النائب نعيمة الشيخ تدعو لتشدد آليات الرقابة وضبط الأسعار في الأسواق الفلسطينية
نشر بتاريخ: 18/09/2007 ( آخر تحديث: 18/09/2007 الساعة: 17:02 )
رفح - معا- أكدت النائب نعيمة الشيخ علي ، عن حركة فتح ، على أهمية تشديد آليات الرقابة وضبط الأسعار في الأسواق الفلسطينية لمنع استغلال بعض التجار لأسعار السلع ومعاقبة كل المستغلين، واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وربطها بالسوق العالمي.
ودعت النائب الشيخ علي، الحكومة الفلسطينية لوضع هذه القضية في مقدمة أجندة عمل الحكومة لوضع حد نهائي لها و معالجة آثار ارتفاع الأسعار وضمان استقرارها.خصوصا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني والحصار الاقتصادي الخانق حيث شهدت أسواق القطاع والضفة قفزة كبيرة في الأسعار تتراوح ما بين 20% إلي 60%.
وطالبت التجار للابتعاد عن الاحتكار والجشع ومراعاة ظروف المواطنين أصحاب الدخل المحدود والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشونه في ظل الأزمة الحالية والحصار مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين الذين يقومون برفع أسعار المواد الأساسية والخضار على المستهلك بشكل كبير.
داعية إلي ضرورة أن يتم ربط رواتب الموظفين والأجور بجدول غلاء المعيشة والإسراع في صرف مستحقات الأسر المستفيدة من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وأصحاب البيوت المهدمة والمتضررة تطبيقا لقرار الرئيس محمود عباس.
ودعت النائب الشيخ علي، الحكومة الفلسطينية لوضع هذه القضية في مقدمة أجندة عمل الحكومة لوضع حد نهائي لها و معالجة آثار ارتفاع الأسعار وضمان استقرارها.خصوصا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني والحصار الاقتصادي الخانق حيث شهدت أسواق القطاع والضفة قفزة كبيرة في الأسعار تتراوح ما بين 20% إلي 60%.
وطالبت التجار للابتعاد عن الاحتكار والجشع ومراعاة ظروف المواطنين أصحاب الدخل المحدود والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشونه في ظل الأزمة الحالية والحصار مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين الذين يقومون برفع أسعار المواد الأساسية والخضار على المستهلك بشكل كبير.
داعية إلي ضرورة أن يتم ربط رواتب الموظفين والأجور بجدول غلاء المعيشة والإسراع في صرف مستحقات الأسر المستفيدة من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وأصحاب البيوت المهدمة والمتضررة تطبيقا لقرار الرئيس محمود عباس.