مرضى السرطان واقع مؤلم وحياه بائسة
نشر بتاريخ: 21/06/2015 ( آخر تحديث: 21/06/2015 الساعة: 14:19 )
غزة- معا - مسكين من يصاب بمرض السرطان في قطاع غزة فمعاناته وألمه وحيرته مركبة، وثقيلة الساعات التي يمر بها، فمنهم من يترقب صدور تحويله علاجه ومنهم من يبحث في كل زاوية عن جرعه دواء.
وتزيد المعاناة بعدم توفر الادوية في المستشفيات وإن توفرت تتواجد ببعض المستودعات وتكون بأسعار غير معقولة ويترك المرض الرعب بنفس صاحبه لان النهاية التي يصلون إليها الموت المحتم.
ويعيش المرضى مع المرض صراع عنيف، وذلك لقلة العلاج في غزة وشح الادوية الكيماوية اللازمة لهم حسب البروتوكولات العالمية بأي مكان، ويقع القصور على عاتق وزارة الصحة برام الله وقطاع غزة واستمرار الخلافات السياسية القائمة بين شطري الوطن فتضعهم في هدف الخطر الذي يهدد حياتهم.
معاناة
المواطنة "ه . ش" أحدى المصابات بمرض السرطان قالت "إننا نعاني بشكل كبير في عمليات إجراءات التشخيص والفحص العلاجي والحصول على الادوية، ولا نستطيع صرفها من الخارج لأنها مكلفة بشكل هائل وهي فوق طاقتنا المالية، ولا تقدمها لنا وزارة الصحة بشكل مستمر، ولكن نعلم جيدا بأن الادوية موجودة في المستودعات التابعة للوزارة "ولكن ليش ما يقدموها للغلابة".
وأضافت عندما نذهب للبحث عن الادوية لا نلقاها بالمشفى أو الصيدليات المركزية، ولكن توجد ببعض الصيدليات التي اعتدنا على تواجدهم فيها وسعرها غير ثابت.
وقالت: انتظر منذ أشهر للحصول على الدواء فانه متوفر البروتوكول "المكون من عدة أدوية لا تنفصل عن بعضها بأي شكل كان" ولكن لا يوجد احد الادوية الأساسية وبدأت حالتي تسوء يوم بعد يوم، وخاصة في هذه الفترة بدأت اشعر بالأم شديدة بقدمي ولا اعلم ماذا افعل. وأضافت: عندما ذهبت للمشفى قال الطبيب يجب إعطاءك تحويله للخارج ويا تري إلى متى سوف يطول الانتظار لأطمئن على نفسي.
المواطنة "ف. ل" البالغة 55 عاما مصابه بسرطان الثدي قالت: "يوجد عجز كبير في الأدوية ويتم أحيانا صرفها من صيدليات محددة، ويجب إن يتم التوصية عليه من قبل فترة لأجل توفيره وأحيانا تصرف من خلال مؤسسات خيرية غير مختصة بتقديم خدمات العلاج".
وأضافت في بعض الأحيان لا نستطيع شراءه لغلاء سعره ولذلك يأتني شعور بعدم حب الحياة، ولا يوجد احد يساعدنا، وان الجميع يستغل مرضى السرطان لكونهم ينتظروا علاجهم لكي يعيش حياته، ومعظم الصيدليات تقوم بالتلاعب بأسعار الادوية ولا يوجد سعر محدد يناسبنا، وعندما نقول للطبيب يكون الرد "قولوا الحمد لله انه موجود الدواء".
قصور
وأشار د. خالد ثابت استشاري علاج الأورام والدم والعلاج الإشعاعي في مستشفى الشفاء، إلى أن تغطية الخدمات الصحية العلاجية ورعاية المرضى لا تزيد عن نسبة "60%"، حيث يوجد نقص في العلاجات الكيماوية في معظم أشهر السنة، وخاصة بالأدوية الحديثة لكونها المواد الخاصة بتشخيص الأورام، لاسيما صبغات العينات أنه لا يوجد خدمات العلاج الإشعاعي، وجهاز رنين مغناطيسي للتشخيص.
وقالت أيمان شنن مديرة جمعية العون والأمل لمرضي السرطان: يقوم المركز على توفير اكبر قدر ممكن من العوامل النفسية التي تعزز نفسيتهم وتقويهم على المرض وخصوصا بان مرضى السرطان بالأغلب تكون نفسيتهم محطمة.
وأضافت "لا تقدم وزارة الصحة اى خدمة كانت تهم مرضي السرطان سوى القيام بالإجراءات الروتينية فقط، وهى الفحوصات إن وجدت الأجهزة والمعدات اللازمة للتشخيص وللأسف بالأغلب يتحطم العامل النفسي للمرضي مما يخلقهم بموضع الاستسلام للمرض". وانه يوجد كادر طبي ذو كفاءة ولكنه يوجد عجز هائل بالكادر الطبي للقيام على معالجة المرضي وخاصة مع تزايد أعدادهم بالاونه الأخيرة.
وقالت الطبيبة فردوس الكتري بالهلال الأحمر الفلسطيني "إن عمليه توزيع الادوية خاطئة ويوجد افتقار كبير للأجهزة اللازمة لتشخيص أمراض السرطان، لكونها أجهزة حساسة وتحتاج إلى عمل دقيق في أجراء الفحوصات".
وأضافت أن قطاع غزة يفتقر إلى أطباء متخصصين بعلاج أمراض السرطان ولكونه علم معمق ويحتاج إلى خبرة ومتابعة مستمرة فيما يحصل في العالم من تقدم علمي بخصوص الادوية العلاجية على أخر الدارسات.
وقال الدكتور زياد الخزندار استشاري طبي لمرضى الأورام بمشفى الشفاء انه يوجد من الأجهزة المخبرية المتوفرة الرمزية في الوزارة، وتفتقر بالمقابل للعديد من الأجهزة الأساسية التي تعتبر الأهم، ولا نستطيع الاستغناء عنها وهذا يدفعنا لتحويل المرضي للخارج.
وكشف بقوله إلى وجود أكثر من 4500 حالة يتم متابعتها داخل مجمع الشفاء الطبي، وهذا خلاف المحافظات الجنوبية ويتم اكتشاف قرابة 70 الى 80 حالة شهريا، وهذه مؤشرات خطيرة.
وأضاف يوجد عجز في قسم الأورام بشكل كبير وذلك لعدم وجود غرف ملائمة كي يتلقي فيها المريض العلاج، ولا يتوفر أيضا المعايير المناسبة لإعطاء الدواء الكيمائي للمريض إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر وهذا يحتمل بوفاة الشخص في لحظة انتظار جرعته وان وجدت أصلا.
د. بيان السقا استشاري ورئيس قسم الدم بمجمع الشفا الطبي قال: لا تتوافر الفحوصات المخبرية اللازمة لمرضي سرطان الدم وخاصة فحص النخاع الشوكي وهذا احد الدوافع التي تجعلنا إلى تحويل المصابين للخارج.
وأضاف ما يزيد الأمور قصوه على المرضي هو عدم وجود كادر مهني قادر على العمل على الأجهزة المخبرية لفحص العينات وتشخيص الحالات، وعدم وجود كادر مهني قادر على وصف البرتوكول الطبي الصحيح لمرضي السرطان.
وأشار بقوله نتيجة لتزايد أعداد المرضى بشكل مهول بالآونة الأخيرة، مما يتطلب توفير أدوية بشكل اكبر ولكن يتم تحصيل الادوية الأرخص سعرنا وذلك بدافع تخفيف العبء على عاتق الوزارة، بالإضافة إلى أعطاء الطبيب الصلاحية بالنظر ما هو انسب للوزارة أولا وثم المريض.
د عوض الهلول مختص علاج الدم والأورام ونائب رئيس قسم الدم والأورام بمستشفى الرنتيسي، قال "يتم متابعة حالات المرضى بشكل مستمر، ولكن لا نستطيع تقديم جميع ما يلزمهم من علاجات وخدمات، ويعتبر الحل الأنسب من بين الحلول تحويلهم للخارج ولا يوجد حلول أخرى".
وأضاف أن قله الخبرة والأجهزة المخبرية التي يعتمد عليها للكشف عن المرض والعمل على تشخيصه بشكل صحيح، والتعرف على أماكن الإصابة وذلك للتسهيل على الطبيب والقدرة على أعطاء العلاج والبروتوكول الصحيح والأنسب في المعالجة للمرض.
هذا بالإضافة إلى تأكيده على الحاجة للعناية بالصحة النفسية لمرضى السرطان، والذي يحتاج لتفعيل جهود الحكومة والمجتمع المدني والشعب، فهؤلاء المرضى لاسيما الأطفال منهم بحاجة لرعاية خاصة نفسية.
ونوه الهلول إلى ضرورة مراعاة وزارة التربية والتعليم للطبيعة الخاصة لمرضى السرطان وحاجتهم لتسهيلات بعينها تساعدهم على مواصلة المسيرة التعليمية، وطالب أيضاً بزيادة المخصصات الاجتماعية لمرضى السرطان وذويهم كي يتمكنوا من الاستمرار في علاجهم.
نقص أدوية
الصيدلانية نرمين المصري المسؤلة عن مستودع "الحلو فارم" قالت انه يوجد بعض الادوية المسكنة المتوافرة لمرضى السرطان وليست الكيمائية الأساسية التي تقوم على معالجة المرض ولا يوجد سعر محدد لها بل يوجد تضارب بالأسعار بين بعض الصيدليات والمستودعات "وإن ما يهم التاجر البيع فقط" .
الصيدلاني ناصر الصوراني قال إن واقع الادوية التي تباع لمرضي السرطان صعب ومرير وغير متوفرة، والكثير من المرضى يبحث عنها داخل الصيدليات ويستعد إن يدفع كل المال من اجل جرعة من علاجه تضمن له حياة قصيرة خالية من الألم.
ولكن الوزارة لا تعطي اهتمام كبير لتوفير كافة الخدمات وما تقوم به فقط التشخيص الطبي وفي بعض الأحيان يسقط المريض الضحية، وهو ينتظر نتائج تحاليل العينات المخبرية وللأسف لا يوجد فحص سليم.
الصيدلاني "م . ز" الذي عاش معاناة والده وتوفى جراء إصابته بمرض السرطان وكان يخضع للعلاج في الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر ولكن مع اندلاع الحرب الأخيرة، التي لم يسمح له الخروج من البلاد لتلقي علاجه اللازم.
وأفاد بأن صحته كانت جيدة ولا توجد عليه إعراض المرض من تساقط للشعر أو النحافة ولكن عند ذهابه للمشفى الشفاء لكي يرى ماذا سيفعل وما هي الادوية اللازمة لعلاجه، قيل له للأسف لا يوجد اي صنف من الادوية التي تأخذها إلا فقط واحد وهو الدواء الأكثر وفرة بين متطلبات الادوية وهو الأقل معالجة وأهمية للمرضى.
وأضاف "ز" يوجد تلاعب في الادوية حيث يتم إدخال الادوية للمرضى على اسم وزارة الصحة ويتم استلامها، وخاصة أدوية مرضى السرطان، ولكن يلاحظ خلال أيام فقط من دخولها تبدأ الشكوى بتواجد عجز بالأدوية، وبعد مرور عدة شهور يلاحظ أن الادوية موجودة بين أيدي بعض التجار.
ويقول إن الوزارة تدعي بأنها متابعة ومراقبة على الادوية بشكل جيد ولكن من الملاحظ بأنه لا يوجد ادنى رقابة بل يوجد تلاعب بها، ومواطنين يسقطون ضحايا تحت أيدي بعض الأطباء والصيدليات، والمريض يستغل لكونه مستعد إن يدفع ما يملك لأجل عيش يوم خالي من الألم.
وقالت الطبيبة الكتري إنه يوجد أخطاء في آليات توزيع الادوية ويوجد عجزا كبير في الأجهزة اللازمة لتشخيص إمراض السرطان، وخاصة بكونها أجهزة حساسة وتتطلب إلى عمل دقيق في أجراءتها.
ويوجد تلاعب من قبل الوزارة بإخفاء العديد من الادوية منذ وصولها القطاع، وتبدأ الوزارة بتقديم الشكاوي بعدم تحويل الضفة الغربية، ما تم الاتفاق علية من طلبيه الادوية، ولكن يلاحظ بأنه يتم إيصال الكمية المطلوبة، ونادر ما تنقص الكمية المطلوبة.
وأضافت الكتري الأكثر خطورة من ذلك طلب الطبيب من حضور المريض له على عيادته الخاصة للكشف عن حالته و ليطمئنه على حالته، و ليعطيه العلاج الأنسب ولكن المرجو من هذه العملية دفع المريض الكشفية 100شيكل لدخول العيادة، ويوجد آخرين يأخذ أكثر وهذا يزيد العبء على المريض، بقول الطبيب انك تحتاج إلى العديد من الادوية ويتم كتابه العديد من الادوية مما يخلق هبوط نفسي لدي المريض وكسر العزيمة.
