وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الديمقراطية وحزب الشعب يدعوان لمؤتمر دولي تحت سقف القرارات الدولية

نشر بتاريخ: 18/09/2007 ( آخر تحديث: 18/09/2007 الساعة: 12:56 )
معا- عقد مباحثات بين وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة نايف حواتمة، ووفد حزب الشعب برئاسة بسام الصالحي في مقر الجبهة الديمقراطية.

وشارك في أعمال الاجتماع فهد سليمان عضو المكتب السياسي للديمقراطية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ووفد كبير من الديمقراطية، وحنا عميرة عضو المكتب السياسي للحزب ـ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واكدت المباحثات أن الاجتماع الدولي الذي دعا له بوش لا يفتح على حلول سياسية شاملة للصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي، وإعلانات أولمرت تؤشر أن حكومته ليست ناضجة لحل قضايا الصراع وفي المقدمة: القدس، الحدود، اللاجئين، المستوطنات، الأمن والسلام المتوازن والشامل.

ودعا الاجتماع السلطة الفلسطينية للتمسك بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تشارك به جميع أطراف الصراع بلا استثناء، وتحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبرنامج الإجماع الوطني الفلسطيني ـ وثيقة الوفاق الوطني.

واكد أن وقف التدهور في الحالة الفلسطينية يستدعي تراجع حماس عن انقلابها العسكري، وعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى طبيعتها، عملاً بالإجماع الوطني، وإجماع وزراء خارجية الدول العربية في 19 حزيران/ يونيو و 5 سبتمبر/ أيلول 2007، والانتقال إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الوحدوية 27/6/2006، وتراجع فتح وحماس عن اتفاق المحاصصة الثنائية ـ اتفاق الاحتكار والإقصاء.

وأكد الجانبان على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الديمقراطية التعددية وقوانين التمثيل النسبي في انتخابات المؤسسات التشريعية والرئاسية، وانتخابات مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والجامعية والشبابية والنسائية والبلدية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل، يضع البرنامج السياسي والنضالي لكل الشعب الفلسطيني، وينتخب لجنة تنفيذية ائتلافية جديدة تنتخب رئيسها وفق لوائح النظام البرلماني الديمقراطي لمنظمة التحرير.

وشدد الجانبان على أن طريق الخلاص من الاستيطان والاحتلال، وصيانة المشروع الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة، بتقرير المصير ودولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194 هو استعادة الغائب الأكبر "الوحدة الوطنية", ووحدة كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في إطار منظمة التحرير بدءاً بانتخاب مجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامل.