شبكة المنظمات تنظم ورشة عمل بعنوان "اعرف حقوقك"

غزة-معا - دعا ممثلو عدد من المؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات والهيئات المستقلة على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادات والفاعلين في العمل النقابي بحيث تضمن هذه المذكرة التعددية وحرية العمل النقابي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "اعرف حقوقك" حول حرية التنظيم والعمل النقابي، وذلك ضمن مشروع اقليمي حول " العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبغرض حشد الجهود من اجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات (المستقلة) في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي". وذلك في قاعة الاجتماعات بالشبكة بحضور نخبة من ممثلي منظمات العمل الاهلي واعلاميين ومحامين وناشطين وخبراء .

وفي كلمته الترحيبية أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على أهمية هذه الورشة التي تعد الاولى بقطاع غزة بالموازاة مع الضفة، مبينا ان الهدف منها هو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات (المستقلة) في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي.

وأوضح الشوا أن الورشة هي عنوان واسع لتناولها حق تشكيل الجمعيات والتنظيم الرقابي سواء على مستوى الحصار ام الانقسام وما تعرضت له النقابات من اصدار التشريعات وستخرج بتوصيات وهي جزء من عمل الشبكة في الفترة المقبلة.

واشار الشوا الى ان الحق في تشكيل الجمعيات هو اساس مجتمع مدني وقادر على تحقيق التوزان في إي مجتمع بما يضمن احترام حقوق وحريات الأفراد.

بدوره اكد رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية خليل ابو شمالة ان المجتمع المدني له دور كبير في تعزيزالتنسيق والتعاون مع كافة الشعب بكل اطيافه، مشيرا الي ان الهدف من الورشة هو تحديد التحديات التى تواجه المنظمات الاهلية قانونيا وعلى ارض الواقع وتحسين اوضاعها.

وبين ابو شمالة ان منظمات المجتمع المدنى لها دور كبير ورسالة وهدف في انهاء حالة الانقسام وذلك بالضغط على اطراف الانقسام انهاء هذه الحالة.

وأكد المشاركون في التوصيات التي نتجت عن الورشة ان على الجمعيات ان تشعر بأهمية اقدام القيادة الفلسطينية على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتجلى ذلك بإعادة النظر بالتشريعات والقرارات التى تحكم وتنظم حل الجمعيات لاعطائها المزيد من الحرية والقيود المفروض عليها.

واوصى المشاركون بضرورة اقرار قانون يعمل المجلس التشريعى عمله الطبيعي بعيدا عن الحزبية والقوانين التى تصدر هي حزبية كونها تحقق اهداف هذا الحزب دون النظر الي هذا الموقف.

وشدد المشاركون على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين الفاعلين في العمل النقابي في قطاع غزة يضمن التعددية وحرية العمل النقابي مطالبة السلطة بالانضمام الي اتفاقيات العمل " 87- 98- 35-151"الي جانب مطالبة الجهات التشريعية بإشراك المؤسسات المدنية عند اي تشريعات سواء فرعية او عادية.

ضرورة تضمين قانون الجمعيات لعقوبات مالية تفرض من المحاكم المختصة على مخالفة المكلفين بإدارة المنظمة الأهلية لقانون الجمعيات وهم أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنص المادة 17/1 من قانون الجمعيات.

كما طالبوا بتصويب الأوضاع الداخلية للنقابات العمالية بما يتماهي مع القيم الاساسية وفتح باب العضوية والتنسيب على اساس مهني – اشاعة الديمقراطية وفتح المجال أمام القيادات العمالية الشابة والمراة، الي جانب التوافق على برنامج نقابي مطلبي يحاكي الاحتياجات الحقيقية للعمال وخوض حملات مناصرة مشتركة.

كذلك العمل في إطار جماعي ما بين النقابات باتجاه الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية تعزيز العلاقات بين النقابات والمؤسسات وباقي مؤسسات المجتمع المدني، كذلك تقديم مبادرة او مذكرة تفاهم لتوحيد العمل النقابي في اطار التعددية مشيرين الي ان قانون الحق في تشكيل الجمعيات المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطينى ما يزال ينتقص وهو بحاجة الي تعديلات تضمن مؤائمته مع الدستور والمعايير ذات العلاقة وبالتالي فأن هذه الفترة الزمنية كافية لإعادة النظر في هذا القانون وغيرها من التشريعات والقرارات والسياسيات الفلسطينية المعلنة وغير المعلنة بحق الجمعيات.

كما أن انضمام فلسطين للعهدين من شأنه أن يعطي ويمنح مطالبات المجتمع المحلي بمراجعة القوانين والسياسيات الفلسطينية طابعا قانوناً لممارسة الضغط على الجهات المختصة الفلسطينية لقيام بواجباتها لضمان الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية.

وأكد المشاركون أن انضمام فلسطين إلى العهدين الدوليين يلقي على عاتق الدولة الفلسطينية مسؤوليات مختلفة يتمثل أهمها بضرورة العمل على تقديم التقارير المختلفة إلى اللجان التعاقدية لهذه الاتفاقيات، فضلا عن ضرورة الحرص على مراجعة التشريعات الفلسطينية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية.

ودعا المشاركين الي ضرورة بدء حكومة الوفاق الوطني بعملها وخاصة دورها المتنظر في معالجة ومراجعة التشريعات والسياسات الفلسطينية المختلفة لتكون أكثر انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبينها بضرورة إعادة النظر في السياسات والتشريعات الفلسطينية المختلفة وبشكل خاص جملة القرارات والتشريعات التي صدرت في فترة الانقسام.

وطالبوا بضرورة تمثيل النساء في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وفقا لنظام الكوتا المعمول به في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية وقانون الإنتخابات العامة، لما يمثله هذا التوجه من تنمية وتعزيز مشاركة النساء تحقيقا لمبادئ المساواة وحرية تكوين الجمعيات كما ورد في القانون الأساسي.

وطالبوا بإستحداث قانون يعمل باتجاه احترام القوانين العمل على اقرار قانون النقابات العمالية على أسس الديمقراطية والحكم الرشيد تشارك فيها ذات العلاقة الإنتاج الثلاثة يراعي الحرية والديمقراطية واحترام الاتفاقيات الدولية والحقوقية.