مركز حقوقي يدين قرار اسرائيل إغلاق 3 ملفات لجرائم حرب بغزة
نشر بتاريخ: 15/06/2015 ( آخر تحديث: 15/06/2015 الساعة: 19:24 )
غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار المدعي العسكري العام الاسرائيلي، بإغلاق 3 ملفات من عملية الجرف الصامد والتي استمرت 50 يوماً متواصلة على قطاع غزة، دون إجراء أية ملاحقات قضائية.
وبتاريخ 14 يونيو 2015، استلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 3 ردود سلبية من المدعي العسكري العام، والتي تم نشرهــا عبر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، ومفادها بان المدعــي العسكــري العام أمــر بإغــلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي وان قرار الهجوم اتخذ من قبل الجهات المختصة.
الملفات التي أمر المدعي العسكري العام إغلاقها هي أولا ملف أطفال عائلة بكر، وتعود خلفية الحادث إلى أنه بتاريخ 16/7/2014 وفي حوالي الساعة 04:05 عصراً، وهو اليوم الثامن للعملية العسكرية الإسرائيلية – الجرف الصامد- تعرض عدد من أطفال عائلة بكر أثناء لهوهم على شاطئ بحر غزة بعديد من القذائف على التوالي، وذلك فيما يبدو بهدف ضمان عدم نجاة أياً منهم، حيث قتل 4 منهم وأصيب 4 آخرون.
وثانيا ملف عائلة الكيلاني ودرباس في برج السلام، وتعود خلفية الحادث إلى انه بتاريخ 21/7/2014 وفي حوالي الساعة 08:00 مساءً، تم استهداف برج السلام وهو عبارة عن برج سكني وتجاري يقع في منطقة سكنية مكتظة بالسكان وسط مدنية غزة، بقنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 11 شخصاً (5 أطفال، و4 نساء، و2 رجال)، من عائلة الكيلاني ودرباس الذين كانوا قد نزحوا من مناطق سكانهم نتيجة القصف الشديد، هذا بالإضافة إلى تدمير الطوابق الستة من البرج المذكور، وذلك لاستهداف الجيش الإسرائيلي أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي.
والملف الثالث يتعلق بعائلة محمد عطا النجار، من خان يونس، والذي تم استهدافهم بتاريخ 29/7/2014 بواسطة قنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتدمير كلي للمنزل.
وقال المركز :"إن المبررات التي ساقها المدعي العسكري العام، والإدعاء بان ما حدث ينسجم مع القانون الدولي، وما نشر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة أمس 14/6/2015، بان ما نفذه الجيش خلال الحرب على غزة كان بناء على القانون الدولي، هي مبررات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، والذي يشكل غطاء قانونياً لما يمارس من جرائم حرب".
واضاف "ان منع سلطات الاحتلال اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014 من الدخول إلى القطاع للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد والتي استمرت 50 يوم يؤكد على أن نظام التحقيقات الإسرائيلية لا ينسجم بالمعايير الدولية"، والسؤال يبقي هنا هل ستسمح إسرائيل للوفد المرسل من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية الشهر الحالي بزيارة مسرح الجريمة، أم ستمارس عادتها بمنع لجان التحقيق من الدخول والوقوف على الحقائق ولقاء الضحايا؟
وتابع :"إذا كان النظام التحقيقات الإسرائيلي يعمل وفقاً للمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي ولماذا الخشية المستعرة لتوجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا كل هذا الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية على مدار سنوات وسنوات لمنعها من التوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية؟
ورأى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم لإعطاء غطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويوضح المركز بأنه و حتى اللحظة لم يستلم من المدعي العسكري العام سوى 18 رد منها 10 ردود سلبية من أصل 244 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1076 ضحية عملية الجرف الصامد.