طالب الدكتور زياد الخزندار بالقيام على توفير الادوية الأساسية الغير متوفرة بالقطاع بشكل كامل وهى ضرورية ومكلفة الثمن وليست من حمل الوزارة، فلذلك يقوم المريض بإجراء التحويل للخارج لتلقي هذا العلاج.
وطالب د بيان السقا توفير غرف عزل طبي خاصة لمرضي السرطان الدم، وذلك لتقديم الادوية التي نتفاجي بعدم وفرتها بشكل كبير داخل الوزارة، والأكثر جدل في ذلك تواجدها ببعض الصيدليات الخارجية ولكن كيف وصلت إليهم هذه الادوية.
مضيفا خاصة كونها أدوية كيمائية يوجد طريقة محددة في استخدامها ويوجد طرق محددة في عمليات استخدامها وحفظها كذلك، ولكن المفاجي بأنه لا يتم استخدام ادني معايير الحفاظ على هذه الادوية و ما يهم التاجر البيع والربح فقط.
وان الطبيب ينظر إلى ما هو أفضل للمريض ويحاول إن يوفر الدواء الأقل تكلفة لكون التكاليف تقع على عاتق الوزارة ويقدم مجاني الدواء للمرضى.
ضحايا
أوضح المواطن "لم يفصح عن اسمه" عن معاناته لأجل الحصول على علاج والده البالغ من العمر 62 عام المصاب بسرطان الرئة فلم يستطيع تحصيله من الوزارة لعدم تواجده وطال الأمر ولم يترك بابا إلا وطرقة فلم يجده.
وحين وقوعه بين أيدي احد تجار الادوية لطلب الدواء منه وكان يائس فقال له التاجر "لا تقلق اترك الموضوع على إنا بجيبه إلك ولكن أريد إجراءات شغلي 500 شيقلا غير حق الدواء " 250" دينار أردني لثلاث جرعات فقط".
فقال لم يكن إمامي أي حل أخر فقد استسلمت للأمر وقد قمت باعطاءه النقود بتردد وبالفعل قام بجلبه فحين أعطاني إياها سألته من وين جبته أجاب " أنت لك يصلك الدواء واترك الباقي علي".
وما تم التوصل له معد التحقيق بأنه يوجد العديد من المرضي يقومون بشراء جرعات أدوية عديدة ويقومون ببيعها للمرضي الذين لا يقدرون علي الخروج لعدم وجود تنسيق للعلاج بالخارج ويتم بيع الدواء ضعف ثمنه الأساسي بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون.
وفى اتصال قمت به مع احد التجار بطلبي منه ثلاثة أنواع من الادوية اللازمة لمرضي سرطان الثدي فكان رده الاستعداد الكامل بتوفير الدواء وطلب مهله ثلاثة أيام لتوفير الدواء، ومع مرور الوقت قام بالاتصال قائلا أحضرت نوعين فقط ، وخضت حوار على السعر حيث طلب على جرعتين من كل دواء 1200 شيقلا، و عند كشفي عن هويتي الأساسية المهنية قطع الاتصال كليا فأين الوزارة من مثل هؤلاء التجار؟.
انتقادات
أفاد الدكتور نائل سكيك مدير الصيدلة بمشفى الشفاء يستخدم مرضى السرطان 72 نوع من الادوية الأساسية التي لا غنى عنها، ويوجد نوعين من المعالجة أعطاء المريض بروتوكول تناول صنف واحد وهو مكلف، والبروتوكول الأخر المكون من أكثر من دواء فلا يستطيع المريض الاستغناء عن دواء منهم لأنه سيعرض حياته للخطر
وان عمليه العجز الذي تحصل في قطاع غزة من نقص العديد من الادوية وخاصة الأساسية لكونها تهدد حياه المرضى بشكل كبير.
وانتقد الدكتور منير البرش مدير الصيدلة بوزارة الصحة قول الدكتور نائل سكيك بان القائمة مكونة من 60 دواء اساسي لمعالجة مرضي السرطان، وهي ليست أكثر من ذلك ويوجد منها فقط 23 دواء متوفر بالقطاع وليست بشكل دائم وليس كما قيل بأنها 72 دواء.
وأضاف انه يوجد عجز كبير بالأدوية، وهذا يرجع إلى الميزانية القائمة عليها الوزارة، وهذا يهدد حياه جميع المرضى، وذلك لكونه لا نستطيع إعطاء جرعه واحدة لمريض، بل يتم توزيع الجرعات بين المرضي فهذا يعمل على تهديد حياتهم جميعا للخطر.
وأشار سكيك إن المشكلة الأكبر لو أردنا تحويل جميع المرضي للخارج بدافع تلقي العلاج، فهذا أمر مكلف على عاتق المريض والوزارة، لأنها تدفع لكل مريض 8000 شيقلا فقط إجراءات لتلقي العلاج، فالأفضل القيام بإحضار العلاج إلى القطاع فهذا يوفر الأموال الكثيرة ويقلل من العبء المالي على الوزارة
وقال "الكارثة الأكبر بأن الكادر المهني على ما هو علية منذ أعوام عده، وكذلك الأجهزة وغرف المعالجة، ولكن ما يتغير بتزايد أعداد المصابين بشكل كبير، ويعتبر الطبيب الخيار الافضل له إن يقوم بكتابة تحويله للمريض للخارج لتلقي علاجه، وذلك لعدم توفر العلاج الأساسي, ولكن هذا يعتبر الأصعب على الوزارة لأنها تكلفه عالية وإجراءات صعبة ولا تستطيع الوزارة تغطية كافة التكاليف السفر للمرضى.
وأشار سكيك إلى وجود خلل بالميزانية لكونها لا تكفى لتغطية تكاليف مرضي السرطان، فهذا يخلق نوع من العجز في الادوية، حيث يتم توفير الادوية لقرابة نصف العام والنصف الأخر يكون أشبة بالمعدوم.
خلافات سياسية
قال الدكتور زياد الخزندار يفتقر مرضي السرطان لمشفى خاص بهم يتلقون به علاجهم بشكل مباشر وجيد، ولا يذهبون للبحث عن الدواء في الصيدليات والمستودعات للعثور علية لأجل العيش لحياة يوم أخر.
وأوضح أن الخلافات السياسية القائمة بين شطري الوطن تهدد مرضى السرطان خاصة والأمراض المزمنة الأخرى بعدم وفرة الادوية اللازمة لهم، والأكثر ظهورا الخلافات القائمة بين مجمع الشفاء ومقر الأمير نايف الطبي في الإجراءات الطبية بسبب خلافات سياسية، "ولقد تحفظ عن الكشف عن طبيعة الخلافات القائمة وأسبابها".
قال منير البرش أن قضيه مرضى السرطان مسئولية الحكومة، و تأتي الادوية ضمن مناقصات عامة، وأن الرقم الأول في الحالات المحولة للعلاج للخارج، هم مرضي السرطان نتيجة لعدم توافر الدواء بغزة ولا يوجد اى إحصائيات توضح نسبة أعدادهم.
وحمل وزارة الصحة رام الله المسئولية الكاملة في عمليات شح الدواء الخاص بمرضى السرطان وتدهور حالتهم الصحية في القطاع.
ووضح بقوله يوجد طلبيه شهرية وأخري لثلاث شهور و يوجد قصور من قبل الوزارة رام الله في تحويل الادوية للقطاع وهى سياسة متعمدة من قبلهم في موضوع مرضي السرطان بكونها تجارة رابحه خاصة إن جميع التحويلات الخارجة من قطاع غزة تذهب إلى مستشفيات الضفة وتكاليفها باهظة حسب قوله.
ووقع في انتقاض أثناء حديثه بقوله لم يتم إدخال اى نوع من الادوية العلاجية للسرطان بطرق غير شرعية أو تواجدها داخل الصيدليات والمستودعات، وبنفس القول أجاب قائلا أننا قد قبضنا على كميات أدوية معالجة مرض السرطان بالفترة الأخيرة وتم إدخالها عبر تجار بطرق غير شرعية وتم مصادرتها.
وأشار البرش أننا عندما نطلب قرص علاج ل72 مريض يتم تحويل فقط عشرة ويقال بانه تم تحويل الكميات المطلوبة، واضاف يوجد أكثر من 18% من التحويلات مرضى السرطان وبالمقابل تكون التكاليف جميعها على عاتق وزارة الصحة.
بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج بقطاع غزة قال "ينقص القطاع الصحي بغزة العديد من الادوية اللازمة للمرضي وخاصة مرضى السرطان فلذلك يتم تحويلهم للخارج وكذلك في حالات التشخيص وأهمها التشخيص الإشعاعي ولا يتوفر إلا بمستشفيات مدينه القدس".
بالإضافة إلى العلاج الكيميائي وفى بعض الحالات لا يتوفر العلاج بمستشفيات القدس فيتم تحويل المرضى إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر " إسرائيل "، وذلك رغم التكلفة الباهظة التي تدفعها الوزارة ورفض البدري الكشف عن المبالغ التي تدفعها الوزارة أو أدنى المعلومات.
وأضاف البدري أن عملية توفير العلاج الكيماوي للقطاع تعمل على توفير مبالغ هائلة يدفعها المواطن بشكل كبير، و هذا إرهاق للمرضي ويكلفهم زيادة الألم ونوه إلى غلاء تكاليف المبيت لدي المرافق للمرضي داخل المستشفيات بأنها باهظة التكاليف وهذا يزيد العبء بشكل كبير.
وقال أما بالنسبة للمعايير التي ننظر إليها لإعطاء المريض تحويله للعلاج بالخارج عند عدم وجود الدواء بالقطاع، ويتم خلال عرض التحويلات على اللجنة الطبية العليا المعينة من قبل وزارة الصحة رام الله و يتخذوا القرارات.
وتم الرفض من قبله عن الكشف عن الأرقام والإحصائيات الموضحة لعدد المرضى المحتاجين لتلك التحويلات، وبالإضافة إلى عدم أفصاحة عن واقع الادوية وكيفه آليات تحويلها للقطاع.
انعدام الإحصائيات
ولوحظ خلال أعداد التحقيق عدم وجود أي إحصائيات رسمية داخل المستشفيات توضح عدد المرضي المصابين بمرض السرطان وهذا يعتبر أكبر خلل في الوزارة.
وستند لدراسة قام بأعدادها مركز الميزان لحقوق الإنسان عن واقع مرضي السرطان بقطاع غزة ، أفادت إلى افتقار وزارة الصحة بغزة إلى جهاز إحصائي دقيق يحدد مقدار انتشار مرض السرطان بقطاع غزة، أو يقدم أرقام محددة حول أعداد المرضى وهذا ما حصل مع معد التحقيق بعض طلب إحصائيات من الوزارة فكان الجواب لا يوجد إحصائيات توضح أعداد المرضى.
حيث حصل المركز في عام 2013 إلى أخر الإحصائيات الرسمية التي تفيد أعداد المرضي السرطان بالقطاع فبلغ عدد مرضى السرطان (10780) مريض من 1995- 2010و يشكل الذكور (47%) من عدد المرضى والإناث (53%) من المعدل العام للإصابة بالسرطان وتقدر النسبة (61) حالة لكل (100.000) نسمة و المعدل السنوي للحالات هو (900) حالة جديدة سنوياً.
ويشكل سرطان الثدي أعلى نسبة إصابة بالمرض بنسبة تصل إلى (16.5 %) من إجمالي أنواع السرطان، وهو الأول أيضاً عند النساء يعد سرطان الرئة المرض الثاني بين أنواع السرطان ويشكل (9.7%)، وهو النوع الأول عند الرجال.
ويعد مرض السرطان السبب الثاني للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تصل إلى (11.8%) من إجمالي الوفيات وان السبب الأول للوفاة هو سرطان الرئة يليه بالترتيب سرطان الثدي والقولون معدل الوفيات بسبب السرطان تبلغ (36.5) لكل 100.000 نسمة.
وأفادت دراسة أخري أعدها المركز إلى تواجد عجز كبير في الأجهزة المخبرية التشخيصية اللازمة للكشف عن مرضى السرطان وهى غير متوفرة بقطاع غزة وان وجدت فمعظمها لا يعمل بسبب عدم وجود اى خبراء فن المختبرات لأجراء الأمور اللازمة لتشغيلها.
مخالفه القانون
وأفادت دراسة للمؤلف الدكتور القاضي السابق عبد القادر جرادة عن إن المشرع اوجب على كل مؤسسة تتعاطي ببيع العقاقير أو السموم على إن تحصل على رخصة وفقا لقانون تنظيم الصناعات والحرف.
وأيضا لا يجوز لأحد الاتجار بالسموم للاستعمال الطبي خلاف الصيدلي المجاز بالاتجار بالسموم ما لم يكن حائزا على رخصة ببيعها.
وحظر القانون على عمليات تداول العقاقير الطبية حيث يجب إن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد.
ويحظر على اى مؤسسة صحية أو صيدلية ، سواء أكانت خاصة أو عامة وصرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، ويحدد ذلك بنظام.
فغفل المشرع القانوني بتشريع أي نص يوفر الحماية لمرضي السرطان على وجه الخصوص وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم لضمان استقرار حياتهم المتبقية الفانية بأي لحظة لتامين حياة أمنه ومستقرة فيما تبقي لهم من عمر.
وتزيد المعاناة بعدم توفر الادوية في المستشفيات وإن توفرت تتواجد ببعض المستودعات وتكون بأسعار غير معقولة ويترك المرض الرعب بنفس صاحبه لان النهاية التي يصلون إليها الموت المحتم.
ويعيش المرضى مع المرض صراع عنيف، وذلك لقلة العلاج في غزة وشح الادوية الكيماوية اللازمة لهم حسب البروتوكولات العالمية بأي مكان، ويقع القصور على عاتق وزارة الصحة برام الله وقطاع غزة واستمرار الخلافات السياسية القائمة بين شطري الوطن فتضعهم في هدف الخطر الذي يهدد حياتهم.
معاناة
المواطنة "ه . ش" أحدى المصابات بمرض السرطان قالت "إننا نعاني بشكل كبير في عمليات إجراءات التشخيص والفحص العلاجي والحصول على الادوية، ولا نستطيع صرفها من الخارج لأنها مكلفة بشكل هائل وهي فوق طاقتنا المالية، ولا تقدمها لنا وزارة الصحة بشكل مستمر، ولكن نعلم جيدا بأن الادوية موجودة في المستودعات التابعة للوزارة "ولكن ليش ما يقدموها للغلابة".
وأضافت عندما نذهب للبحث عن الادوية لا نلقاها بالمشفى أو الصيدليات المركزية، ولكن توجد ببعض الصيدليات التي اعتدنا على تواجدهم فيها وسعرها غير ثابت.
وقالت: انتظر منذ أشهر للحصول على الدواء فانه متوفر البروتوكول "المكون من عدة أدوية لا تنفصل عن بعضها بأي شكل كان" ولكن لا يوجد احد الادوية الأساسية وبدأت حالتي تسوء يوم بعد يوم، وخاصة في هذه الفترة بدأت اشعر بالأم شديدة بقدمي ولا اعلم ماذا افعل. وأضافت: عندما ذهبت للمشفى قال الطبيب يجب إعطاءك تحويله للخارج ويا تري إلى متى سوف يطول الانتظار لأطمئن على نفسي.
المواطنة "ف. ل" البالغة 55 عاما مصابه بسرطان الثدي قالت: "يوجد عجز كبير في الأدوية ويتم أحيانا صرفها من صيدليات محددة، ويجب إن يتم التوصية عليه من قبل فترة لأجل توفيره وأحيانا تصرف من خلال مؤسسات خيرية غير مختصة بتقديم خدمات العلاج".
وأضافت في بعض الأحيان لا نستطيع شراءه لغلاء سعره ولذلك يأتني شعور بعدم حب الحياة، ولا يوجد احد يساعدنا، وان الجميع يستغل مرضى السرطان لكونهم ينتظروا علاجهم لكي يعيش حياته، ومعظم الصيدليات تقوم بالتلاعب بأسعار الادوية ولا يوجد سعر محدد يناسبنا، وعندما نقول للطبيب يكون الرد "قولوا الحمد لله انه موجود الدواء".
قصور
وأشار د. خالد ثابت استشاري علاج الأورام والدم والعلاج الإشعاعي في مستشفى الشفاء، إلى أن تغطية الخدمات الصحية العلاجية ورعاية المرضى لا تزيد عن نسبة "60%"، حيث يوجد نقص في العلاجات الكيماوية في معظم أشهر السنة، وخاصة بالأدوية الحديثة لكونها المواد الخاصة بتشخيص الأورام، لاسيما صبغات العينات أنه لا يوجد خدمات العلاج الإشعاعي، وجهاز رنين مغناطيسي للتشخيص.
وقالت أيمان شنن مديرة جمعية العون والأمل لمرضي السرطان: يقوم المركز على توفير اكبر قدر ممكن من العوامل النفسية التي تعزز نفسيتهم وتقويهم على المرض وخصوصا بان مرضى السرطان بالأغلب تكون نفسيتهم محطمة.
وأضافت "لا تقدم وزارة الصحة اى خدمة كانت تهم مرضي السرطان سوى القيام بالإجراءات الروتينية فقط، وهى الفحوصات إن وجدت الأجهزة والمعدات اللازمة للتشخيص وللأسف بالأغلب يتحطم العامل النفسي للمرضي مما يخلقهم بموضع الاستسلام للمرض". وانه يوجد كادر طبي ذو كفاءة ولكنه يوجد عجز هائل بالكادر الطبي للقيام على معالجة المرضي وخاصة مع تزايد أعدادهم بالاونه الأخيرة.
وقالت الطبيبة فردوس الكتري بالهلال الأحمر الفلسطيني "إن عمليه توزيع الادوية خاطئة ويوجد افتقار كبير للأجهزة اللازمة لتشخيص أمراض السرطان، لكونها أجهزة حساسة وتحتاج إلى عمل دقيق في أجراء الفحوصات".
وأضافت أن قطاع غزة يفتقر إلى أطباء متخصصين بعلاج أمراض السرطان ولكونه علم معمق ويحتاج إلى خبرة ومتابعة مستمرة فيما يحصل في العالم من تقدم علمي بخصوص الادوية العلاجية على أخر الدارسات.
وقال الدكتور زياد الخزندار استشاري طبي لمرضى الأورام بمشفى الشفاء انه يوجد من الأجهزة المخبرية المتوفرة الرمزية في الوزارة، وتفتقر بالمقابل للعديد من الأجهزة الأساسية التي تعتبر الأهم، ولا نستطيع الاستغناء عنها وهذا يدفعنا لتحويل المرضي للخارج.
وكشف بقوله إلى وجود أكثر من 4500 حالة يتم متابعتها داخل مجمع الشفاء الطبي، وهذا خلاف المحافظات الجنوبية ويتم اكتشاف قرابة 70 الى 80 حالة شهريا، وهذه مؤشرات خطيرة.
وأضاف يوجد عجز في قسم الأورام بشكل كبير وذلك لعدم وجود غرف ملائمة كي يتلقي فيها المريض العلاج، ولا يتوفر أيضا المعايير المناسبة لإعطاء الدواء الكيمائي للمريض إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر وهذا يحتمل بوفاة الشخص في لحظة انتظار جرعته وان وجدت أصلا.
د. بيان السقا استشاري ورئيس قسم الدم بمجمع الشفا الطبي قال: لا تتوافر الفحوصات المخبرية اللازمة لمرضي سرطان الدم وخاصة فحص النخاع الشوكي وهذا احد الدوافع التي تجعلنا إلى تحويل المصابين للخارج.
وأضاف ما يزيد الأمور قصوه على المرضي هو عدم وجود كادر مهني قادر على العمل على الأجهزة المخبرية لفحص العينات وتشخيص الحالات، وعدم وجود كادر مهني قادر على وصف البرتوكول الطبي الصحيح لمرضي السرطان.
وأشار بقوله نتيجة لتزايد أعداد المرضى بشكل مهول بالآونة الأخيرة، مما يتطلب توفير أدوية بشكل اكبر ولكن يتم تحصيل الادوية الأرخص سعرنا وذلك بدافع تخفيف العبء على عاتق الوزارة، بالإضافة إلى أعطاء الطبيب الصلاحية بالنظر ما هو انسب للوزارة أولا وثم المريض.
د عوض الهلول مختص علاج الدم والأورام ونائب رئيس قسم الدم والأورام بمستشفى الرنتيسي، قال "يتم متابعة حالات المرضى بشكل مستمر، ولكن لا نستطيع تقديم جميع ما يلزمهم من علاجات وخدمات، ويعتبر الحل الأنسب من بين الحلول تحويلهم للخارج ولا يوجد حلول أخرى".
وأضاف أن قله الخبرة والأجهزة المخبرية التي يعتمد عليها للكشف عن المرض والعمل على تشخيصه بشكل صحيح، والتعرف على أماكن الإصابة وذلك للتسهيل على الطبيب والقدرة على أعطاء العلاج والبروتوكول الصحيح والأنسب في المعالجة للمرض.
هذا بالإضافة إلى تأكيده على الحاجة للعناية بالصحة النفسية لمرضى السرطان، والذي يحتاج لتفعيل جهود الحكومة والمجتمع المدني والشعب، فهؤلاء المرضى لاسيما الأطفال منهم بحاجة لرعاية خاصة نفسية.
ونوه الهلول إلى ضرورة مراعاة وزارة التربية والتعليم للطبيعة الخاصة لمرضى السرطان وحاجتهم لتسهيلات بعينها تساعدهم على مواصلة المسيرة التعليمية، وطالب أيضاً بزيادة المخصصات الاجتماعية لمرضى السرطان وذويهم كي يتمكنوا من الاستمرار في علاجهم.
نقص أدوية
الصيدلانية نرمين المصري المسؤلة عن مستودع "الحلو فارم" قالت انه يوجد بعض الادوية المسكنة المتوافرة لمرضى السرطان وليست الكيمائية الأساسية التي تقوم على معالجة المرض ولا يوجد سعر محدد لها بل يوجد تضارب بالأسعار بين بعض الصيدليات والمستودعات "وإن ما يهم التاجر البيع فقط" .
الصيدلاني ناصر الصوراني قال إن واقع الادوية التي تباع لمرضي السرطان صعب ومرير وغير متوفرة، والكثير من المرضى يبحث عنها داخل الصيدليات ويستعد إن يدفع كل المال من اجل جرعة من علاجه تضمن له حياة قصيرة خالية من الألم.
ولكن الوزارة لا تعطي اهتمام كبير لتوفير كافة الخدمات وما تقوم به فقط التشخيص الطبي وفي بعض الأحيان يسقط المريض الضحية، وهو ينتظر نتائج تحاليل العينات المخبرية وللأسف لا يوجد فحص سليم.
الصيدلاني "م . ز" الذي عاش معاناة والده وتوفى جراء إصابته بمرض السرطان وكان يخضع للعلاج في الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر ولكن مع اندلاع الحرب الأخيرة، التي لم يسمح له الخروج من البلاد لتلقي علاجه اللازم.
وأفاد بأن صحته كانت جيدة ولا توجد عليه إعراض المرض من تساقط للشعر أو النحافة ولكن عند ذهابه للمشفى الشفاء لكي يرى ماذا سيفعل وما هي الادوية اللازمة لعلاجه، قيل له للأسف لا يوجد اي صنف من الادوية التي تأخذها إلا فقط واحد وهو الدواء الأكثر وفرة بين متطلبات الادوية وهو الأقل معالجة وأهمية للمرضى.
وأضاف "ز" يوجد تلاعب في الادوية حيث يتم إدخال الادوية للمرضى على اسم وزارة الصحة ويتم استلامها، وخاصة أدوية مرضى السرطان، ولكن يلاحظ خلال أيام فقط من دخولها تبدأ الشكوى بتواجد عجز بالأدوية، وبعد مرور عدة شهور يلاحظ أن الادوية موجودة بين أيدي بعض التجار.
ويقول إن الوزارة تدعي بأنها متابعة ومراقبة على الادوية بشكل جيد ولكن من الملاحظ بأنه لا يوجد ادنى رقابة بل يوجد تلاعب بها، ومواطنين يسقطون ضحايا تحت أيدي بعض الأطباء والصيدليات، والمريض يستغل لكونه مستعد إن يدفع ما يملك لأجل عيش يوم خالي من الألم.
وقالت الطبيبة الكتري إنه يوجد أخطاء في آليات توزيع الادوية ويوجد عجزا كبير في الأجهزة اللازمة لتشخيص إمراض السرطان، وخاصة بكونها أجهزة حساسة وتتطلب إلى عمل دقيق في أجراءتها.
ويوجد تلاعب من قبل الوزارة بإخفاء العديد من الادوية منذ وصولها القطاع، وتبدأ الوزارة بتقديم الشكاوي بعدم تحويل الضفة الغربية، ما تم الاتفاق علية من طلبيه الادوية، ولكن يلاحظ بأنه يتم إيصال الكمية المطلوبة، ونادر ما تنقص الكمية المطلوبة.
وأضافت الكتري الأكثر خطورة من ذلك طلب الطبيب من حضور المريض له على عيادته الخاصة للكشف عن حالته و ليطمئنه على حالته، و ليعطيه العلاج الأنسب ولكن المرجو من هذه العملية دفع المريض الكشفية 100شيكل لدخول العيادة، ويوجد آخرين يأخذ أكثر وهذا يزيد العبء على المريض، بقول الطبيب انك تحتاج إلى العديد من الادوية ويتم كتابه العديد من الادوية مما يخلق هبوط نفسي لدي المريض وكسر العزيمة.
مطالبات
طالب الدكتور زياد الخزندار بالقيام على توفير الادوية الأساسية الغير متوفرة بالقطاع بشكل كامل وهى ضرورية ومكلفة الثمن وليست من حمل الوزارة، فلذلك يقوم المريض بإجراء التحويل للخارج لتلقي هذا العلاج.
