الشبكة والمرصد يطالبون بقدوم الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الى غزة

ودعت الرئيس محمود عباس إلى عدم التوقيع على القانون بما لا يسهم في تعميق الانقسام القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بين قطاع غزة والضفة الغربية كما انه من الضروري إتاحة الفرصة لإجراء نقاشات وحوارات مجتمعية واسعة حوله حيث أن هناك نقاط ما زالت بحاجة إلى توافق واضح بين مختلف الفئات وأهمها نسب الاشتراكات و استثمار أموال الضمان وتقيد المحافظ الاستثمارية الخارجية .

وتشير الشبكة والمرصد الى انه يتضح من المسودة رقم 1 لقانون الضمان الاجتماعي ان القطاع الخاص الفلسطيني قد ضمن حصته من خلال وجود مادة في القانون تشرع وجود محافظ استثمار خارجية وهذا ما ورد في المادة 40 من القانون التي تنص على تفويض مهام الاستثمار لمدراء الاستثمار الخارجيين، يتم تعينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية من خلال توفير عدد من المحافظ الاستثمارية تؤخذ بعين الاعتبار الاولويات وسياسية الاستثمار التي اقرها المجلس . واشتراط أن يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطيات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال إدارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر...الخ.

وترى كلا من الشبكة والمرصد ان الحديث عن الاستثمارات الخارجية يجب أن يكون واضح ودقيق مع ضرورة التركيز على أن استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجب ان تستثمر غالبيتها في فلسطين وليس البحث عن استثمارات في الخارج .

وترى الشبكة والمرصد أن الاستثمار يشكل العامود الفقري لاستدامة الضمان الاجتماعي إلى جانب الاشتراكات ومساهمات المنتفعين. ومن بين التحديات التي يمكن أن يواجهها نظام الضمان في فلسطين المشكلة الجدية في عدد المنتسبين إليه نظراً إلى أن 60% من العاملين يصنفون على أنهم عمالة غير رسمية أو غير منظمة، بواقع 65.8% من إجمالي العاملين في الضفة الغربية و42.5% من إجمالي العاملين في غزة. وتتركز العمالة النسائية بشكل أكبر ضمن القطاع غير الرسمي بنسبة 40% مقابل 19% من النساء العاملات في القطاع الرسمي.

وفي ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على استغلال الموارد والتنقل يظل العمل غير الرسمي ملجأ للعدد المتزايد من العاملات والعاملين الذين لا يستوعبهم سوق العمل الفلسطيني الرسمي، خاصة أن هذا القطاع يولد وظائف لعدد كبير من العاملين وبشكل خاص للنساء ويقدم منتجات وخدمات حيوية مطلوبة في السوق وخصوصاً في قطاع الزراعة.هذه القضايا وغيرها يجب أن تأخذ مساحة واسعة في النقاش بين الأطراف المختلفة لتطوير نظام ضمان اجتماعي أكثر شمولية.