وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

بلدية رام الله تحصد مزيدا من الجوائز على المستوى العالمي

نشر بتاريخ: 20/06/2015 ( آخر تحديث: 20/06/2015 الساعة: 19:52 )
رام الله - معا - خلال الجلسة الاسبوعية 118 رقم 22/ 2015 برئاسة م. موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وحضور نائب رئيس البلدية سامح عبد المجيد، والاعضاء: ناديا حبش، حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، جانيت ميخائيل، حربي الفروخ، رمزي ابو العظام، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، نجمة غانم، عمر عساف، فيصل درس، ماهر حنانيا، ومدير عام بلدية رام الله أحمد ابو لبن. عرض على المجلس تقرير دائرة GIS & IT حول حصول بلدية رام الله على الجائزة العالمية في التميز في نظام المعلومات الجغرافية المقدمة من شركة ESRI الرائدة على مستوى العالم في مجال برامج نظم المعلومات الجغرافية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية، حيث تم منح بلدية رام الله هذه الجائزة والتي تعتبر شهادة من الشركة المنتجة للبرنامج على كفاءة التطبيقات التي طورتها البلدية والابداع في استخدامها في العمل المؤسسي، وفي تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم توزيع جوائز الـ SAG خلال المؤتمر العالمي السنوي لمستخدمي ESRI الذي يتعدى حضوره 17 الف مشارك في مدينة سان دييغو، كالفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية في شهر تموز.

هذا وكانت بلدية رام الله ايضا حصدت جائزتين في مجال الصحة والبيئة ، جائزة منظمة المدن العربية في الدوحة، الدورة الثانية عشرة للجائزة على عشر مدن عربية من بينها مدينة رام الله، هذا وقد فازت بلدية رام الله بالمرتبة الثالثة في مجال جائزة الوعي البيئي، وجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية والتي تسلمتها في المغرب.
واعتمد المجلس البلدي وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم 16معاملة تنظيمية، منها 2 طلبات هدم، ومشروعين تعديل تنظيمي، و 12 معاملة تنظيم.

في إطار آخر، عرض عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون الادارية رمزي ابو العظام اقرار مسودات انظمة الموارد البشرية اصدار رقم (1)، التي تم اعدادها من قبل الاستشاري، حيث قرر المجلس البلدي اقرار الانظمة,

وعرض عضو المجلس البلدي م. حسن ابو شلبك رئيس لجنة التسمية والترقيم تقرير اللجنة على المجلس البلدي الذي اتخذ عدة قرارات بهذا الشأن.

كما عرض عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة والبيئة حربي الفروخ تقرير اللجنة، على المجلس البلدي الذي اتخذ عدة قرارات فيما يتعلق بمشتل البلدية ، وشراء الفي شجرة حرجية مناسبة للزراعة في مدينة رام الله، كما أكد على ضرورة وجود سياسة منظمة لقطع الاشجار المعمرة في الاراضي الخاصة، وفي اكار اخر قرر السماح باستخدام المكبرات الصوتية كدعاية لافتتاح المحلات التجارية لمدة زمنية محددة (ساعتين) يوم الافتتاح، ومناقشة تنظيم عمل سيارات الباعة المتجولين( بيع الخضار)

وفي سياق مختلف، عرض عضو المجلس البلدي م. كمال دعيبس رئيس لجنة دائرة العلاقات العامة والاعلام تقرير اللجنة حول مؤتمر المدن الفلسطينية - الالمانية الذي سيعقد في مدينة جينا الالمانية ما بين 10-13 نوفمبر 2015 والذي يهدف الى تعميق الشراكات الألمانية الفلسطينية ما بين البلديات، وتحديد فرص التعاون والعمل على تطوير الشراكات القائمة والمشاريع المتعلقة بها، وخلق وتعميق التشبيك بين البلديات، وتوفر منصة للتعلم وتبادل الخبرات ما بين المشاركين، كما عرض تقرير عمل دائرة العلاقات العامة وخطة الثلاث شهور، ومشروع يورو رام الله، ومتابعة قرارات المجلس فيما يتعلق بتوصيات اللجنة الاستشارية للسياحة، وحول عضوية بلدية رام الله في شبكة ميتروبوليس التي تم الموافقة لضم بلدية رام الله كعضو في هذه المنظمة الدولية مؤخراً.

من جهة أخرى، عرض عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة العطاءات م. حسن ابو شلبك تقرير اللجنة حول التحليل الفني والمالي لعطاء توريد سيارة ضاغطة نفايات وعطاء توريد سيارة مكنسة نفايات، بحيث قرر المجلس البلدي اعتماد توصية لجنة العطاءات بترسية العطاءات على الشركة التي اجتازت التحليل الفني والمالي.

كما عرض عضو المجلس البلدي امين عنابي تقرير زيارة المغرب لاستلام جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية وحصول بلدية رام الله على المرتبة الثانية، حيث شكلت الجائزة جزء من تتويج جهود مشتركة بين بلدية رام الله وعدة جهات متمثلة باللجنة التوجيهية لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة في المجال البيئي، إضافة إلى الانجازات المتميزة للمدارس التي شاركت في هذا البرنامج الذي أطلقته بلدية رام الله عام 2009م، وأدرجته بلدية رام الله ضمن خطتها السنوية في مجال رفع وتعزيز الوعي البيئي لدى سكان المدينة وبالتحديد طلبة المدارس.

وعرض عضو المجلس البلدي حربي الفروخ تقرير اللجنة المكلفة ببيع الآليات وفقاً لقرار المجلس البلدي، بحيث قرر المجلس البلدي اعتماد توصية اللجنة بالموافقة على بيع السيارات، وتكليف الدائرة الادارية بمتابعة اجراءات البيع مع الجهات ذات العلاقة (الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات) والشروع بإجراءات البيع وفق الأنظمة.