وأكد المركز أن تجربته على مدار عشرات السنوات وبعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال على قانون التعويضات الإسرائيلي "التعديل رقم 8/2012"، قد أصبح ثابت قطعياً أن كل الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين ، أن التشريع الإسرائيلي لا يجرمها ولا يعاقب و يحاسب مرتكبيها، مما يُوجب علينا استخدام وتوظيف التشريع الدولي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه لا زال يعمل في تحضير العشرات من الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وبتاريخ 14 يونيو 2015، استلم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 3 ردود سلبية من المدعي العسكري العام، والتي تم نشرهــا عبر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، ومفادها بان المدعــي العسكــري العام أمــر بإغــلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي وان قرار الهجوم اتخذ من قبل الجهات المختصة.
الملفات التي أمر المدعي العسكري العام إغلاقها هي أولا ملف أطفال عائلة بكر، وتعود خلفية الحادث إلى أنه بتاريخ 16/7/2014 وفي حوالي الساعة 04:05 عصراً، وهو اليوم الثامن للعملية العسكرية الإسرائيلية – الجرف الصامد- تعرض عدد من أطفال عائلة بكر أثناء لهوهم على شاطئ بحر غزة بعديد من القذائف على التوالي، وذلك فيما يبدو بهدف ضمان عدم نجاة أياً منهم، حيث قتل 4 منهم وأصيب 4 آخرون.
وثانيا ملف عائلة الكيلاني ودرباس في برج السلام، وتعود خلفية الحادث إلى انه بتاريخ 21/7/2014 وفي حوالي الساعة 08:00 مساءً، تم استهداف برج السلام وهو عبارة عن برج سكني وتجاري يقع في منطقة سكنية مكتظة بالسكان وسط مدنية غزة، بقنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 11 شخصاً (5 أطفال، و4 نساء، و2 رجال)، من عائلة الكيلاني ودرباس الذين كانوا قد نزحوا من مناطق سكانهم نتيجة القصف الشديد، هذا بالإضافة إلى تدمير الطوابق الستة من البرج المذكور، وذلك لاستهداف الجيش الإسرائيلي أحد نشطاء حركة الجهاد الإسلامي.
والملف الثالث يتعلق بعائلة محمد عطا النجار، من خان يونس، والذي تم استهدافهم بتاريخ 29/7/2014 بواسطة قنبلة مسقطة ذات قوة تفجيرية هائلة أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتدمير كلي للمنزل.
وقال المركز :"إن المبررات التي ساقها المدعي العسكري العام، والإدعاء بان ما حدث ينسجم مع القانون الدولي، وما نشر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة أمس 14/6/2015، بان ما نفذه الجيش خلال الحرب على غزة كان بناء على القانون الدولي، هي مبررات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، والذي يشكل غطاء قانونياً لما يمارس من جرائم حرب".
واضاف "ان منع سلطات الاحتلال اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014 من الدخول إلى القطاع للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد والتي استمرت 50 يوم يؤكد على أن نظام التحقيقات الإسرائيلية لا ينسجم بالمعايير الدولية"، والسؤال يبقي هنا هل ستسمح إسرائيل للوفد المرسل من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية الشهر الحالي بزيارة مسرح الجريمة، أم ستمارس عادتها بمنع لجان التحقيق من الدخول والوقوف على الحقائق ولقاء الضحايا؟
وتابع :"إذا كان النظام التحقيقات الإسرائيلي يعمل وفقاً للمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي ولماذا الخشية المستعرة لتوجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية؟ ولماذا كل هذا الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية على مدار سنوات وسنوات لمنعها من التوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية؟
ورأى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم لإعطاء غطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويوضح المركز بأنه و حتى اللحظة لم يستلم من المدعي العسكري العام سوى 18 رد منها 10 ردود سلبية من أصل 244 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1076 ضحية عملية الجرف الصامد.
وأكد المركز أن تجربته على مدار عشرات السنوات وبعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال على قانون التعويضات الإسرائيلي "التعديل رقم 8/2012"، قد أصبح ثابت قطعياً أن كل الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين ، أن التشريع الإسرائيلي لا يجرمها ولا يعاقب و يحاسب مرتكبيها، مما يُوجب علينا استخدام وتوظيف التشريع الدولي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه لا زال يعمل في تحضير العشرات من الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.