المكتب الوطني يدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال برمضان

رام الله - معا - دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان الى تنظيم اوسع حملة شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في شهر رمضان.

ودعا المواطنين الى الانخراط الواسع في الحملة كتعبير عن التزامهم السياسي والادبي والاخلاقي بمقاطعة الاحتلال، ردا على مشاريع القوانين التي تعدها حكومة نتنياهو ضد المشاركين في حملات المقاطعة.

وقال المكتب الوطني أن فعاليات المقاطعة في رمضان والتي دعت لها حملة المقاطعة والعديد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والتربويين تتصاعد وتتسع لتشمل ليس فقط الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة، وإنما أيضا الشركات الاجنبية التي تعمل مع شركات إسرائيلية لها نشاط اقتصادي في الضفة المحتلة، وذلك في تكامل للأدوار على المستوى الوطني والمستوى الدولي ولتأكيد التفاف أحرار العالم حول حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، واتساع المطالبة بمقاطعة وعزل إسرائيل كنظام احتلالي استيطاني عنصري.

وقال المكتب الوطني في تقريره الدوري أن الاسبوع المنصرم شهد سلسلة من الفعاليات والتحركات على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية وردود فعل اسرائيلية من ابرزها:

فلسطينيا:
طالب ناشطون في حملة "متحركين لأجل فلسطين"شركة "هولييت باكرد، اتش بي" بإلغاء عقودها وتعاملاتها مع الاحتلال، والتي تتعارض مع سياستها المعلنة عبر صفحتها الإلكترونية، التي تدعم اتفاقيات جنيف وحرية الحركة والتنقل.

وشدد المتحدث الإعلامي باسم الحملة أحمد ياسين، عقد في رام الله وقطاع غزة عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس، على ضرورة استثناء المؤسسات والشركات الحكومية والأهلية لشركة "اتش بي" من العطاءات لغاية إلغائها عقودها مع الاحتلال، موضحا أن شركة اتش بي لها ضلع رئيسي بتزويد الاحتلال بالمواد الالكترونية التي يتم استخدامها على الحواجز وجدار الضم والتوسع وداخل السجون.

وهنأت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل ودعت في بيان لها الى دعم الاسواق والتجار المقدسيين وعدم الولوج الى الاسواق الاسرائيلية ومقاطعة بضائعها ومنتجات مستوطناتها.

وافتتحت لجنة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، في ساحة بلدية طولكرم القديمة معرضا للمنتجات الوطنية والمحلية، بهدف تعزيز المنتوج الوطني والدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وشارك في البازار نحو 17 شركة وجمعية نسوية.

وقام مشاركون في حملة بادر لمقاطعة البضائع الإسرائيليةباطلاق فعالياتهم في بيت لحم بمرحلتها الثانية بتوزيع رسالة الحملة على الناس بالاضافة الى تعليق بوستر الحملة على المحال التجارية بالمنطقة، وتم وضع ملصقات خاصة على المنتجات الاسرائيلية "ان هذا المنتج اسرائيلي ممنوع شراءه".

فيما أكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة أن البلدية ستواصل العمل مع كافة القطاعات لاستنتهاض العمل الشعبي لصالح الأرض والهوية الوطنية، مشدداً على أهمية تفعيل حملات مقاطعة بضائع الاحتلال لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واوضح دولة بأن الحالة الوطنية العامة تتطلب منا تعزيز الجبهة الداخلية والعمل بشكل موحد على كافة الاصعدة لاسيما المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع.

وفي بيان صادر عن الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية دعت فيه لتكثيف مقاطعة بضائع الاحتلال وخلو الموائد الرمضانية منها وشددت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومع حلول شهر رمضان الكريم على مقاطعة التمور والعصائر والشوربات الإسرائيلية، محرمين على أنفسنا وجودها على طاولة إفطارنا، كما وأكدت على مقاطعة البوظة الإسرائيلية، مذكرة بفخرنا واعتزازنا بالبوظة المنتجة فلسطينيا.

كما أعلنت عربية أبو جياب عضو المجلس الإداري لجان العمل النسائي الفلسطيني عن تشكيل لجنة وطنية باسم الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بمدينة غزة نظمها، اتحاد لجان العمل النسائي والتي حملت عنوان "الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية- ربي أولادك على خير بلادك"، بمشاركة الدكتور سمير أبو مدللة الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، والأستاذة ريهام الوحيدي المختصة في الشؤون الاقتصادية، والمهندسة نوال الدغمة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، وبحضور حشد واسع من ممثلي الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات النسوية ورجال الأعمال.

