بال ثينك والمركز الفلسطيني تنظمان ورشة توعية حول عقوبة الإعدام

وركزت الورشة التي قدمها الباحث القانوني والناشط الحقوقي أ. محمد أبو هاشم، من المركز الفلسطيني لحقوق اللإنسان، على الجانب القانوني المتعلق بعقوبة الإعدام، ودور السلطات الثلاث- التشريعية والقضائية والتنفيذية - في سن القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام، وتنفيذها في حال التحقق من تلبية الشروط القانونية اللازمة، واستعرض الواقع الفلسطيني فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام و مدى مراعاته للاتفاقيات الدولية والقانون الفلسطيني.

وتناولت الورشة موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام خارج إطار القانون بتهمة التخابر مع الاحتلال، والتداعيات الأمنية والفوضى القانونية التي قد تترتب على ذلك في المجتمع الفلسطيني، كما تم التطرق للمؤسسات الحقوقية التي تدعو الى إلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء ظاهرة القتل خارج إطار القانون، والمجهودات الفلسطينية التي تدعو رئيس السلطة الفلسطينية للتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. 

وعلى هامش الورشة، علقت الطالبة فاطمة أبو معيلق قائلة: "لقد اكتشفنا أن معلوماتنا حول عقوبة الإعدام ضئيلة جداً، ومن خلال استعراض الجانب القانوني وجدنا تضارب كبير بين ما هو سائد محلياً عن عقوبة الإعدام، وبين من يستحق قانونياً العقوبة، حيث تطرقت الورشة إلى أنواع الجرائم، الجانب التاريخي والقانوني لعقوبة الإعدام، والواقع الفلسطيني فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام، تحديدا في غزة. الورشة كانت ثرية بالمعلومات الجديدة، ونتمنى تكرار مثلها للاستفادة".