النقد وصندوق إقراض الطلبة يوقعان مذكرة تفاهم بمجال نظام الاستعلام
نشر بتاريخ: 18/06/2015 ( آخر تحديث: 18/06/2015 الساعة: 16:29 )
غزة- معا - وقع محافظ سلطة النقد د. جهاد خليل الوزير ووزيرة التربية والتعليم العالي رئيس مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين د. خولة الشخشير مذكرة تفاهم تمنح سلطة النقد بموجبها الصندوق صلاحية الاستفادة من خدمة مكتب المعلومات الائتمانية على نظام الاستعلام الموحد.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سياسة سلطة النقد ووزارة التربية والتعليم العالي الهادفة لتمكين صندوق إقراض الطلبة من القيام بمهامه حسب الأصول والحفاظ على ديمومته واستمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.
وقال الدكتور الوزير :"إن سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات الائتمانية الذي يضم قاعدة بيانات شاملة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم ووضعهم على نظام الشيكات المعادة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه".
من جهتها، أشادت الوزيرة الشخشير بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيرةً إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية غير المصرفية كصندوق إقراض الطلبة على التطور والتقدم، وتمكين تلك المؤسسات من القيام بدورها المطلوب بفعالية وبمنأى عن المخاطر الائتمانية المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي النظام المالي خاصةً.
يذكر أن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تم إنشاؤه بتاريخ 19/2/2001م، بهدف تقديم القروض الحسنة لطلبة التعليم العالي غير القادرين على دفع رسومهم التعليمية؛ وذلك لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي والمتوسط، على أن يقوم الطلبة بتسديد هذه القروض على أقساط شهرية ميسرة بعد تخرجهم وحصولهم على عمل.
ومن الجدير ذكره أيضاً أن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد الذي يعتبر جزءاً من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد وحاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق الدولي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سياسة سلطة النقد ووزارة التربية والتعليم العالي الهادفة لتمكين صندوق إقراض الطلبة من القيام بمهامه حسب الأصول والحفاظ على ديمومته واستمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.
وقال الدكتور الوزير :"إن سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات الائتمانية الذي يضم قاعدة بيانات شاملة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم ووضعهم على نظام الشيكات المعادة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه".
من جهتها، أشادت الوزيرة الشخشير بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيرةً إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية غير المصرفية كصندوق إقراض الطلبة على التطور والتقدم، وتمكين تلك المؤسسات من القيام بدورها المطلوب بفعالية وبمنأى عن المخاطر الائتمانية المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي النظام المالي خاصةً.
يذكر أن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تم إنشاؤه بتاريخ 19/2/2001م، بهدف تقديم القروض الحسنة لطلبة التعليم العالي غير القادرين على دفع رسومهم التعليمية؛ وذلك لتمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي والمتوسط، على أن يقوم الطلبة بتسديد هذه القروض على أقساط شهرية ميسرة بعد تخرجهم وحصولهم على عمل.
ومن الجدير ذكره أيضاً أن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد الذي يعتبر جزءاً من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد وحاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق الدولي.