رام الله: التوصية بضرورة تعزيز التعاون بين أطراف قطاع العدالة
رام الله - معا - أوصى المشاركون في فعاليات اللقاء الأخير للمائدة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين الذي عقد اليوم، بمدينة رام الله، بتعزيز التعاون بين أطراف قطاع العدالة بما يثمر الوصول للعدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن.
كما أكدوا، خلال اللقاء الذي جاء بتنظيم ودعم من الشرطة الأوروبية، ضرورة مراجعة رزمة التشريعات الجنائية والعمل على تحديثها بشكل يوائم مكافحة الجريمة المستحدثة ويواجه المتغيرات، ما يتطلب إصدار قانون عقوبات يحقق الردع العام والخاص، وقانون لحماية الأحداث، ومراجعة شاملة لقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
وأوصوا، كذلك بمراعاة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة خاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسي، وتدريب مختلف أفراد قطاع العدالة في فلسطين على المعايير الدولية والمثلى للوصول إلى العدالة، ومراجعة مدونات السلوك الخاصة بالعاملين في قطاع العدالة، وتحديثها وتفعيلها، وإقرار قانون المساعدة القانوني، وإعمال النيابة العامة سلطتها بالتحقيق في الجنح البسيطة، للحد من الشكاوى الكيدية، وكذلك تعديل التشريع بما يعطي الحق لوكلاء النيابة بحفظ مثل هذا النوع من الشكاوى.
وأكدوا ضرورة تمكين المحامين من المثول أمام الشرطة، لتمثيل المتشبه به بما يحقق ضمانة إضافية للفرد منذ لحظة احتجازه الأولى، والعمل على إيجاد معمل جنائي متكامل، والعمل، كذلك، على تأهيل أطباء في مجال الطب العدلي.
وشدد المشاركون على الدور الفعال للقضاء في الرقابة على مشروعية الإجراءات المتبعة ما قبل المحاكمة، عند نظر الدعاوى في مرحلة التحقيق النهائي (المحاكمات)، وكذلك الأمر بالنسبة للرقابة القضائية على مشروعية التوقيف قبل إحالة الملف للمحكمة.
وأوصوا بالحد من صلاحية المحافظين في التوقيف الإداري، وأن تكون الجهة القضائية هي المختصة، إضافة لتفعيل دور وزارة العدل بملف الشكاوى.
وأكد وزير العدل المستشار سليم السقا، في كلمته، ضرورة وجود أسس للمحاكمة العادلة التي تتمثل بتحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحقوق والحريات والملكية العامة والخاصة، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويوفر الإطار الشامل للتنمية المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية كاملة السيادة.
وأشار السقا إلى ضرورة استعادة وحدة النظام القضائي الفلسطيني بين شطري الوطن وتوحيد مؤسساته، وتوحيد القوانين وتطويرها بين شقي الوطن.
وتطرق إلى جملة من المواضيع التي تمثل أولويات وزارة العدل، من العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والبحث في الآلية المناسبة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، ودعم وتقوية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز دور الوزارة في بسط سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا إلى أن الوصول للعدالة لم يعد مجرد شعارا وإنما إستراتيجية فلسطينية قائمة على التكامل والتكاتف بين مؤسسات العدالة وما بين القطاع الرسمي والجهات ذات العلاقة، مضيفا أن ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة وقوع الجريمة وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي.
من جهته، أكد نقيب المحامين حسين شبانة استعداد نقابة المحامين للشراكة مع جميع مكونات العدالة لجهة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وبدوره، أوضح النائب العام عبد الغني العويوي أن دور النيابة العامة فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى عدد من النقاط أبرزها ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامٍ، والتأكيد على مبدأ افتراض البراءة، ومحاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
من جانبه، أكد مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان أهمية التوازن بين تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، وبين الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث عدم تقييد ضابط الشرطة في أداء وظيفته، والحفاظ على التناغم في أولويات العمل.
بدوره، شدد مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب على ضمان الحق في الحرية للمتهم، والحق في المحاكمة العادلة من التحقيق إلى المحاكمة الفعلية وبعدها، من حيث الحرية والأمان الشخصي، وحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومعرفة أسباب الاعتقال والاتهامات القانونية من قبل المعتقل، والوصول للمحاكم، والحق بالدفاع وافتراض البراءة والاستئناف والتعويض.
وتحدث القائم بأعمال نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين ديريك سمسن حول دور الشرطة الأوروبية في مساندة قطاع العدالة لتطبيق سيادة القانون حسب المعايير والممارسات الفضلى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في هذا السياق، وقال إن تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة ليس عملية سهلة وتتطلب المواءمة مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي، والمواءمة مع التشريعات.