الكتل البرلمانية تناقش مشروع قانون موازنة 2015

رام الله - معا - عقد أعضاء المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، الإجتماع الدوري العام في مقر  البرلمان برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح وبحضور وزير المالية شكري بشارة، حيث عرض وزير المالية خطة إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2015.

وقال بشارة في معرض شرحه لتفاصيل الاستيراتيجية بضرورة ضبط الانفاق والاصلاح لسنة 2015 وذلك لاسباب تعود ان الدول المانحة قصرت من التمويل العام لهذه السنة بما يقدر بـ25% لاعتبارات سياسية وتحديدا بقرار الكونجرس الاميركي الاخير بوقف المساعدات للشعب الفلسطيني.

واشار بشارة الى ان خطة لاصلاح الانفاق على صافي الاقراض بخفضه 20% وقد تضمنت العديد من الخطوات من ضمنها التأكيد على البلديات بعدم استخدام اموال الكهرباء لغير ذلك، وتركيب عدادات مسبقة.

وأكد منظومة الإيرادات الحالية تعاني من نقاط ضعف كثيرة بشبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة اسرائيل على المعبر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الاسرائيلي واستمرار تبعية الإقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بالاضافة الى ضعف السياسات الضريبية وتراجع الايرادات في ال5 سنوات السابقة، بالاضافة الى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية.

وبين أن وزارته تسعى الى ادارة المال العام بكفاءة عالية من خلال تنمية الايرادات وزيادة الوعي الضريبي بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة في فلسطين. كما أشار الى أن وزارته تسعى الى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين اداء الادارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب الاسرئايلي وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الايرادات.

وأضاف ان الوزارة وحتى تستطيع تحقيق استيراتيجياتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي فهي بحاجة لتعبئة كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي سيساهم في استدامة النظام المالي والإقتصادي واعادة التوازن في الميزانية التشغيلية وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بالاضافة الى الارتقاء في نوعية الداء وتحسين اوجه تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد ان سياسة اسرائيل انتقائية وغير متوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي ادى بحسب الوزير الى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للانشطة في المناطق ج بالاضافة الى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد الغير مباشر للسلع من اسرائيل واحجام اسرائيل عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة، بالاضافة الى تسرب ناتج آلية التقاص في ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحويل اسرائيل لمستحقات الضرائب عن الشركات الاسرائيلية العاملة في المناطق ج وعدم تحويل اسرائيل لشتى الرسوم التي تجبيها اسرائيل على المعبر ورسوم تسجيل الاراضي في المناطق ج.

وشدد اعضاء التشريعي على أهمية اتخاذ الخطوات العملية لتقليص النفقات وزيادة الايرادات والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي لتنفيذ ما يترتب عليهم من مسؤوليات ضمن الاتفاقيات والتوقف عن ممارسة السياسات الانتقائية والغامضة الهادفة الى عرقلة تدفق الايرادات بشكل واضح لخزينة السلطة الفلسطينية.