وطالب د بيان السقا توفير غرف عزل طبي خاصة لمرضي السرطان الدم، وذلك لتقديم الادوية التي نتفاجي بعدم وفرتها بشكل كبير داخل الوزارة، والأكثر جدل في ذلك تواجدها ببعض الصيدليات الخارجية ولكن كيف وصلت إليهم هذه الادوية.
مضيفا خاصة كونها أدوية كيمائية يوجد طريقة محددة في استخدامها ويوجد طرق محددة في عمليات استخدامها وحفظها كذلك، ولكن المفاجي بأنه لا يتم استخدام ادني معايير الحفاظ على هذه الادوية و ما يهم التاجر البيع والربح فقط.
وان الطبيب ينظر إلى ما هو أفضل للمريض ويحاول إن يوفر الدواء الأقل تكلفة لكون التكاليف تقع على عاتق الوزارة ويقدم مجاني الدواء للمرضى.
ضحايا
أوضح المواطن "لم يفصح عن اسمه" عن معاناته لأجل الحصول على علاج والده البالغ من العمر 62 عام المصاب بسرطان الرئة فلم يستطيع تحصيله من الوزارة لعدم تواجده وطال الأمر ولم يترك بابا إلا وطرقة فلم يجده.
وحين وقوعه بين أيدي احد تجار الادوية لطلب الدواء منه وكان يائس فقال له التاجر "لا تقلق اترك الموضوع على إنا بجيبه إلك ولكن أريد إجراءات شغلي 500 شيقلا غير حق الدواء " 250" دينار أردني لثلاث جرعات فقط".
فقال لم يكن إمامي أي حل أخر فقد استسلمت للأمر وقد قمت باعطاءه النقود بتردد وبالفعل قام بجلبه فحين أعطاني إياها سألته من وين جبته أجاب " أنت لك يصلك الدواء واترك الباقي علي".
وما تم التوصل له معد التحقيق بأنه يوجد العديد من المرضي يقومون بشراء جرعات أدوية عديدة ويقومون ببيعها للمرضي الذين لا يقدرون علي الخروج لعدم وجود تنسيق للعلاج بالخارج ويتم بيع الدواء ضعف ثمنه الأساسي بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون.
وفى اتصال قمت به مع احد التجار بطلبي منه ثلاثة أنواع من الادوية اللازمة لمرضي سرطان الثدي فكان رده الاستعداد الكامل بتوفير الدواء وطلب مهله ثلاثة أيام لتوفير الدواء، ومع مرور الوقت قام بالاتصال قائلا أحضرت نوعين فقط ، وخضت حوار على السعر حيث طلب على جرعتين من كل دواء 1200 شيقلا، و عند كشفي عن هويتي الأساسية المهنية قطع الاتصال كليا فأين الوزارة من مثل هؤلاء التجار؟.
انتقادات
أفاد الدكتور نائل سكيك مدير الصيدلة بمشفى الشفاء يستخدم مرضى السرطان 72 نوع من الادوية الأساسية التي لا غنى عنها، ويوجد نوعين من المعالجة أعطاء المريض بروتوكول تناول صنف واحد وهو مكلف، والبروتوكول الأخر المكون من أكثر من دواء فلا يستطيع المريض الاستغناء عن دواء منهم لأنه سيعرض حياته للخطر
وان عمليه العجز الذي تحصل في قطاع غزة من نقص العديد من الادوية وخاصة الأساسية لكونها تهدد حياه المرضى بشكل كبير.
وانتقد الدكتور منير البرش مدير الصيدلة بوزارة الصحة قول الدكتور نائل سكيك بان القائمة مكونة من 60 دواء اساسي لمعالجة مرضي السرطان، وهي ليست أكثر من ذلك ويوجد منها فقط 23 دواء متوفر بالقطاع وليست بشكل دائم وليس كما قيل بأنها 72 دواء.
وأضاف انه يوجد عجز كبير بالأدوية، وهذا يرجع إلى الميزانية القائمة عليها الوزارة، وهذا يهدد حياه جميع المرضى، وذلك لكونه لا نستطيع إعطاء جرعه واحدة لمريض، بل يتم توزيع الجرعات بين المرضي فهذا يعمل على تهديد حياتهم جميعا للخطر.
وأشار سكيك إن المشكلة الأكبر لو أردنا تحويل جميع المرضي للخارج بدافع تلقي العلاج، فهذا أمر مكلف على عاتق المريض والوزارة، لأنها تدفع لكل مريض 8000 شيقلا فقط إجراءات لتلقي العلاج، فالأفضل القيام بإحضار العلاج إلى القطاع فهذا يوفر الأموال الكثيرة ويقلل من العبء المالي على الوزارة
وقال "الكارثة الأكبر بأن الكادر المهني على ما هو علية منذ أعوام عده، وكذلك الأجهزة وغرف المعالجة، ولكن ما يتغير بتزايد أعداد المصابين بشكل كبير، ويعتبر الطبيب الخيار الافضل له إن يقوم بكتابة تحويله للمريض للخارج لتلقي علاجه، وذلك لعدم توفر العلاج الأساسي, ولكن هذا يعتبر الأصعب على الوزارة لأنها تكلفه عالية وإجراءات صعبة ولا تستطيع الوزارة تغطية كافة التكاليف السفر للمرضى.
وأشار سكيك إلى وجود خلل بالميزانية لكونها لا تكفى لتغطية تكاليف مرضي السرطان، فهذا يخلق نوع من العجز في الادوية، حيث يتم توفير الادوية لقرابة نصف العام والنصف الأخر يكون أشبة بالمعدوم.
خلافات سياسية
قال الدكتور زياد الخزندار يفتقر مرضي السرطان لمشفى خاص بهم يتلقون به علاجهم بشكل مباشر وجيد، ولا يذهبون للبحث عن الدواء في الصيدليات والمستودعات للعثور علية لأجل العيش لحياة يوم أخر.
وأوضح أن الخلافات السياسية القائمة بين شطري الوطن تهدد مرضى السرطان خاصة والأمراض المزمنة الأخرى بعدم وفرة الادوية اللازمة لهم، والأكثر ظهورا الخلافات القائمة بين مجمع الشفاء ومقر الأمير نايف الطبي في الإجراءات الطبية بسبب خلافات سياسية، "ولقد تحفظ عن الكشف عن طبيعة الخلافات القائمة وأسبابها".
قال منير البرش أن قضيه مرضى السرطان مسئولية الحكومة، و تأتي الادوية ضمن مناقصات عامة، وأن الرقم الأول في الحالات المحولة للعلاج للخارج، هم مرضي السرطان نتيجة لعدم توافر الدواء بغزة ولا يوجد اى إحصائيات توضح نسبة أعدادهم.
