتصادي: دور التعليم وسوق العمل" وذلك في مقر المؤسسة في رام الله بحضور العديد من الناشطات النسائية ووزيرات سابقات.

وكانت مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح، بيسان ابو رقطي، قد افتتحت الجلسة بالترحيب بالحضور وتقديم عرض موجز عن البرنامج وأهم نشاطاته التدريبية وتوصية احدى الخبيرات الدولية بإعداد سلسلة أوراق بحثية لتوضع بين أيدي صناع القرار للمساهمة في المساواة في النوع الاجتماعي.

وبدورها، قدمت الباحثة سامية البطمة إيجازا عن ورقتها الباحثية التي تأتي ضمن مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والذي تنفذه مفتاح بالتعاون مع المؤسسة السويدية كفينا تل كفينا.

وافتتحت البطمة عرضها بالتطرق الى المحددات المؤثرة على النمو الاقتصادي والمتمثلة بالمصادر المادية والبشرية والعائد على الاستثمار ودرجة التقدم التكنولوجي وكفاءة استخدام الموارد، مشددة على أهمية وجود مؤسسات تدعم الاستخدام الكفوء للمصادر.

ونوهت الى ان النوع الاجتماعي يتقاطع مع المصادر البشرية وكفاءة استخدام المصادر. كما انه يتقاطع مع النمو الاقتصادي في عدة مجالات منها التعليم وسوق العمل وتوفر المواد المتاحة وقدرة النساء على التفاوض داخل الوحدة الأسرية اضافة الى الحكم الرشيد.

وقالت ان الفروقات في التعليم ما بين النساء والرجال تؤدي الى اختلال المصادر البشرية وان من شأن الفجوات التعليمية الحد من الأشخاص المستخدمين في الاقتصاد.

وأضافت ان الفروقات في مشاركة وتشغيل النساء في سوق العمل اضافة الى الاختلافات في الأجور يقود الى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل كما انه كلما قلت الفروقات زادت قدرة النساء التفاوضية في نطاق الأسرة مما يترك مردوده في تحسين صحة الأطفال وتعليمهم وتحسين وضع الأسرى بشكل عام.

وأشارت الى ان الاحصاءات الدولية تشير الى انه كلما زادت نسبة مشاركة النساء في الحكم، كلما قلت مظاهر الفساد والمحسوبية ونما الاقتصاد بشكل أفضل مما يحفز على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

وتابعت قائلة انه وعلى الرغم من النسبة العالية من التحصيل العلمي في فلسطين، الا ان نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ما زالت دون المستوى المطلوب حيث تصل ما بين 13 - 14% علما ان المتوسط في العالم يبلغ 17%. وقالت ان النساء العاملات يتركزن في قطاعي الخدمات والزراعة.

وخلصت البطمة الى أن الاختلالات القائمة ما بين النساء والرجال تؤدي الى نتائج سيئة على النمو الاقتصادي، مما يستدعي معالجتها من خلال الارتقاء بعملية التوجيه على مستوى الجامعة وفي التعليم المهني ليجد ترجمته في سوق العمل.