واستعرضت نوال الدغمة، في عرض مرئي الورقة الخاصة بالحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، والتي أشارت فيها إلى أسباب انطلاق مشروع الحملة النسائية والمتمثلة بالحفاظ على الدور الريادي الوطني للمرأة الفلسطينية كشريك استراتيجي ورافعة من روافع النضال الوطني الفلسطيني في معركة الاستقلال الوطني، وكذلك إحياء ثقافة المقاطعة كمهمة وطنية وشعبية ببعدها القيمي والثقافي والوطني، حيث أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية ستلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الإسرائيلي وتشل قدرة جيشه على خوض الحروب والاعتداءات على شعبنا الفلسطيني، كما تلعب دوراً بارزاً في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني
واعتبر طلال أبو ظريفة القيادي الجبهة الديمقراطية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية أحد أشكال المقاومة الفلسطينية لسياسة الاحتلال الذي يحاول ان يستغل الاراضي الفلسطينية ليس فقط لبناء المستوطنات وانما للقيام بعملية انتاجية تنعكس اقتصاديا على دولته وجيشه ليستخدمها في قتل وشن حروب على ابناء شعبنا. من جهته رأى أيمن علي القيادي في المبادرة الوطنية أن حملات المقاطعة أخذت الشكل الجماهيري وأصبحت قرار شعب. وقال:" ندعوكم لإطلاق المرحلة الرابعة من الحملة والتي تأتي تحت شعار "كلنا مقاطعون"، داعيا الى تصعيد حملة المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية.

بدوره اعتبر د. سمير أبو مدللة الاكاديمي والمحلل الاقتصادي أن المقاطعة أسلوب نموذجي كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، لافتاً إلى أن المقاطعة الاقتصادية تشمل وقف التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله للتأثير سياسياً وإضعاف الاحتلال عسكرياً واقتصادياً.

دوليا:
أطلقت المنظمة النرويجية لمقاطعة إسرائيل عالميا أول موقع إلكتروني نرويجي مختص في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.

وصُمم الموقع باللغتين النرويجية والإنجليزية، ويحتوي على معلومات عن إسرائيل وإجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين،ويتمثل أهم ما يريد الموقع الإلكتروني تحقيقه في بث رسائل لمقاطعة إسرائيل على الشبكة العنكبوتية في مختلف المجالات، بما فيها الجوانب العلمية والأكاديمية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

واكد الموقع على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وهدم الجدار العازل الذي بنته إسرائيل داخل الضفة الغربية، ويدعوإلى الاعتراف بالحقوق الأساسية للسكان العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل ومساواتهم الكاملة باليهود،كما يهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية وكل الأنشطة التي قد تساهم في الكشف عن جرائم إسرائيل،وقال مدير الموقع نيكوس هانسن إنهم جزء من منظومة دولية تعمل على مقاطعة إسرائيل، وأطلقوا أول موقع نرويجي مستقل للدعوة إلى المقاطعة الشاملة.

وحاصر مئات البوسنيين مؤيدين للقضية الفلسطينية حاصروا فندقا يتواجد فيه المنتخب الإسرائيلي في مقاطعة زينيتسا شمال العاصمة سراييفو، وألقوا قنابل دخانية وألعاب نارية تجاه الفندق قبل ساعتين من بدء المباراة بين المنتخب البوسني والإسرائيلي ضمن تصفيات أمم أوروبا 2016، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل وأخرى تطالب بإنهاء احتلال فلسطين المئات من رجال الشرطة البوسنية وصلوا الى المكان ونادوا باللغة العبرية على أعضاء المنتخب الإسرائيلي طالبين منهم اخلاء الفندق خوفا من تعرضهم لأي اذى.

كما أعلنت شركة التأمين العملاقة في النرويج KLP أنها قررت سحب استثماراتها من شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء، بسبب نشاطهما في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الشركة النرويجية أن شركتي "هايدلبرغ سيميت" و"سيميكس" تشغلان، بواسطة شركات إسرائيلية تابعة لهما، كسّارات في الضفة الغربية، وتستغلان بذلك موارد طبيعية في مناطق محتلة بصورة مخالفة لمعاهدة جنيف.

وذكرت الشركة النرويجية في بيان أن بحوزتها أسهم في الشركتين المذكورتين بقيمة خمسة ملايين دولار، وأنها باعت هذه الأسهم وأنهت استثماراتها في الشركتين في مطلع حزيران الحالي.