وحمل وزارة الصحة رام الله المسئولية الكاملة في عمليات شح الدواء الخاص بمرضى السرطان وتدهور حالتهم الصحية في القطاع.
ووضح بقوله يوجد طلبيه شهرية وأخري لثلاث شهور و يوجد قصور من قبل الوزارة رام الله في تحويل الادوية للقطاع وهى سياسة متعمدة من قبلهم في موضوع مرضي السرطان بكونها تجارة رابحه خاصة إن جميع التحويلات الخارجة من قطاع غزة تذهب إلى مستشفيات الضفة وتكاليفها باهظة حسب قوله.
ووقع في انتقاض أثناء حديثه بقوله لم يتم إدخال اى نوع من الادوية العلاجية للسرطان بطرق غير شرعية أو تواجدها داخل الصيدليات والمستودعات، وبنفس القول أجاب قائلا أننا قد قبضنا على كميات أدوية معالجة مرض السرطان بالفترة الأخيرة وتم إدخالها عبر تجار بطرق غير شرعية وتم مصادرتها.
وأشار البرش أننا عندما نطلب قرص علاج ل72 مريض يتم تحويل فقط عشرة ويقال بانه تم تحويل الكميات المطلوبة، واضاف يوجد أكثر من 18% من التحويلات مرضى السرطان وبالمقابل تكون التكاليف جميعها على عاتق وزارة الصحة.
بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج بقطاع غزة قال "ينقص القطاع الصحي بغزة العديد من الادوية اللازمة للمرضي وخاصة مرضى السرطان فلذلك يتم تحويلهم للخارج وكذلك في حالات التشخيص وأهمها التشخيص الإشعاعي ولا يتوفر إلا بمستشفيات مدينه القدس".
بالإضافة إلى العلاج الكيميائي وفى بعض الحالات لا يتوفر العلاج بمستشفيات القدس فيتم تحويل المرضى إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر " إسرائيل "، وذلك رغم التكلفة الباهظة التي تدفعها الوزارة ورفض البدري الكشف عن المبالغ التي تدفعها الوزارة أو أدنى المعلومات.
وأضاف البدري أن عملية توفير العلاج الكيماوي للقطاع تعمل على توفير مبالغ هائلة يدفعها المواطن بشكل كبير، و هذا إرهاق للمرضي ويكلفهم زيادة الألم ونوه إلى غلاء تكاليف المبيت لدي المرافق للمرضي داخل المستشفيات بأنها باهظة التكاليف وهذا يزيد العبء بشكل كبير.
وقال أما بالنسبة للمعايير التي ننظر إليها لإعطاء المريض تحويله للعلاج بالخارج عند عدم وجود الدواء بالقطاع، ويتم خلال عرض التحويلات على اللجنة الطبية العليا المعينة من قبل وزارة الصحة رام الله و يتخذوا القرارات.
وتم الرفض من قبله عن الكشف عن الأرقام والإحصائيات الموضحة لعدد المرضى المحتاجين لتلك التحويلات، وبالإضافة إلى عدم أفصاحة عن واقع الادوية وكيفه آليات تحويلها للقطاع.
انعدام الإحصائيات
ولوحظ خلال أعداد التحقيق عدم وجود أي إحصائيات رسمية داخل المستشفيات توضح عدد المرضي المصابين بمرض السرطان وهذا يعتبر أكبر خلل في الوزارة.
وستند لدراسة قام بأعدادها مركز الميزان لحقوق الإنسان عن واقع مرضي السرطان بقطاع غزة ، أفادت إلى افتقار وزارة الصحة بغزة إلى جهاز إحصائي دقيق يحدد مقدار انتشار مرض السرطان بقطاع غزة، أو يقدم أرقام محددة حول أعداد المرضى وهذا ما حصل مع معد التحقيق بعض طلب إحصائيات من الوزارة فكان الجواب لا يوجد إحصائيات توضح أعداد المرضى.
حيث حصل المركز في عام 2013 إلى أخر الإحصائيات الرسمية التي تفيد أعداد المرضي السرطان بالقطاع فبلغ عدد مرضى السرطان (10780) مريض من 1995- 2010و يشكل الذكور (47%) من عدد المرضى والإناث (53%) من المعدل العام للإصابة بالسرطان وتقدر النسبة (61) حالة لكل (100.000) نسمة و المعدل السنوي للحالات هو (900) حالة جديدة سنوياً.
ويشكل سرطان الثدي أعلى نسبة إصابة بالمرض بنسبة تصل إلى (16.5 %) من إجمالي أنواع السرطان، وهو الأول أيضاً عند النساء يعد سرطان الرئة المرض الثاني بين أنواع السرطان ويشكل (9.7%)، وهو النوع الأول عند الرجال.
ويعد مرض السرطان السبب الثاني للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تصل إلى (11.8%) من إجمالي الوفيات وان السبب الأول للوفاة هو سرطان الرئة يليه بالترتيب سرطان الثدي والقولون معدل الوفيات بسبب السرطان تبلغ (36.5) لكل 100.000 نسمة.
وأفادت دراسة أخري أعدها المركز إلى تواجد عجز كبير في الأجهزة المخبرية التشخيصية اللازمة للكشف عن مرضى السرطان وهى غير متوفرة بقطاع غزة وان وجدت فمعظمها لا يعمل بسبب عدم وجود اى خبراء فن المختبرات لأجراء الأمور اللازمة لتشغيلها.
مخالفه القانون
وأفادت دراسة للمؤلف الدكتور القاضي السابق عبد القادر جرادة عن إن المشرع اوجب على كل مؤسسة تتعاطي ببيع العقاقير أو السموم على إن تحصل على رخصة وفقا لقانون تنظيم الصناعات والحرف.
وأيضا لا يجوز لأحد الاتجار بالسموم للاستعمال الطبي خلاف الصيدلي المجاز بالاتجار بالسموم ما لم يكن حائزا على رخصة ببيعها.
وحظر القانون على عمليات تداول العقاقير الطبية حيث يجب إن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد.
ويحظر على اى مؤسسة صحية أو صيدلية ، سواء أكانت خاصة أو عامة وصرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، ويحدد ذلك بنظام.
فغفل المشرع القانوني بتشريع أي نص يوفر الحماية لمرضي السرطان على وجه الخصوص وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم لضمان استقرار حياتهم المتبقية الفانية بأي لحظة لتامين حياة أمنه ومستقرة فيما تبقي لهم من عمر.
اعداد: مصطفى الدحدوح