عوض ينفي وجود إرتفاع في أسعار السلع الأساسية او الاتصال مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 18/09/2007 ( آخر تحديث: 18/09/2007 الساعة: 17:07 )
خان يونس-معا-نفي الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء ،المقال وجود ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وحاجيات شهر رمضان .
وأكد عوض في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم ، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ، طبيعية ولكن هناك إرتفاع طفيف على بعض السلع بسبب شهر رمضان .
وناشد المواطنين بعدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة وعدم التدافع لشراء المواد الغذائية، مشدداً على أن معظم المواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحال التجارية.
وذكر عوض أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بدورها على أكمل وجه في متابعة الأسعار وحركة الأسواق والمحال التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية.
واضاف عوض : أن شهر رمضان من كل عام يصاحبه ارتفاع طفيف في الأسعار نظراً لتدافع المواطنين على الأسواق والسلع الغذائية، مبيناً أن أسعار السلع الأساسية كالدقيق والأرز والسكر في معدلها الطبيعي وهناك زيادة في أسعار الدقيق بحكم ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
داعياً المواطنين الذين لديهم شكاوي بخصوص ارتفاع الأسعار التوجه إلي مقر الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين
وأكد عوض أن الحكومة ستقوم بواجباتها ومسئولياتها اتجاه المواطنين على أكمل وجه رغم الحصار والإغلاق والتحديات الداخلية والخارجية ، منوهاً إلي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا ومساعدة العمال العاطلين عن العمل والشرائح المهمشة .
من ناحية اخرى نفى امين عام مجلس الوزاراء المقال ، وجود اتصالات أو تفاهمات أو اتفاقيات بين الحكومة وسلطات الاحتلال فيما يتعلق بالمعابر ، مؤكداً أن قضايا التصدير وفتح وإغلاق المعابر مرتبطة بسياسة إسرائيل التي لم تستجيب لأي تفاهمات حول حل أزمة المعابر.
وأكد أن إغلاق المعابر هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة هدفها تشديد الحصار وإفشال الحكومة وتأليب الشارع الفلسطيني ضدها ، معلناً عن أن جهات أوروبية قدمت مبادرات إيجابية بخصوص معبر كارني ، وقامت الحكومة بمناقشتها والتعاطي معها بشكل جيد وأبدت موافقتها على هذه المبادرة ، ونحن الآن بانتظار ردود هذه الجهات علي رؤيتنا.
وأكد عوض في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم ، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ، طبيعية ولكن هناك إرتفاع طفيف على بعض السلع بسبب شهر رمضان .
وناشد المواطنين بعدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة وعدم التدافع لشراء المواد الغذائية، مشدداً على أن معظم المواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحال التجارية.
وذكر عوض أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بدورها على أكمل وجه في متابعة الأسعار وحركة الأسواق والمحال التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية.
واضاف عوض : أن شهر رمضان من كل عام يصاحبه ارتفاع طفيف في الأسعار نظراً لتدافع المواطنين على الأسواق والسلع الغذائية، مبيناً أن أسعار السلع الأساسية كالدقيق والأرز والسكر في معدلها الطبيعي وهناك زيادة في أسعار الدقيق بحكم ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
داعياً المواطنين الذين لديهم شكاوي بخصوص ارتفاع الأسعار التوجه إلي مقر الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين
وأكد عوض أن الحكومة ستقوم بواجباتها ومسئولياتها اتجاه المواطنين على أكمل وجه رغم الحصار والإغلاق والتحديات الداخلية والخارجية ، منوهاً إلي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا ومساعدة العمال العاطلين عن العمل والشرائح المهمشة .
من ناحية اخرى نفى امين عام مجلس الوزاراء المقال ، وجود اتصالات أو تفاهمات أو اتفاقيات بين الحكومة وسلطات الاحتلال فيما يتعلق بالمعابر ، مؤكداً أن قضايا التصدير وفتح وإغلاق المعابر مرتبطة بسياسة إسرائيل التي لم تستجيب لأي تفاهمات حول حل أزمة المعابر.
وأكد أن إغلاق المعابر هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة هدفها تشديد الحصار وإفشال الحكومة وتأليب الشارع الفلسطيني ضدها ، معلناً عن أن جهات أوروبية قدمت مبادرات إيجابية بخصوص معبر كارني ، وقامت الحكومة بمناقشتها والتعاطي معها بشكل جيد وأبدت موافقتها على هذه المبادرة ، ونحن الآن بانتظار ردود هذه الجهات علي رؤيتنا.