واعلنت اسرائيل بان قرار الشركة النرويجية KLP هو نوع غير مألوف من مقاطعة أنشطة إسرائيلية في الأراضي المحتلة، إذ أن قرارها ليس مقاطعة منتجات المستوطنات ولا الشركات التي تصنعها، وإنما مقاطعة شركات دولية لديها علاقات اقتصادية مع شركات إسرائيلية تنشط في الأراضي المحتلة.

وذكرت وسائل الاعلام العبرية ان المحاضر في كلية الفنون في جامعة تل ابيب "سابي هندلر" تقدّم بطلب لقيام وفد (12 مشاركا) من المحاضرين والطلاب الاسرائيليين لمتحف "اللوفر" الموجود في باريس، الا ان ادارة المتحف ردّت على الطلب بأنه لا يوجد مجال لهذه الزيارة حاليا.

واشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الى ان الرفض جاء رغم ان المحاضر حدد ثلاثة مواعيد مختلفة لامكانية القيام بهذه الزيارة، الا ان الرد الذي تسلّمه جاء فيه "نعتذر عن تلبية طلبكم فلا يوجد اماكن شاغرة في المواعيد المطلوبة."واضافت الصحيفة ان رداً مشابها تلقاه المحاضر من كنيسة سان شافل في مدينة باريس، حيث تضمن برنامج الجولة زيارتها ايضا.

وحاولت شركة تبوزينا الإسرائيلية التحايل على مقاطعة منتجاتها وخاصة العصائر من خلال عبوات جديدة كتب عليهابالعربية"أهلًارمضان"، ولكن في الأسفل تظهر هناك بعض الكلمات العبرية التي تدل على أنها صناعة إسرائيلية، إنه منتج من شركة "تبوزينا" الإسرائيلية للمشروبات، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية وكشفته، للتحايل لشراء الفلسطينيين للمنتج بعد المقاطعة الكبيرة التي تعرضت لها المنتجات الإسرائيلية.

وألغت ثلاث محال تجارية (سوبرماركت)، في شمال السويد، وهي ضمن شبكة تضم 655 فرعا في كافة أنحاء السويد قرارا بالمقاطعة الجارفة للمنتجات الإسرائيلية.وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن هذا الإلغاء يأتي بعد تدخل السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، وكذلك ما يسمى "أصدقاء إسرائيل في السويد".


اسرائيليا:
باشرت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS) قضائياً، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على إسرائيل.

وقدم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان مشروع قانون، يتم من خلاله إيقاف التمويل لأي حزب من الأحزاب التي يقوم مؤسسها أو عضو كنيست تابع لها بالمطالبة بمقاطعة أو تشجيع أي أعمال مقاطعة ضد إسرائيل أو على التجارة الإسرائيلية.يشار إلى أن تقديم الاقتراح جاء بعد أن أعرب حزبي “حداش” و”ميرتس” عن دعمهما لمقاطعة منتجات المستوطنات، وبعد ان برر عضو الكنيست باسل غطاس من “القائمة المشتركة” مقاطعة إسرائيل.

وفي رد فعل هيستيري غير مسؤول ساوى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بين الدعوات لمقاطعة اسرائيل والممارسات النازية ضد اليهود، بحسب ما اعلن مكتبه بعد لقاء مع وزير الخارجية البولندي. وقال ان "ما فعلوه للشعب اليهودي في تلك الحقبة يقومون به الان للدولة اليهودية. لن نقبل بذلك". واضاف "سوف نستمر في مقاومة المقاطعة، وحملات التشهير ونزع الشرعية.

اشتكى اكاديميون اسرائيليون من المقاطعة الاكاديمية "الخفية" التي تتعرض لها مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلي.

وقال ياكوف مارغي رئيس اللجنة التعليمية في الكنيسيت الاسرائيلي ان حملات المقاطعة الاكاديمية العالمية لاسرائيل "معادية للسامية"بينما قال مناحيم بن ساسون مدير رؤساء مجالس الجامعات ان الجامعات لا تعلن مقاطعاتها لاسرائيل وان كبار باحثيها يأتوا هنا ولكن هناك ما اسماه بظاهرة "المقاطعة الهامدة".

وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن حملة المقاطعة الأوربية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار فقط في عامي 2013 و2014وأضافت الصحيفة، أنه طبقًا لبيانات رسمية حصلت عليها من مكتب الإحصاء، فإنه في حالة استمرار المقاطعة الأوروبية، فإن حجم الخسائر الإسرائيلية سيصل لحوالي 9.5 مليار دولار، أي أن عام 2015 وحده ستخسر فيه إسرائيل 3.5 مليار دولار.وأشارت إلى أن إسرائيل تحاول تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك زيادة الاستثمارات الأمريكية في تل أبيب خلال هذا العام الجاري.